عقدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يوم 25 افريل الجاري بدار الاتحاد مجلسها القطاعي تحت اشراف الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات. وشهد المجلس نقاشات ثرية حول النظام الجديد للتأمين على المرض واخر المستجدات في المفاوضات الاجتماعية. الجلالي: سنتصدى لكل المشاريع وكان الاخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة قد وضع المجلس في اطاره مبينا تخوفات الاطارات البنكية في كافة الفروع والمؤسسات المالية من المس من الحقوق المكتسبة في التأمين الجماعي، كما اكد ان الجامعة العامة ستتصدى الى كل مشروع قد يضرب حقوقهم المكتسبة خصوصا ان الاطارات البنكية والمالية أبدت التفافا حول جامعتهم من اجل الدفاع عن مصالحهم. الاخ العباسي: مستعدون لدعم كل القطاعات من جهته، تحدث الاخ حسين العباسي عن ملف التأمين على المرض، مبرزا أهميته وتأثيره على كافة الفئات الاجتماعية وبالخصوص العمال. وأكد الاخ العباسي تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحقوق المكتسبة للقطاعات، مشيرا الى الرسالة التوضيحية التي أرسلها السيد وزير الشؤون الاجتماعية الى الامين العام حول محافظة كافة الاعوان بحقوقهم المكتسبة. وبيّن الاخ الامين العام المساعد ضرورة ان تبقى القطاعات المعنية على يقظة ومتابعة لكل ما يجري اثناء تطبيق النظام الجديد، مؤكدا ان الاتحاد مستعد لدعم كل القطاعات بكافة الاشكال حفاظا على مكاسبها. اما بخصوص المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، فقد بيّن الامين العام المساعد وجود تباين شاسع في وجهات النظر بين وفد الاتحاد وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على عديد الفصول من بينها الخصم الآلي وخلق حوار اجتماعي حقيقي داخل المؤسسة. وابرز الاخ الامين العام المساعد وجود ضبابية كبيرة في تشاريع العمل وقد تشبث وفد الاتحاد بتطوير التشريعات لملاءمتها مع واقع العمل الا ان ممثلي اصحاب العمل ما زالوا رافضين لمطالب الوفد النقابي رغم 21 جلسة تفاوضية لكن دون جدوى. وجدد العباسي تأكيده ان موقف الاتحاد واضح وحجته قوية ولم يرفض المفاوضات وانما دعا الوفد النقابي وفد اتحاد الصناعة والتجارة الى الاتفاق حول بعض النقاط الاساسية لكن لم تتم الاستجابة لمطلب الاتحاد. وتساءل الاخ الامين العام المساعد عن الدور الذي يمكن ان تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية لتخفيف هذا الخلاف. وأقر الاخ العباسي بصعوبة المفاوضات الحالية مؤكدا تمسك الاتحاد بتشريعات قوية تمكّن من زيادات محترمة في الاجور. آراء ومتابعات شهد المجلس القطاعي نقاشات عديدة وتركزت بالخصوص على النظام الجديد للتأمين على المرض والتخوفات من انهاء العمل بالتأمين الجماعي وعدم التمتع بالحقوق المكتسبة كما كان في السابق. وكان الاخ عبد الحميد الجلالي قد أشار الى الاجتماعات العامة التي قامت بها اغلب نقابات القطاع لفائدة منخرطيها والتي شهدت حضورا مكثفا للاطارات البنكية والمؤسسات المالية وبرز فيها موقف موحد يؤكد المحافظة على الحقوق المكتسبة. وتحدث الاخ الجلالي عن المفاوضات الحاصلة مع الجمعية المهنية للبنوك وقد اكدت الجامعة العامة للبنوك خلال هذه اللقاءات تمسكها بحقوق منخرطيها. ولدى حديثه عن المفاوضات الاجتماعية اكد الاخ الكاتب العام للجامعة وعي القطاع بصعوبتها الا ان الاطارات النقابية مستعدة لهذه