انعقدت يوم الاثنين 27 جوان 2011 الجلسة الأولى ل بالمحكمة العسكرية بصفاقس وعلى هامش المحاكمة الشعب اتصلت بالأخ فتحي الحضري ليمدنا برأيه حول وقائع الجلسة حيث قال انه: اعتبارا لأهمية مسألة العدالة الانتقالية في تهيئة أرضية للقطع مع الاستبداد و الإعداد للتحول بالبلاد إلى استحقاقات الثورة من جهة وتفعيلا للشعارات التي رددتها كافة القوى المؤمنة بقيم الثورة. استقبلت عائلة الشهيد الحضري هذه المحاكمة من موقع رد الاعتبار لدماء الشهداء الذين عبّدوا الطريق نحو الحرية وكان الاعتقاد السائد أن كافة القوى من حقوقيين ومناضلين نقابيين و الطيف الموسع للأحزاب والجمعيات المدنية سوف تقف وقفة مؤازرة إلى جانب العائلة وإلى جانب كل عوائل الشهداء لكن فوجئ الجميع بحالة فك ارتباط غير مفهومة مع هذا الحدث حيث وجدت العائلة نفسها في قاعة المحكمة منعزلة دون ما سند. ❊ إذن أخ فتحي أنت قلق لما حصل؟ أنا لست قلقا بل مستاء لا لاعتبارات عائلية ضيقة ولا لرابطة دموية محددة وإنما لتنامي مظاهر الجحود وأشكال التنكر لدماء الشهداء عامة مقابل تفاقم المنطق الانتهازي وأشكال الهرولة نحو الحوانيت السياسية الضيقة والحسابات الإيديولوجية ولا أستثني من كل هذا الطيف أولئك الذين أداروا أزمة البلاد قبل 14 جانفي 2011 صدورهم العارية للرصاص ولكن ويا للمفارقة نجد هؤلاء المهرولين في الصفوف الأمامية وفي مواقع القرار بل وفي موقع المشرع لمستقبل البلاد والعباد في مقابل بقاء عديد المناضلين الذين رفعوا سقف الثورة من مستواها المطلبي الضيق إلى أعلى تعبيرة سياسية أي الإطاحة برأس النظام في مواقع خلفية من هم هؤلاء الذين تقهقروا إلى المواقع الخلفية رغم إسهاماتهم النضالية قبل 14 جانفي 2011؟ لا أخفيك أنني مضطراّ مرة أخرى إلى. التعبير عن استيائي العميق ولكن هذه المرة من أشكال التعميم الفج . أعني تلك المقولة التي يرددها كثيرون إنها ثورة الشعب . و الحال إنما حدث في تونس هي ثورة نزر قليل من الشعب ومجموعات اختارت أن تضحي بكل شيء وأن تواجه كل أشكال القمع دونما حسابات بمعنى أن المكدودين والكادحين و البطالين هم الذين سطروا صفحات نضالية ناصعة سواء في اختيارهم لميقات المواجهة الليلية مع قوات القمع في بو زيان و الرقاب و المكناسي وأحياء تالة الفقيرة والقصرين هؤلاء جميعا تضاف لهم مجموعات نقابية مناضلة قفي صلب الإتحاد العام التونسي للشغل هم الذين أسهموا جديا في دفع الثورة وتأمين نجاحها . وكنت أخي مصدق و مجموعة قليلة من النقابيين أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس شاهد عيان على أن هذه المجموعة لا تتجاوز في أحسن الأحوال 100 نفر تواجدت بشكل يومي منذ تاريخ 25 ديسمبر 2010. ❊ عودة إلى وقائع المحاكمة كيف كان أداء القضاء العسكري ؟ أولا: لابدّ من الإشارة إلى وجود قنوات إعلامية عديدة منها قناة الجزيرة وقناة نسمة و القناة الوطنية وغيرها. أما فيما يخص سير المحاكمة فقد جرى تأجيل القضية إلى تاريخ 15 أوت 2011 وذلك بطلب من الدفاع ومن النيابة العمومية العسكرية لاستكمال النظر في الملف، وإني أعبر عن ثقتي التامة في نزاهة القضاء العسكري و قدرته على تأمين محاكمة عادلة علما وأن التهمة الموجهة للقاتل هي القتل العمد كما قرأتها في لوحة المعلقات في المحكمة العسكرية بصفاقس. ❊ ماهي حيثيات قتل الشهيد سليم الحضري؟ يوم 14 جانفي 2011 انتفضت قرقنة حشاد ضد الدكتاتورية في رمزها المتمثل في معتمد الجزيرة و هو بالمناسبة واحد من أعتى رموز الفساد حيث جرى اقتحام مقر المعتمدية لكن رجال القمع البوليسي بمنطقة الرملة قاموا بحمايته ونقله إلى مركز الشرطة وفي الأثناء تكثفت الأعداد من المطالبين بإخراجه من مقر الشرطة لمحاسبته على كل أشكال الإجرام والفساد في حق سكان الجزيرة و لكن عناصر القمع رفضوا مطالب المتظاهرين وأمام تصاعد هذا المطلب وبعد تدخل بعض العملاء في الجزيرة لتأمين خروج المعتمد صحبة طاقم القمع أمن هؤلاء خروجهم عبر إطلاق الرصاص الحي في اتجاه المتظاهرين وصوب أحدهم بدقة رشاشه في عين الشهيد فأرداه قتيلا على عين المكان.