كانت شركة الفولاذ ومنذ تأسيسها سنة 1962 العمود الفقري للاقتصاد التونسي حيث سهرت طيلة 45 سنة على تزويد السوق المحلّية بحديد البناء والهياكل المعدنية والأسلاك المسحوبة بجودة عالية وكلفة مدروسة ولم نسجّل طيلة هذه الفترة في بلادنا حوادث مدمّرة متأتية من حديد شركة الفولاذ نظرا للمراقبة الشديدة لجميع منتوجاتها. والمتتبع لنشاط الشركة، يقف على حقائق مذهلة حيث عمد النظام القديم إلى شلّ نشاطها في مرحلة أولى ثمّ التخلّص منها نهائيا في مرحلة ثانية إلى أتباعه بأرخص الأثمان. مرحلة التهديم: 1 / توقيف الفرن العالي: شرع النظام القديم في تهديم شركة الفولاذ وذلك بإصدار قرار بغلق الفرن العالي يوم 11 ماي 2003 وإحالة 1000 عامل على التقاعد المبكّر وبذلك انحدر إنتاج الشركة من 000 250 طن من حديد الصلب إلى 000 50 طن علمًا وأنّ هذا القطاع كان يشغل حوالي 1000 عامل بصفة غير حديد الزهر وتهيئة فضلات الفرن العالي. 2 / إغراق الشركة في الديون: أجبرت الشركة سنة 2008 و2009 على توريد كميات كبيرة من حديد البناء وذلك لتلبية حاجيات السوق المحلية بأسعار مرتفعة جدّا وذلك عند إحجام المصنعون التونسيون على صناعة هذه المادة بكلفة مرتفعة ونتيجة لذلك تكبّدت الشركة خسائر كبيرة فاقت 100 مليون دينار باعتبار الأعباء المالية، باعتبار ما ذكرنا في الفقرتين، سجّل الدين العام للشركة زيادة ب 200 مليون دينار اضافة الى تدهور كلّ أصول الشرة وللذكر فإنّ الأموال الذاتية تدحرجت بمفردها إلى 100 مليون دينار.