المحطة المهمة. ونتيجة للتخوفات الكبيرة من سحب مكاسب القطاع في مجال التأمين الجماعي فان اغلب التدخلات اكدت ضرورة ألا تنطلق المفاوضات الاجتماعية داخل القطاع قبل انهاء التفاوض حول التأمين الجماعي وذلك مع الجمعية المهنية للبنوك. الاسعار ارتفعت!! وتحدث اغلب الحاضرين عن الارتفاع الجنوني للأسعار خلال المرحلة الحالية مما اضر بالمقدرة الشرائية للأجراء وطالبت الاطارات النقابية بزيادات تراعي هذه الظروف خصوصا ان المؤشرات الاقتصادية والموازين المالية الطيبة للبنوك والمؤسسات المالية تؤكد حجم العمل الذي يقوم به الاجراء لفائدة مؤسساتهم. وطرح الحاضرون ملف المطرودين بالقطاع وتمت الدعوة الى تحديد خطة نضالية واضحة، واكد الاخ عبد الحميد الجلالي في هذا الاتجاه استعداد الجامعة لكل التحركات متى قرر لها القطاع مقدما تفاصيل دقيقة عن حجم الدعم الذي قامت به الجامعة لفائدتهم وتحدث بكل وضوح عن وضعية كل مطرود وما قامت به الجامعة. وتحدث الاخ الجلالي عن ملف البنك التونسي مؤكدا حرص الجامعة على الدفاع عن الحق النقابي موضحا انه قام باتصالات مع السيدة علياء عبد الله الرئيس المدير العام الجديد للمؤسسة التي أبدت احترامها للاتحاد واستعدادها للحديث في كل الملفات. ولدى تطرقه للملف النقابي اكد الاخ الجلالي التزام الجامعة بالخطاب النقابي الصرف بعيدا عن الخطاب الحزبي الضيق، فالجامعة مع كل نضال نقابي شريف ومع حق الشغل لكل ابناء تونس وهنا دعا الى مزيد تشريك الاتحاد في السياسة التشغيلية. وامام توجه البعض لانتقادات للقيادة النقابية أوضح الاخ حسين العباسي ان الاتحاد مع حق الشغل لكل تونسي لكن لا يمكن لأي كان تجريح النقابيين فالديمقراطية لا تعني المس بالمنظمة ولا تعني طمس الايجابيات التي قام بها الاتحاد مشيرا الى وجود سلبيات لا يمكن ان تسقط النقابيين في خطاب جلد الذات. ورحب الاخ حسين العباسي بالانتقادات وبالنقاش الساخن داخل الهياكل بعيدا عن كبت الاصوات، مؤكدا ان الاتحاد قدره ان يكون فضاء للحوار وفضاء للمسيسين بكافة تلويناتهم لكن في اطار المحافظة على مصلحة الاتحاد. وأجاب الاخ العباسي بكل وضوح، عن امكانية دخول الاتحاد لمجلس المستشارين موضحا ان المنظمة مازالت متمسكة بموقفها السابق ما لم تتغير احكام المجلة الانتخابية. وأوضح الاخ العباسي ان القيادة النقابية حريصة على مصالح العمال وانتخبت في مؤتمر ديمقراطي لذلك غير المعقول ان يقوم البعض باستعمال اساليب التهجم للتعبير عن اراءه وهو لا يخدم الديمقراطية المرجوة، مؤكدا ان الاتحاد لن يكون في اي يوم من الايام مع كبت الافواه وانما مع ديمقراطية حقيقية تعبر فيه الاراء داخل الهياكل. وكان المجلس القطاعي قد دعا الى عدم الانخراط في اي منظومة علاجية وطالب بتفاوض جدّي ومسؤول حول المحافظة على التأمين الجماعي، كما سجل الحاضرون الارتفاع الجنوبي للاسعار مع تراجع كبير للمقدرة الشرائية. ويمكن القول ان انعقاد المجلس القطاعي قد حقق مبتغاه ببعث رسالة مضمونة الوصول وواضحة المعاليم حول مطالب القطاع وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة للتأمين الجماعي بل ان القطاع خرج من المجلس اكثر قوة على مستوى توحّد الافكار حول المطالب بل ان القطاع أبدى استعدادا كبيرا للنضال بكافة اشكاله بما في ذلك الاضراب من اجل حقوق الاطارات البنكية. ومن الاشكال المطروحة تنفيذ اضراب في صورة فشل المفاوضات مع الجمعية المهنية للبنوك.