اتصلنا من اتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل ببيان توضيحي هذا نصّه: على اثر ما تداولته الصحف اليومية الصادرة يوم 30 مارس 2011 حول تركيبة الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي. فوجئنا نحن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بإدراج اسم المنسّق العام الوطني سالم العيّاري في هذه القائمة وعليه يهمّنا أن نوضّح للرأي العام الوطني الآتي: إن الهيئة التقريرية الموسّعة المنعقدة يوم 19 مارس 2011 بتونس العاصمة قد أقرّت في لائحتها العامة تمسّك الاتحاد بمجلس حماية الثورة إطارا شرعيّا لحماية مكاسب الثورة واستكمال مهامها. وقع الاتصال بالمنسّق العام الوطني في مناسبتين من طرف الوزارة الأولى للمشاركة »في الهيئة العليا« وكان الردّ أن هذه الأخيرة تمّ تشكيلها دون التشاور الجماعي حول تركيبتها و صبغتها وأهدافها وآليات عملها. إنّ إدراج اسم المنسّق العام الوطني ضمن القائمة المذكورة هو محض مغالطة ويأتي في سياق سياسة »أمر الواقع« والهروب إلى الأمام في وقت تمثّل فيه هذه المرحلة الدقيقة أقصى ما يمكن من الوضوح والشفافية والحوار الجدّي والمسؤول حول مستقبل بلادنا. المنسّق العام الوطني سالم العياري