نظمت الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية والجلود يومي 27 و 28 جوان الماضي ندوة حول الأجر المعيشي في قطاع النسيج وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنسيج وباشراف من الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص. وشهدت الندوة حضورا مهما للنقابات الاساسية التونسية اثر 14 جانفي وذلك في اطار حرص الجامعة العامة للنسيج على تكوين وتأطير النقابات الجديدة وتعزيز قدراتها على التفاوض واستقطاب العمال وتقوية انتمائها الى المنظمة الشغيلة. وكان الاخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج قد اكد اهمية مثل هذه الندوات في تطوير أداء النقابات الاساسية وتوعيتهم بالقضايا المطروحة على النقابيين من قطاع النسيج امام المتغيرات الجديدة والأزمات المتلاحقة داخل القطاع، مبينا التطور المسجل على مستوى الانتساب النقابي واستقطاب العمال وتوجههم نحو الاتحاد قصد حمايتهم والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية. من جهته تحدث الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد لاتحاد الشغل عن نضالية قطاع النسيج ودور نقاباته وعماله في النضال ومذكرا بالاضرابات والاعتصامات والاجتماعات التي قام بها القطاع دفاعا عن حقوق عماله. وتحدث الاخ بلقاسم العياري عن الوضع الجديد اثر ثورة 14 جانفي مبينا اهمية تمتين العلاقات النقابية ودعم الوحدة النقابية لخوض كافة المحطات القادمة بشكل يخدم المنظمة بعيدا عن اية حسابات ضيقة مؤكدا قدرة الاتحاد على مواجهة التطورات الحاصلة داخل المشهد السياسي والنقابي والاجتماعي مؤكدا ان المنظمة شهدت اثر 14 جانفي تطورا كبيرا في عدد المنخرطين وتم تأسيس المئات من النقابات الجديدة التي تحتاج الى التأطير والرعاية والاحاطة والتكوين حتى يكون انخراطها بالمنظمة هدفه تبنّي المبادئ التي يحملها النقابيون بعيدا عن اي منطق اخر. وأبرز الاخ بلقاسم العياري اهمية الوحدة النقابية والوعي بضرورة تطوير العمل النقابي نحو مزيد من التحديث والتطوير مواكبة للتطورات الحاصلة خصوصا مع بروز التعددية النقابية التي لا تخيف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دفع مناضلوه الفاتورة غالية دفاعا عن الديمقراطية وعن الحريات النقابية والعامة، داعيا النقابيين الى التفكير في مستقبل المنظمة وتطوير أدائها. وتحدث الاخ بلقاسم العياري عن سير المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص مؤكدا وجود بعض الاشكاليات التي عطلت الوصول الى اتفاق مما استدعى احالة الملف على اللجنة العليا للتصالح للنظر فيها مؤكدا ان الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس جعل الاطراف الاجتماعية تتفق على ان تقتصر المفاوضات على سنة واحدة في انتظار ما ستسفر عنه انتخابات المجلس التأسيسي. ودعا الاخ بلقاسم العياري كافة النقابيين الى الوحدة من اجل النجاح في المحطات القادمة سواء على مستوى مؤتمر الاتحاد او الانتخابات القادمة للمجلس الوطني التأسيسي. وشهدت الندوة مداخلة للأستاذة ليليا مخلوف حول التقاضي عند غلق المؤسسات وانقطاع الاجور وآليات الادماج للمسرّحين كما استمعت الى مداخلات الأخوة في النقابات الاساسية الذين طرحوا عدة قضايا على غرار غياب التطبيق الفعلي للقوانين المنظمة للقطاع. وبروز ظاهرة الغلق الفجئي للمؤسسات والاشكاليات المطروحة عند تطبيق الاتفاقية المشتركة للقطاع وتمت الدعوة الى حلول جذرية لكافة الملفات المطروحة باعتبار حساسية القطاع وتأثير الازمات الاقتصادية على مردوديته. وشهدت الندوة مداخلة للأخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات والدراسات الذي تحدث عن المفاوضات الاجتماعية والظروف التي تتسم بها الوضعية الحالية للبلاد مما يستدعي التفاوض حول سنة فقط من الزيادات نتيجة الوضع العام وامام استعدادات الاتحاد للمؤتمر. من ناحية اخرى تحدث الاخ العباسي عن الوضع الاجتماعي اثر الثورة وما نتج عنه من انفلات حيث حصلت بعض القطاعات على زيادات وهي مسألة تهم المؤسسة والنقابة الاساسية رغم ان الاعراف طرحوا هذه الاشكالية خلال المفاوضات الاجتماعية وطالبوا بعدم ادراج تلك المؤسسات ضمن مفاوضات الزيادات من الاجور وهو ما رفضه الاتحاد. ودعا الاخ الامين العام المساعد النقابات الى المزيد من التأطير مؤكدا ان الوضع الحالي يتطلب تنقيحات عديدة داخل القوانين الشغلية المتسمة بالاستغلال وضرب الحقوق وهنا أكد ان الاتحاد بصدد اعداد مشاريع حول تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل الدستور الجديد اضافة الى ضرورة تنقيح مجلة الشغل وتقنين المفاوضات الاجتماعية. كما طرح الاخ الامين العام المساعد مسألة التعددية النقابية التي أكد انها لا تخيف المنظمة المطالبة اليوم باعداد هيكلة جديدة عصرية قادرة على التأقلم مع الوضع. كما أكد الاخ حسين العباسي على ضرورة تنقيح قانون الجباية وتطويره وهنا دعا الى ان تتزامن المفاوضات الاجتماعية القادمة مع تنظيم قانون الجباية حتى لا يكون الأجراء الضحية في قانون الجباية.
