عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 3 ماي الجاري برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام بدار الاتحاد واستعرض النشاط النقابي العام حيث سجّل بارتياح كبير نجاح التظاهرات والاجتماعات التي نظّمها الاتحاد بمناسبة غرّة ماي 2011 العيد العالمي للعمّال وكذلك مسجّلا باعتزاز الوقع الذي كان لدى النقابيين بجهتي مدنين للقافلة التي أرسل بها الاتحاد للوقوف إلى جانب العائلات اللّيبية المهجرة. كما تطرّق إلى الأوضاع التي تشهد لها جهتا سليانةوالمنستير وقرّر إيفاد كلّ من الأخوين محمد السحيمي وعبيد التريكي إلى جهة المنستير والأخوين المولدي الجندوبي وحسين العبّاسي إلى جهة سليانة. وتطرّق إلى المفاوضات الاجتماعية والاعداد لها والدخول فيها خلال الأيّام القادمة بما في ذلك ما يتعلّق بالأجر الأدنى واستمع إلى تقرير شامل حول مشاركة ممثلي الاتحاد في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي وقرّر عرض ما ستفضي إليها النقاشات داخل هذه الهيئة والأوضاع التي تعيشها على اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد التي ستلتئم خلال الأيّام القريبة القادمة. كما استمع إلى تقرير حول متابعة تنفيذ اتفاق إلغاء المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ولمزيد تدقيق هذه المسألة قرّر دعوة المجامع للمتابعة والتنفيذ الدقيق إلى ما تمّ الاتفاق في شأنه. كما تعرّض إلى جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي سيلتئم من 31 ماي إلى 17 جوان القادم بجينيف وقرّر مشاركة الاتحاد بوفد يرأسه الأمين العام الأخ عبد السلام جراد ويتكوّن من الاخوة محمد السحيمي، حسين العباسي، رضا بوزريبة، بلقاسم العيّاري، المنصف اليعقوبي والمولدي الجندوبي أعضاء المكتب التنفيذي. وشدّد المكتب التنفيذي على ضرورة تعزيز الأنشطة النقابيّة المبرمجة وتكثيف الاتصال بالنقابيّين والشغالين لإنجاز المهام المنوطة بعهدتهم ضمن مختلف البرامج التي تمّ التطرّق إليها زيادة على النقاط الرئيسية في جدول الأعمال. المكتب التنفيذي يدين الاعتداءات على النقابيين ويطالب بإطلاق سراح الموقوفين في سليانة أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد عقب اجتماعه يوم الثلاثاء البيان التالي: إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم الثلاثاء 3 ماي 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، اثر تقييمه للاحتفالات بعيد الشغل العالمي أول عيد بعد ثورة الكرامة والحريّة ومتابعته لما شهدته البلاد من اعتداءات متكرّرة على عدد من المسؤولين النقابيين وعلى مقرّات الاتحاد جهويّا ومحليّا ولحملات التشويه المنظّمة التي يشنّها البعض في محاولة يائسة لإرباك اتحاد الشغالين. 1) يجدّد تهنئة العاملين بالفكر والساعد وعموم الشعب التونسي بالعيد العالمي للشغل في ظلّ الاعتزاز بانتصار الحريّة والعدالة والكرامة على الدكتاتورية والحيف الاجتماعي والظلم والإهانة. 2) يدين بشدّة الاعتداءات التي استهدفت عددا من النقابيين في الجهات وتخصيصا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير الأخ »سعيد يوسف«، باعتبار هذا الاعتداء الذي قادته عناصر معروفة بانتمائها ومعاداتها للنقابيين وللعمل النقابي، يستهدف المنظمة وهياكلها، واللافت للانتباه خلال عمليّة الاعتداء الصّمت الذي ميّز موقف السلط الجهوية في تواطُؤ واضح مع المعتدين، ويدعو إلى الإيقاف الفوري للمعتدين ومقاضاتهم عاجلا، ويؤكّد استعداد هياكل الاتحاد للنضال دفاعا عن المنظمة والنقابيين. 