انعقدت يوم السبت 07 ماي 2011 هيئة ادارية جهوية استثنائية برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المشرف على قسمي التشريع والنزاعات والدراسات. الهيئة الادارية كانت استثنائية ردًّا على ما وقع أثناء المسيرة السلمية التي نظمتها مكوّنات عديدة من المجتمع المدني بالقيروان يوم 5 ماي ولكنّها في الواقع جاءت لتدارس جملة من الأحداث تمّت مؤخرا لعلّ أبرزها التشويه الذي طال الاتحاد الجهوي والهجمة المنظمة ضدّه. الأخ الكاتب العام الجهوي صلاح الدين السالمي كان واضحًا في هذا الجانب فقد وجّه أصابع الاتهام إلى والي الجهة الذي وصفه بالعاجز عن حلّ مشاكل الجهة باعتباره لم يحل أي ملف من الملفات المتراكمة، كما أعاد التأكيد بأنّ الاتحاد الاتحاد الجهوي لم يتدخل في تحديد قائمات النيابات الخصوصية البلدية أو غيرها من القائمات وقد كان والي الجهة على علم بذلك ومع ذلك فقد تعرّض الاتحاد لهجمة عنيفة من قِبَلِ أطراف رفعت شعارات خطيرة مثل »الشعب يريد اسقاط الاتحاد« وساهم في إذكاء نعرات عنصرية وجهوية لا يمكن أن تخدم إلاّ قوى الثّورة المضادة. الكاتب العام أشار إلى أنّ أسباب هذا التحامل هو وجود الكثير من العناصر النقابية بصفاتهم الشخصية أو السياسية في أغلب المجالس المحلية لحماية الثورة، وهذه العناصر هي التي كانت وراء مسيرة يوم 4 ماي 2011 التي جُوبهت بردّ فعل عنيف من قبل قوات الجيش التي اطلقت في الهواء رصاصًا كثيفًا أدّى إلى حالات هلع واغماء كثيرة. من جهته، أكّد الأخ حسين العباسي رئيس الهيئة الادارية أنّ الاتحاد هو المنظمة الوحيدة القادرة على لعب دور التوازن في البلاد والحفاظ على أهداف الثورة وكشف عن وجود خطّة لاضعاف الاتحاد أبرز عناصرها فتح الباب للتعدّدية النقابية بايعازت وبرموز معروفة، وفي هذا الباب اعتبر أنّ والي الجهة القيروان يطبّق سياسة من أهدافها اضعاف المنظمة واخضاعها لسياسة الأمر الواقع. تدخلات أعضاء الهيئة الادارية اعتبرت في أغلبها أنّ والي الجهة أصبح مصدر تناحر وتحوّل هو نفسه إلى مشكلة وهو غير قادر على السير بالجهة إلى القطع مع الماضي وخصوصا فيما يتعلّق بالتجمع المنحل الذي مازال يحكم الجهة ويطبّق ببراثنه على مؤسسة الولاية، وما النيابة الخصوصية لمدينة القيروان إلاّ مثال على ذلك. التدخلات أتت على جملة من المواضيع الأخرى منها الجانب الاجتماعي بالجهة وتجاوزات الأعراف والمستثمرين وتواصل الممارسات نفسها التي ميّزت فترة ما قبل 14 جانفي. كما تمّ التطرق إلى الاعتداءات التي يتعرّض لها العاملون في مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة والنقل والشؤون الاجتماعية. أمّا في الشأن النقابي الداخلي فقد اجمع المتدخلون على ضرورة الاسراع بالمؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل وضرورة توضيح العلاقة بين الاتحاد وهيئات حماية الثورة. بيان الهيئة الإدارية نحن أعضاء الهيئة الادارية الجهوية المجتمعين اليوم 07 ماي 2011 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق. بعد تدارسنا للوضع النقابي العام وطنيا وجهويا وما تشهده البلاد من محاولات الالتفاف على ثورة شعبنا ثورة الكرامة والحرية من اعتداءات ممنهجة ومتكرّرة على عدد من المسؤولين النقابيين وعلى مقرّات الاتحاد وطنيّا وجهويّا ومحليّا نسجّل: I) وطنيّا أ تصعيد السلطة