نشرت جريدة الشعب بعددها 1120 الصادر في 2 افريل 2011 بالصفحة 21 مقالا عنوانه رسالة مفتوحة الى السيد الوزير المالية والرأي العام الوطني لصاحبه نصر البدوي وفي اطار ممارسة حقنا في الرد ومن منطق حرصنا على انارة سلطة الاشراف والرأي العام القطاعي والوطني »كماورد على لسان كاتب المقال« نحن اعضاء النقابة الاساسية لمأموري المصالح المالية ونيابة عن كافة العاملين بالقطاع رأينا انه من باب انارة السبيل والوقوف امام رمْي التّهم جزافا، تلك المعتمدة بالمقال المذكور رغم اننا في بداية الامر ترددنا في ذلك من منطلق ان منطق السفيه خير من اجابته السكوت لكننا ووضع الحال يستدعي تطبيق رأي العين بالعين والسن بالسن سوف نتولى في ذلك الرد على ما ورد في المقال المذكور نقطة بنقطة: 1/ ان ما حصل يوم 8 مارس 2011 بمقر الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص لا يمت لمأموري المصالح المالية بصلة بل عكس ذلك تماما فان ذلك التاريخ كان موافقا لجلسة عامة للمكتب النقابي بمقرالاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور عدد هام من مأموري المصالح المالية وهو موثق بدفاتر الاتحا الجهوي للشغل بتونس. 2/ نعلم السيد محرر المقال مدعي نظافة السيرة والسريرة ومن ولى نفسه من حيث لا ندري حارسا للمال العام والعالم بالفصول القانونية والتفصيلات التشريعية أنّ ما يتقاضاه مأمورو المصالح المالية حاليا هو في الاصل تسبقة وذلك اعتمادا على المذكرة عدد 4 المؤرخة في 19 جانفي 2011 وان ما ورد بالمذكرة عدد 8 الصادرة لاحقا ماهو الا امتداد للمذكرة العامة الاولى وهي الاصل في احداث هذه التسبقة. وما ادعاؤك بالالمام بالفصول القانونية الواجب اعتمادها في هذا المجال والتي لا نشك مطلقا في ان تكون قد تم تلقينها لك من طرف من تدور في فلكهم تحتاج منهم ومنك مراجعة جوهرية حتى تدرك حقيقة التوصيف القانوني للأجر الممنوح لمأموري المصالح المالية في هذه الفترة بالذات. 3/ ان مأموري المصالح المالية في حلّ من كل الاجندات الخاصة التي يعمل لصالحها المدعو محرر المقال وكان حريا به ان يصلح من نفسه اولا وخاصة في ظل ما يحيط بتاريخه الاسود في مجال اهدار المال العام وحرمان الدولة من اموال مستحقة في سبيل الكسب بطرق غير مشروعة، فتوخّ الحذر يا هذا حتى لا تكون كمن يرمي الناس بالحجر وبيته من زجاج ويكون الحديث عن النزاهة والمسؤولية والنظافة صادر عمّن يَنْهَى عن أمر ويأتي بمثله فعار عليك عظيم... 4/ ان ما يرمى به مأمورو المصالح المالية من اتهامات صادر عن كل من هب ودب يعود بالاساس إلى هشاشة الوضع القانوني للقطاع وتردي الاوضاع بهذا السلك مما جعله مثل الكرة التي يتلقفها هذا حينا ويرميها حينا آخر. النقابة الأساسية لمأموري المصالح المالية