3) يندّد بحملات الاعتقال التي شملت مسؤولين نقابيين في جهة سليانة على خلفية تحميلهم تبعات الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، والتي تدرك السلطات جيّدا مأتاها وعلى علم بمرتكبيها، ويدعو المكتب التنفيذي إلى إطلاق سراح الموقوفين فورًا دون قيود أو شروط، خاصّة أنّ نقابيي الجهة ندّدوا بمظاهر التخريب التي عرفتها الجهة من خلال بيان واضح في الغرض أصدره الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة. 4) ينبّه إلى سلسلة الاعتداءات الممنهجة على اتحاد الشغالين، والتي تعدّدت حلقاتها بدءًا بالهجمات المنظّمة على مقرّات الاتحاد جهويّا ومحليا، مرورًا بإخلاء سبيل مُعْتَدٍ على الاتحاد الجهوي أريانة من قِبَلِ القضاء، رغم اعترافه بخلع المقرّ ليلا وتهشيم معداته وتجهيزاته، وصولا إلى الايقافات وإلى التّهم التي يسعى البعض إلى تلفيقها للمنظمة بغية تحميلها بعض مظاهر الفوضى التي يدرك المكتب التنفيذي والرأي العام الشعبي جيدا من يقف وراءها باعتبار أنّ الفوضى لا تؤدي إلاّ إلى محاولات الالتفاف على مسار الثورة. وإذ يؤكّد المكتب التنفيذي على الحق المشروع لكافة الأجراء في العمل اللائق بمكوّناته المادية والمعنوية والاجتماعية وعلى حقّ المعطّلين عن العمل في الشغل القارّ وحقّ الجهات في التنمية الشاملة والمتوازنة فإنّه يستنكر الممارسات اللامسؤولة التي اتّخذت أشكالا مختلفة وصلت حدّ تعطيل الحركة وقطع الطرقات على المواطنين وتعطيل شؤونهم وحرق بعض المنشآت ويسجّل استغرابه من سياسة اللامبالاة التي تعتمدها السلطات بأنواعها في التعامل مع الأحداث التي لا صلة لها بالقيم التي تربّى عليها شعبنا والمبادئ التي تشبّع بها النقابيون والشغّالون. والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، إذ يثّمن من جديد ما حققه عمّال المناولة والبلديات من مكاسب تقضي على مظالم طالما عانى منها هؤلاء، يدعو هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الدخول في التفاوض العاجل للنظر في واقع العلاقات الشغليّة ولمراجعة القدرة الشرائيّة للأجراء من أجل توفير فرص لتحسين انتاج المؤسسات وعطائها عبر الارتقاء بالقدرة على الاستهلاك. إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إذ يؤكد تمسّكه بحق الشغالين في النضال من أجل التفاوض حول مراجعة الأجر الأدنى الصناعي والأجر الأدنى الفلاحي بما يحسّن في أوضاع الشرائح الأكثر احتياجًا وإذ يسجّل التقدّم الحاصل في التفاوض حول الوظيفة العموميّة والقطاع العام فإنّه يجدّد التأكيد على ضرورة انطلاقها بالنسبة إلى القطاع الخاص، وهو إذ يؤكّد أنّ منظمة الشغالين التي نشأت ونمت في خضمّ حركة التحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي، وخبرت آليات التعامل مع الأزمات على قاعدة ثوابت قوامها استقلاليّة القرار وحريّة النشاط وديمقراطية الموقف، فإنّه يعتبر أنّ النقابيين ومنظمتهم مصمّمون على حماية مكاسب الثورة وعلى السير بها قدما نحو تأسيس مجتمع ديمقراطي تترسّخُ فيه الحريّات ويُؤسّسُ فيه دُسْتُورٌ يُقِرُّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال والحق النقابي والحق في الاضراب وهي الأهداف التي لن تُدْرَكَ بالانفلاتات من هنا وهناك وببعض الممارسات الفوضوية التي تحركها قوى مضادة للثورة غايتها تأبيد الأوضاع والتراجع عن المساحات التي حقّقها شعبنا من خلال ثورة الحريّة والكرامة. عاشت تونس حرّة مستقلّة أبد الدّهر. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ وديمقراطيا ومناضلا.
