برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي الأخ علي بن رمضان وبحضور ممثلي قطاع التعليم العالي في مختلف جهات البلاد التأم يوم السبت 8 مارس 2008 بقاعة أحمد التليلي ببطحاء محمد علي المجلس القطاعي العادي لجامعة التعليم العالي أين ناقش ضمن جدول أعماله سير المفاوضات وضبط السبل الكفيلة لانجاحها من جهة والهيكلة الجهوية للقطاع من جهة ثانية. وقبل الشروع في أعمال المجلس القطاعي، وبعد ترحيبه بضيوف المجلس من أساتذة كليات وجامعات ومعاهد عليا طلب الأخ سامي العوادي من الجميع الوقوف دقيقة صمت ترحّمًا على ضحايا غزة الذين سقطوا في الهجمات العدوانية الأخيرة من قبل الكيان الصهيوني. ضمن كلمة رئيس المجلس الأخ علي بن رمضان ذكّر بالدّعم الكامل لقطاع التعليم العالي من قبل المكتب التنفيذي الوطني ومساندته التامة لكل تحركات ونضالات الجامعيين، وتطرّق إلى الصيغة الجديدة لأشكال التفاوض التي تستوجب المزيد من الحرص والجدية والوحدة واللحمة بين مفاوضي القطاع وانسجام الرؤيا في المطالب، داعيا الجميع إلى ضرورة تجاوز الثغرات في هيكلة القطاع خاصة أنّ القانون الأساسي والنظام الداخلي يفرّقان بين المجلس القطاعي والهياكل الجهوية، ولم ينْسَ الأخ علي بن رمضان التعريج على المنظومة الجديدة للتأمين على المرض ومدى تأثيرها في مستقبل الصحة في البلاد، داعيا الجميع إلى معرفة دقائق المنظومات الثلاثة ليكون الاختيار الأنسب بالنسبة لكل منخرط. رفض التسيير التسلّطي في مستهل كلمته ذكّر الأخ سامي العوادي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم العالي أنّه بفضل الاضراب التاريخي للقطاع أُعيد فتح باب التفاوض مع السلطة خاصة بعد المراسلة الممضاة من طرف الأمين العام الأخ عبد السلام جراد، معرّجا إلى الاشتغال الجدّي على مسألة القانون التوجيهي التي جعل منها مناضلو القطاع قضية وطنية، كما رفض الأخ سامي العوادي باسم القطاع آليات التسيير التسلطية داخل الجامعة التونسية قائلا بالحرف الواحد أنّ الجامعيين لا يطالبون بمواقع ريعيّة في الجامعة، وعدّد للحضور أهم مطالب القطاع مثل دمقرطة هياكل التسيير الجامعي والقانون الأساسي ومضاعفة منحة الانتاج والمنحة الكلومترية والترفيع في الساعات الاضافية للمبرزين ومنح قروض لأبناء الجامعيين ومقاسم أرض وضرورة معالجة الأوضاع اللاّانسانية للمساعدين التكنولوجيين وكذلك فتح الخطط للمبرزين والتفاوض في النصوص الترتيبية للقانون التوجيهي. الفروع الجامعية والنقابات الجهوية اثر كلمته أحال الأخ سامي العوادي الكلمة إلى الأخ سفيان عزوزي ليشرح للأخوة الحاضرين تفاصيل القوانين المنظمة لعملية تكوين فروع جامعية وتشكيل نقابات جهوية لقطاع التعليم العالي وقد تمّ توزيع وثيقة تضمنت الفصول الشارحة لذلك وهي بالأساس الفصول 29 و30 و61، ليفتح بعد ذلك باب النقاش الذي شارك فيه الجميع دون استثناء وقد تمحورت أغلب التدخلات حول ضرورة تفعيل مبدأ التضامن بين مختلف الهياكل الجهوية للقطاع وكذلك التضامن بين مختلف قطاعات الاتحاد، وطالب المتدخلون بتنظيم ندوة اطارات لضبط رزنامة عمل ونضال وكذلك طالبوا بضرورة التسيير المهني للقطاع بغض النظر عن الحساسيات والاتجاهات... يوم اعلامي تمّ توزيع دعوة على الحضور أثناء المجلس تعلم فيها الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أنّها ستنظم بالتنسيق مع قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية يوما اعلاميا حول نظام التأمين على المرض وذلك يوم السبت 22 مارس 2008 على الساعة التاسعة صباحا بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بنهج محمد علي. أبرز نقاط اللائحة العامة 1 نعبر عن شديد أسفنا وعميق انشغالنا لصدور القانون التوجيهي للتعليم العالي دون استشارة الجامعيين ودون الأخذ بمقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتصويبات عديد النوّاب، ونطالب بإعادة النظر في مضمونه في اتجاه التّكريس الفعلي لمبدأ استقلاليّة الجامعة بتعميم التسيير الديمقراطي للمؤسسات الجامعيّة ودعم صلاحيّات مجالس الجامعة والمجالس العلميّة وذلك ب: التنصيص على ضمان الحريّات الأكاديميّة كركن أساسي في العمل الجامعي تدريسا وبحثا. بعث مجلس أعلى للتعليم العالي يكون إطارا لتصوّر الاصلاحات ولتقييم مردود الجامعة. اقرار مجانيّة التعليم بصفة صريحة وفعليّة. هذا ونحيّي المواقف البنّاءة التي صدرت في هذا الخصوص عن عديد الأطراف المتدخّلة وكل من ساهم في الدفاع عن مكاسب الجامعة التونسيّة ومستقبلها. 2 نطالب بتشريك فعلي لممثّلينا النقابيين في صياغة النصوص التطبيقيّة للقانون التوجيهي. 3 نعتبر الطريقة التي تمّ بها التفاوض مع الوزارة حول مطالبنا المادية لا ترقى إلى المستوى المطلوب سواء من خلال مواصلة قبولها لأطراف أخرى تعتبرها نقابيّة أو اكتفائها «بفهم» مطالبنا ورفضها ابرام اتفاق بشأنها الى حدّ الآن. ونؤكّد حقّنا في زيادات خصوصيّة للقطاع فرضتها خصوصيّات المهنة، ونطالب بإبرام اتفاق بشأنها قبل انطلاق المفاوضات الاجتماعية. 4 نطالب باحترام الحق النقابي وذلك ب: كفّ الوزارة عن قبول أطراف لا صفة نقابيّة لها. قبول المسؤولين عن المؤسسات الجامعيّة من رؤساء جامعات وعمداء ومديرين للتشكيلات النقابيّة قصد فضّ عديد المشاكل التي تعود إليهم بالنظر. الكفّ عن تجاوزات القانون وملاحقة الزّملاء وخاصة منهم المسؤولين النقابيين والتضييق على العمل النقابي.