الحالية المؤقتة من وتيرة القمع وذلك بإطلاق العقال لكل الأجهزة البوليسية للقيام بأبشع عمليات الاعتداء على جماهير شعبنا الذين تجمّعوا لليوم الثاني على التوالي وسط العاصمة للتعبير السلمي على إدانتهم لكل صيغ الالتفاف على أهداف الثورة ولم يسلم مقر الاتحاد العام بشارع قرطاج من هذا الاعتداء، اذ تمّ اقتحام مقر قسم الدراسات والتوثيق من أطراف أعوان أمنيين ملثمين يوم 6 ماي 2011 وقاموا بالاعتداء اللّفظي والمعنوي على النقابيين الموجودين في هذا المقر. 2 تنظيم وتعميم عمليات الانفلات الأمني وترهيب الجماهير من فتح متعمّد للسجون والدفع بعناصر مشبوهة في المسيرات والمظاهرات السلمية لممارسة العنف والتخريب بغاية تلفيق التهم وتوريط النقابيين في هذه الممارسات كما حدث أخيرًا في جهة سليانة. 3 استمرار السلطة المؤقة الحالية في المماطلة إزاء محاكمة رموز الفساد والمتورطين في اغتيال شهداء ثورة شعبنا المجيدة وعلى رأسهم الرئيس المخلوع وزبانيته. 4 عدم قيام الحكومة الحالية بإجراءات عملية لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة وممتلكاته وبالتوازي تغرق البلاد بالقروض الخارجية لمزيد رهنها للدوائر الامبريالية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. II) جهويا 1 ضعف أداء السلطة الجهوية ممثلة في الوالي في معالجة قضايا التشغيل والتنمية وتنصيبه للنيابة الخصوصية للبلدية أغلب عناصرها من رموز التجمع المنحل. وهو ما يتناقض مع محتوى المنشور الخاص بهذه النيابات. 2 التعامل العسكري والأمني الفض مع المسيرة السلمية ليوم الخميس 05 ماي 2011 وذلك بإطلاق الرصاص لترهيب المتظاهرين. 3 مواصلة استهداف مواطن الرزق بالجهة وذلك بالصّمت تجاه غلق المؤسسات أو التّهديد بغلقها وإجبار العمّال على القبول بالأمر الواقع والتوقيع على عقود شغلية جديدة غير قانونيّة تستهدف مواطن الشغل القارة وضرب الحق النقابي كما يحدث في: مصنع المياه المعدنية الفرات بالوسلاتية. مصنع افريقيا للورق بالشبيكة. مصنع الخياطة: T.H.C بالباطن. شركات الأحياء الفلاحية بالفجيج وتيسالكو بنصر اللّه. الشركة المغاربية للصناعات الميكانيكيّة: ISUZU 4 استغرابنا وشجبنا لسياسة اللامبالاة التي تعتمدها السلطة الجهوية إزاء الممارسات اللامسؤولة التي اتخذت أشكالا مختلفة وصلت حدّ تعطيل حركة السير وقطع الطرقات على المواطنين وتعطيل شؤونهم. بناء على ما ورد: نحيّي صمود جماهير شعبنا الذي يواصل مسار ثورته ويتصدّى لآلة القمع البوليسية ولحركة الالتفاف على الثورة مقابل صمت الحكومة المؤقتة الحالية. نعبّر عن تضامننا اللامشروط مع المواطنين والمواطنات من ضحايا التصعيد القمعي وانحيازنا الكامل للثورة باتجاه تحقيق كامل أهدافها ومواجهة أعدائها عبر إضفاء مشروعية على مواقف السلطة وقراراتها. نعلن: تجندنا الكامل قواعد وهياكل للدفاع عن منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل وعن المقرّات والنقابيين إزاء كلّ الاعتداءات الممنهجة. ندعو كلّ العمّال بالفكر والساعد بالجهة إلى تجمّع احتجاجي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وذلك يوم الأحد 15 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا دفاعا على مطالبنا المشروعة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلاّ، ديمقراطيا ومناضلا.