منذ العهد السابق الى حد الساعة يعاني الحرفيون اصحاب الباتيندة والمهن الحرّة عدة صعوبات ادارية وموضوعية تخنق وتكبل هذه الشريحة من النسيج الاقتصادي الوطني اضافة الى غياب نقابات مهنية لتأطيرهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، نورد البعض منها: التأخير والتلدّد وخاصة من لدن الشركات الوطنية لتسديد وخلاص فواتير المزودين والمقاولين المتخلدة بذمتهم. ايقاف الاجراءات والتتبعات المالية مرحليا للحرفيين واصحاب الباتيندات من جانب الصندوق القومي للضمان الاجتماعي من الابقاء على المنافع العائلية للمنخرطين. ايقاف وتجميد التصاريح الشهرية والخطايا لفائدة القباضات المالية. تفعيل دور الجمعيات التنموية المحلية والجهوية وتخفيف الثقل الاداري المفروض على ادارتها. ضرورة تحسين اداء المؤسسات البنكية والمالية مع هذه الشريحة وجدولة ديونهم مرحليا. ولذلك يرجو هؤلاء ان يتحسس أهل الذكر والقرار لهذه الاجراءات العاجلة ان يسرعوا باتخاذ بعض القرارات الانية لمساعدة هذه الشريحة الضعيفة من النسيج الاقتصادي الوطني حتى يتسنى لهم تخطي هذه المرحلة الظرفية الصعبة وحتى نجنبهم التخلي عن عمّالهم ومساهمتهم في امتصاص جزء من العاطلين.