تمّ مؤخرا الاتفاق بين وزارة العدل والنقابة العامة للعدلية على إرجاع جميع المطرودين لأسباب سياسية والذين شملهم العفو العام على أن يقع تسميتهم بأقرب مركز عمل وحسب عناونيهم. وسيقع النظر في وضعيات أخرى بناء على قانون الوظيفة العمومية وتهمّ الأعوان الصادرة ضدّهم أحكامٌ مختلفة. كما ستقع مراجعة الوزارة الأولى للنظر في وضعية الأعوان المستقلين. ومن أهم المكاسب التي تحقّقت تقرّر تنفيذ كلّ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية لفائدة أعوان العدلية، وتقرّر تمتيع أعوان الحراسة في المحاكم بالساعات الاضافية ومنح الساعات الليلية مع الحرص على احترام التشاريع بخصوص الراحة الأسبوعية. أمّا بخصوص الترقيات الداخلية بالملفات فقد تمّ الاتفاق على عقد جلسة لاحقة بين النقابة من جهة والادارة من جهة أخرى لتحديد شروط الترقيات الداخلية كما سيشمل هذا الاجتماع المناولة وعملة الحظائر والوقتيين والمتعاقدين بناء على ما ستسفر عنه المفاوضات بين الحكومة والاتحاد. وأثناء الحديث عن مطلب إدماج ثلثي منحة الانتاج لكلّ الأسلاك لاحظ المدير العام للمصالح المشتركة أنّ الموضوع يندرج ضمن المنظومة العامة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وطالبت النقابة بالاسراع في إعلان نتائج الرسكلة والتكوين وتقرّر في الختام تمكين جميع العملة من زي الشغل مهما كان موقع العمل.
