اجتمع المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 30 افريل 2011 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس برئاسة الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحّة والسلامة المهنية للنظر في مسألتي الانتخابات الخاصة بهياكل التسيير في الجامعة والوضع في القطاع وأصدر في خاتمة اشغال لائحة عامة جاء فيها انّه يقف خاشعا باسم كل الجامعيين امام ارواح شهداد الثورة مُجِلاًّ كل المناضلين الذين اصيبوا في سبيل نصرتها كما يُحَيِّي كل القوى الفاعلة التي ساهمت ولا تزال في انجاز الثورة وتحقيق اهدافها المتمثلة اساسا في: القطع مع الديكتاتورية والاستبداد واقامة نظام ديمقراطي حقيقي ومستديم يرتكز على مبادئ الحرية والعدل وتكافؤ الفرص وقيم الكرامة والمواطنة الكاملة والتضامن. ارساء قواعد تنمية حقيقية ومستديمة تمكن من معالجة مظاهر واسباب التهميش الاجتماعي والاختلال الجهوي والبيئي. التأسيس لاستقلال حقيقي عن كل اشكال الهيمنة الخارجية عبر الاسهام مع كل القوى الوطنية والتقدمية في العالم في ارساء نظام دولي جديد يقطع مع العولمة الرأسمالية المتوحشة ويضع القيم الانسانية صلب اهتماماته. 2 يثمن الدور الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل حين احتضن الثورة الشعبية وساهم بفعالية في انجاح اهم محطاتها ويدعو كل هياكل الاتحاد وقواعده الى مواصلة دعم الثورة الى جانب كل القوى المناضلة بالبلاد وذلك بتعزيز مكتسباتها ومواجهة مختلف المخططات المغرضة الداخلية منها والخارجية الرامية الى اجهاضها والالتفاف عليها. 3 يدعو الجامعيين والنقابيين منهم خاصة إلى مزيد تفعيل قدراتهم وتسخيرها خدمة للثورة واهدافها وذلك بشتى الاشكال داخل الساحة الجامعية وخارجها. 4 يحيّي ثورة الشعب المصري الشقيق والثورات الجارية في ليبيا وسوريا واليمن والبحرين وغيرها ويشجب التدخل العسكري الليبي السافر في الاراضي التونسية. 5 وإذ يسجل المجلس القطاعي ارتياح الجامعيين لتحقق مطلبهم المزمن المتمثل في تعميم مبدإ الانتخابات على كل هياكل التسيير العلمي بالجامعة فانه يتمسك بكل الاقتراحات الواردة في المذكرة التي رفعتها الجامعة العامة الى سلطة الاشراف في الغرض ويعتبر بالخصوص ان اعتماد مبدأ الانتخاب المباشرللعمداء والمديرين يمثل الحد الادنى الديمقراطي الذي لا يمكن التنازل عنه ويدعو إلى منع رموز النظام البائد والمتورطين في الفساد والمناشدين من الترشح الى اية مسؤولية في الجامعة. كما يطالب المجلس بفتح المفاوضات في اقرب الاجال حول موضوع سحب هذه الاجراءات على مؤسسات البحث العلمي التكنولوجي والفلاحي، وبضرورة النظر في بعث جامعة تكنولوجية تخص المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية او ادماج هذه المعاهد في الجامعات. ويعبر المجلس عن استعداد الجامعيين إلى خوض كل اشكال النضال المشروعة من اجل تحقيق هذه المطالب ويحمل سلطة الاشراف مسؤولية وتبعات عدم الاستجابة لها. 6 يطالب المجلس وزارة الاشراف بالشروع في عملية اصلاح جذري لكل المنظومة القانونية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي ولمنظومة امد والقوانين الاساسية لاسلاك التعليم العالي وذلك بالتشارك والتفاوض الجدي مع الطرف النقابي كما يدعو وزارة الاشراف الى الالغاء الفوري لكل المناشير المجحفة بحقوق الجامعيين والى مراجعة تركيبة لجان الانتداب على قاعدة مبادئ التداول والكفاءة والنزاهة والشفافية كما يدعو الحكومة المؤقتة الى استصدار مرسوم يقرّ مبدإ مراجعة شاملة وجذرية للسياسة التعليمية بالبلاد. 7 يطالب المجلس وزارة الاشراف بفتح التفاوض حول المستحقات المادية الخصوصية للجامعيين باستقلال عن المفاوضات الجماعية حول الزيادة العامة في الاجور. 8 يؤكد مجددا على جعل الحرم الجامعي فضاء للعلم والمواطنة البناءة بعيدا عن الانتماءات الضيقة والصراعات العقيمة ويدين الاعتداء على بعض الزملاء والطلبة من قِبَلِ قوى الردة ويحمل سلطة الاشراف مسؤولياتها في وضع حد لهذ التجاوزات.
