ورد بجريدة »الشعب« لسان الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 26مارس 2011 مقالا تحت عنوان »ردّ المندوب الجهوي للتربية ببن عروس« والذي يعتبر ردا على مقالين صدرا بنفس الجريدة الأول بتاريخ 26 فيفري 2011 غير ممضى والثاني بتاريخ 12 مارس 2011 بقلم المعلم حسام بولعابي والذي يعتبرهما المندوب الجهوي تحاملا على الإدارة من خلال مجموعة من التهم موجهة إليها . و لعل أهم قضية هي مشكلة المعلمة التي تعمل بمقرين العليا والتي تداول وضعياتها المعلمون في العديد من المناسبات والمتمثلة في أن المندوبية الجهوية للتربية مكنتها من العمل نصف الوقت بكامل الأجر وذلك لعلاقتها بأحد المسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس إلا أن المندوب الجهوي ينفي هذه التهم و يؤكد أن هذه المعلمة تعمل وقتا كاملا مثلها مثل بقية المعلمين المنتمين إلى نفس رتبتها ويوضح أن هذه المعلمة قدمت إلى وزارة التربية مطلبا لتمكينها من عمل إداري و ذلك لظروفها الصحية فارتأت الوزارة تمكينها من جدول أوقات عمل موزع كما يلي: 10 ساعات تدريس فعلي. - 10 ساعات حصص مطالعة باللغة الفرنسية لقسم السنة السادسة 2.5 ساعات تنشيط ثقافي إن هذا الرد يؤكد مدى تورط الإدارة في الفساد لأنه يتضمن معطيات لا يصدقها حتى الأبله و يبين مدى تلاعب الادارة بمستقبل وبمصلحة أبناء الشعب و ذلك للأسباب الآتية: -1-لقد صرح المندوب الجهوي بان تمكين المعلمة بهذا التوقيت هو استجابة لطلب تقدمت به الى الوزارة لتمكينها من عمل اداري نظرا لظروفها الصحية فلماذا استجابت الوزارة لطلبها دون غيرها ؟ في الوقت الذي يتقدم فيه المئات من المعلمين المصابين بامراض مزمنة للحصول على عمل اداري ولا تستجيب الادارة لطلبهم. -2- مكنت الوزارة المعلمة من عشر ساعات كحصص للمطالعة بالفرنسية للسنة السادسة مراعاة من الادارة للظروف الصحية للمعلمة و المقصود به ان توقيت هذه الحصص هدفه تخفيف الاعباء على المعلمة و هذا تقليل من اهمية هذه المادة التي تساهم مساهمة فعالة في تحسين انتاجات المتعلمين في مادة الانتاج الكتابي ويعتبر هذا خرقا للقوانين باعتبار ان مادة المطالعة لها اهدافها الخاصة بها مدرجة بالبرامج الرسمية و من واجب المعلمين مساعدة المتعلمين على بلوغها و هنا يبرز تلاعب الوزارة بمصلحة ابناء الشعب. -3- لا بد من ان نذكر بموقف وزارة التربية من هذه المادة خلال السنوات الفارطة اذا نسي مسؤولوها حيث اعتبرتها من اهم المواد في الارتقاء بمستوى المتعلمين و انفقت من اجل ذلك عشرات الملايين بهدف تكوين المعلمين و المتفقدين و المساعديين البيداغوجيين من طرف مختصين اجانب و ها هي اليوم تتناسى ما كانت تدعو اليه هل هو موقف عام من المادة او موقف خاص من اجل اهداف ضيقة . -4- ان رد المندوب الجهوي يتضمن مغالطة اخرى و ذلك لان حصة المطالعة لا يمكن اخراجها من جدول توزيع المواد الخاص بالسنة السادسة المعمول به حاليا حسب دليل التنظيمات البيداغوجية هذا اذا كانت هذه الحصص رسمية اما اذا كانت اضافية فان المدرسة تحتوي على عشر ساعات زائدة و التجات الوزارة الى خلق حصص المطالعة الاضافية لاكمال وقت عمل المعلمة القانوني و هنا يبرز حيف وزارة التربية في التعامل مع منظوريها و تجاه المتعلمين ايضا حيث ان الوزارة تقوم بتوزيع 15 ساعة زائدة على المعلمين في جهات اخرى و لا توزع عشر ساعات في مثل هذه الحالة و هو ما يمكن اعتباره اهدارا للمال العام. اما النقطة الثانية التي تطرق اليها السيد المندوب الجهوي للتربية ببن عروس من خلال رده تتمثل في ان السيد رفيق المهذبي رئيس مصلحة المرحلة الاولى من التعليم الاساسي لا يشغل خطتين في نفس الوقت بل ان خطة مدير جهوي مساعد للمرحلة الاولى من التعليم الاساسي شاغرة فرب عذر اقبح من ذنب. وللتذكير فان هذا الشغور يعود الى تاريخ 31 ديسمبر 2007 على اثر تقاعد السيد انور الراجحي و هذا يضعنا امام عدة احتمالات لعل من اهمها: - ان وزارة التربية لم تجد من بين اطاراتها شخصا بامكانه اشتغال هذه الخطة و هذا عار على وزارة التربية . - ان خطة مدير جهوي مساعد للتعليم الاساسي هي خطة لا قيمة لها و ليس لها اي جدوى و بالتالي فان الوزارة انفقت و تنفق في العديد من الجهات اموالا طائلة من اموال الشعب بدون جدوى . مواصلة الوزارة في الضغط على النفقات العامة و بالتالي تمارس كما يمارس في العديد من المؤسسات المركز الذي يشغر لا يعوض و هذا على حساب مصلحة المعلمين و المتعلمين و هنا يبرز عدم احترامها لمنظوريها فهل يعقل ان يتواصل شغور لمدة اربع سنوات؟ ان رد المندوب الجهوي كما بينا سابقا يؤكد تورط وزارة التربية في الفساد و ذلك لان الاسباب التي قدمها لا يمكن ان تقنع اي عاقل لذا من واجب الوزارة فتح تحقيق في الغرض للوقوف على الاسباب الخفية التي دفعت بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس للقيام بهذه الاجراءات.
