سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التمسك بتطبيق القانون الأساسي الخاص والارتقاء بدور مساعدي القضاء الهيئة الإدارية لقطاع العدلية:
الأخ منصف الزاهي: لا سبيل إلى تطور البلاد دون مشاركة فعالة للاتحاد
تحت اشراف الاخ منصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية عقدت الجامعة العامة للعدلية هيئها الادارية كامل يوم السبت الماضي بدار الشغالين بنهج اليونان، وقد استأثرت الاشغال في مجالاتها الزمنية الواسعة بمناقشة ثلاث نقاط كبرى تعلقت الأولى بواقع القطاع من الناحيتين الاجتماعية والمادية وتمحورت الثانية حول القانون الاساسي الخاص فيما اهتمت الثالثة باستحقاقات المنظمة الشغيلة خلال المرحلة القليلة القادمة. النقاط المفصلية وضمن هذه النقاط المفصلية، مهّد الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية بكلمة شخصت الوقائع ومهدت فيما بعد لطرح بعض التصورات والبدائل. وفي مستهل هذه الكلمة قال العمدوني انه بات على قطاع العدلية تكثيف الانخراطات واتمام الهيكلة حتى يتوفر على كل مقومات الجاهزية النضالية والتفاوضية اعتبارا لأهمية موازين القوى وحيوية القطاع التي ستجعل من التفاوض مرحلة جدية تعمق توسيع مجالات الحق النقابي وحلحلة حزمة المطالب القطاعية. وفيما يتعلق بالقانون الاساسي، ذكّر العمدوني بماراطون العمل التشاوري والاستئناس بالخبرات ونتاج الدورات التكوينية والندوات الفكرية التي امتدت من شهر فيفري 2005 الى غاية 2010 حيث تمت صياغة المشروع الذي تم عرضه على انظار العديد من الاطراف والجهات. ثم شخّص الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية الواقعين التنظيمي والهيكلي للاتحاد العام التونسي للشغل، مبينا اعتماد أداء الاتحاد بصورة اجمالية على دور القطاعات المتمركزة بالاساس في القطاعين العام والوظيفة العمومية، في حين ينحصر الانخراط في القطاع الخاص في نسبة مائوية ظلت دون الطموح الجماعي المشترك للمنظمة الشغيلة لعموم النقابيين. ومن هذه البوابة، نفذ الكاتب العام الى مسألة اعادة الهيكلة ومراجعة القانون الاساسي للمنظمة حتى يتلاءم مع المفهوم الصحيح للمركزية من ناحية وحتى يفعل الممارسة الديمقراطية ومن ثمة تتحقق الاهداف المنشودة على اكثر من صعيد. أشرعة قوى الإنتاج أما كلمة الاخ المنصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول على الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، فقد انطلقت من استعراض أبرز المحطات النضالية السابقة ثم تقويمها وصولا الى مرحلة استقراء المستقبل وكان ذلك مرتبطا بثنائية الوضع القطاعي والوضع العام في الاتحاد وفي البلاد. وتوقف الامين العام المساعد عند آخر المستجدات على الساحة الوطنية والاجتماعية وخاصة ما هزّ العديد من الجهات من حراك اجتماعي لم تشهده البلاد منذ اكثر من عقدين. وبعد ان شخص الاسباب الموضوعية التي فعلت هذا الحراك الواسع على الارض وعلى صعيد الشعارات المرفوعة، تساءل الاخ منصف الزاهي قائلا أين تسير البلاد وفي اي اتجاه، داعيا النقابيين الى القطع مع الانتظار والمساهمة في تحمل المسؤولية مذكرا في السياق ذاته بالمقاربة التي قدمتها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسها الاخ عبد السلام جراد الامين العام للمنظمة الشغيلة للسيد محمد الغنوشي الوزير الاول. واضاف ان راهن البلاد شائك بمسائله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمت عملية اماطة اللثام عنها ولم تبق سرية، وبين ان الدور الحيوي للاتحاد جعله الطرف الوحيد الفاعل داخل الساحة الاكثر مصداقية بين ابناء الشعب وداخل فضاء تناقل المعلومة الصحيحة التي ساهمت في الحدّ من التعتيم الاعلامي وبين ان اكبر معضلات المجتمع التي تضعها المنظمة الشغيلة ضمن أولوياتها الحيوية هي قضية البطالة التي تمس اليوم اكثر من 500 ألف عاطل واكثر من 160 الف عاطل حائز على شهادة جامعية، ومع تفاقم هذه الظاهرة واستمرار انعكاساتها الاجتماعية والمادية على الاسر، تعقدت الابعاد النفسية التي وصلت حدّ اليأس والانتحار. وأوضح الاخ منصف الزاهي ان هذا الوضع لا يقتصر على الجهات الداخلية، بل يمتد ليشكل ظاهرة اجتماعية يعاني منها الشعب التونسي الامرين، معلقا على 50 الف موطن شغل الذي قدمه الاعراف قائلا اين كانت هذه الفرص قبل اندلاع الحريق؟ ولماذا تواصلت خلال السنوات الاخيرة سياسة التشغيل المبنية على المحسوبية والجهوية والقرابة العائلية والدموية والارتشاء. واضاف ان الاتحاد العام التونسي للشغل يقف ضد اتلاف الملك العام والمرافق العمومية التي شيدت بعرق العمال والضرائب المفروضة عليهم ولكنه في المقابل يساند التحركات ويدعم المطالب الاجتماعية المشروعة. وعرّج الامين العام المساعد في سياق هذه الكلمة التي شدت انتباه اعضاء الهيئة الادارية على عديد الثغرات في الساحتين الاجتماعية والاقتصادية في البلاد ومقدما نماذج حيّة من هذه المقاربة النقدية ولا سيما على صعيد خصخصة القطاعات الاقتصادية والفلاحية والسياحية والخدماتية. النقاشات شارك كل اعضاء الهيئة الادارية في النقاش المتحور حول النقاط الثلاث التي تم ذكرها سابقا. واستأثرت المداخلات اساسا بالمشاكل القطاعية التي تعاني منها العدلية كاحدى الاجنحة المساعدة للقضاء والدور الثانوي في السلم القضائي، والحق في المنحة والانتاج والاستمرار والعطلة والمناظرات التي لم تعلن نتائجها ولم تنظم أصلا، فضلا عن الانتهاكات الحاصلة داخل المحاكم وخاصة في جهات قفصة والكاف وبنعروس. وقد عبّر المشاركون عن حالة التململ والقلق التي باتت تنتابهم من السياسة التي تتوخاها وزارة العدل وحقوق الانسان وجملة النواقص المسجلة في بيانات التفاوض التي ترتكز دائما على المقولة الوزارية. »حسب ما تسمح به ظروف الوزارة وامكانياتها«. كما برهن المشاركون على الجانب التعجيزي لبرنامج التكوين المستمر في المعهد الاعلى للقضاء وعدم انتظامه وخاصة الوضع المادي للأعوان الموصوف »بالمتردي« مبرزين خطورة مؤشر السن لأعوان العدلية الذين وصلوا بنسبة 80٪ الى سن التقاعد، فضلا عن ظروف العمل القاسية بالمحاكم الابتدائية واهتزاز صيغ الترقيات بالاختبار. وانتهى المتدخلون عند سؤال أية استراتيجية نضالية وتفاوضية سينتهجها القطاع خلال المرحلة المقبلة. الردود وفي سياق الردود، مهد الاخ العمدوني في اجوبته بالقول »إن الطموحات القطاعية كبيرة وان الهموم أكبر حيث يبدو الواقع القطاعي وكأنه مأساويا. وبيّن ان هذه الراهن سيتوجب بالدرجة الأولى الوعي والجاهزية للنضال والتي تتطلب بدورها المزيد من التوعية وعقد الندوات التكوينية والتثقيفية والاتصال المباشر واستكمال الهيكلة القطاعية، مضيفا ان الترقيات المهنية التي تمت الى حد الآن لا يمكن ان تكون مصدر الرضاء رغم ان جلسات التفاوض كانت ايجابية وان النتائج لم تعكسها على المستوى العقلي. واضاف العمدوني ان قطاع العدلية لا يريد ان يخيف احدا، بل سعى الى احترام الحق النقابي. ولئن لم ير الاخ منصف الزاهي مانعا في تبني مطلب القانون الاساسي الخاص بالعدلية خلال المفاوضات الاجتماعية القادمة الا انه قد أكد على أهمية التفكير فيما سينتج عن عملية خروج عديد الاسلاك من قانون الوظيفة العمومية الذي شهدت تطبيقاته خلال المدة الماضية درجة عالية من النجاح والتوفيق، خاصة ان الوظيفة العمومية مازالت تشكل قاطرة العمل والنضال النقابي والاطار الوظيفي المهم. فإن الاخ محمد علي العمدوني ومن ورائه اعضاء الهيئة الادارية قد تمسّكوا بضرورة اقرار القانون الاساسي الخاص مستندين في ذلك الى ما تم في نفس الاتجاه مع قطاعات اخرى مثل التعليم والديوانة والاطباء والاساتذة والمعلمين. وعلق الاخ منصف الزاهي قائلا لابد ان تتوفر القناعة حول خروج اعوان العدلية من الوظيفة العمومية. وتوقف عند معضلة العملة المكلفين بالعمل الاداري داعيا الى ضرورة احترام العمل بالساعد مثل احترام العمال بالفكر مضيفا ان الامتحان المهني »بالكوتا« لا يمكن ان يساهم في دعم السياسة التشغيلية وذلك بمقاربة الممتحنين بنتائج الناجحين ودعا الاخ منصف الزاهي الى مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية وذلك باتجاه رفض صيغة عمال الحضائر والتقاعد لمدة معينة وتعويضه بانتداب يؤدي الى الترسيم تدريجيا. وانتهى الى التأكيد انه لا سبيل لتطور البلاد دون مشاركة فعالة للاتحاد وان المنطلق لابد ان يكون من حيث ما تضمنه بيان الهيئة الادارية والحرص على تكريسه.
