بدأت درجة الحرارة ترتفع بوتيرة سريعة داخل احدى أبرز اجنحة العدالة لتحرّك الفعل النقابي باشكال نضالية مختلفة من أجل التصدي لمحاولات تسويف الادارة فبعد جلسة التفاوض التي جمعت في غضون شهر فيفري الماضي النقابة العامة للعدلية مع وزير العدل المؤقت والتي تم فيها عرض القضايا القطاعية العالقة والمتمثلة اساسا في القانون الاساسي الخاص لاطار مساعد للقضاء والشغورات الحاصلة مركزيا ومحليا على مستوى الخطط الوظيفية توفر الامكانيات البشرية والكفاءات والخبرات فضلا عن قضايا المناولة في الحراسة والتنظيف والرقن. بعد هذه الجلسة التي استند فيها الطرف النقابي الى مضامين الاتفاقيات السابقة ووضعية المتقاعدين الوقتيين وعملة الحظائر علّق اعوان آمالا عريضة على نتائج هذه الجلسة وما دار فيها من نقاش وما تمخض عنها من تفاهمات. لكن مع مرور الوقت بدأت هذه الآمال تتبخر شيئا فشيئا حيث شعر الاعوان بمحاولة الالتفاف على مطالبهم الشرعية وقضاياهم الحيوية اذ لازمت سلطة الاشراف الصمت المطبق ولم يتبادر الى ترجمة الاتفاقيات والاستجابة الى المطالب الشرعية وهو ما مهّد لتحركات نقابية جهوية ومحلية ومركزية بدأت مؤشرات التصعيد تأخذ مداها مع مرود الايام لما قد يدفع اعوان هذا القطاع الى الدخول في اشكال نضالية ستحدّد مواقيتها ومضامينها النقابة العامة للعدلية من خلال الهيئة الادارية القادمة. وكان اعوان بجهة سيدي بوزيد قد دخلوا في اضراب يوم 29 مارس احتجاجا عل ما آلت اليه أوضاعهم المادية والمعنوية من تأزم وتراجع واضحين. هذه التحركات النضالية من المنتظر ان تتسع رقعتها خلال الايام القليلة القادمة ساندتها النقابة العامة للعدلية مساندة مطابقة ووقوفا مشروطا الى جانب هذه الاستحقاقات معلنة تبنيها التام لكلّ المطالب والتزامها النضالي والنقابي بجميع الاشكال القانوية من أجل تحقيق كافة المطالب. درجة الحرارة بدأت تشهد ارتفاعا داخل هذا الجناح الحيوي من العدالة بما ينذر مستقبلا بتحركات واسعة وبفعالية اكبر ومن المنتظر ان تحسم الهيئة الادارية القطاعية التي ستعقد قريبا كبقية التعامل مع هذه التراجعات التي أقدمت عليها وزارة العدل في التعامل مع المطالب التي ترفعها النقابة العامة . وكان الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية عبّر عن الاستعداد التام للاعوان للدفاع عن حرمة المحاكم وكرامة الاعوان واستقلالية القضاء. ❊ السيد رئيس جمعية القضاة التونسيين برقية مساندة إن النقابة العامة لاعوان وبعد الاطلاع على الاعتداءات المتكررة التي مست هيبة القضاء وحرمة المحاكم بمختلف الجهات من قبل أزلام النظام البائد وقوى الثورة المضادة واعداء استقلالية القضاء ونزاهته. وبقدر ما تعبّر عن ادانتها المطلقة لمثل هذه الممارسات وعن تضامنها المبدئي مع السادة القضاة وجمعيتهم في الدفاع عن حرمتهم الذاتية والمعنوية وعن هيبة القضاء واستقلاليته. فانها تدعو كافة الهياكل النقابية وكل الاعوان الى الانخراط الفعلي في كل الاشكال النضالية ذودًا عن حرمة المحاكمة واسنادًا للتحركات الشرعية التي يخوضها القضاة وجمعيتهم.