لا يأتي الحاكم في وطننا العربي، حسب ارادة الشعب ونتيجة لانتخابات نزيهة وشفافة ويذهب عندما تنتهي ولايته ويصبح بعد ذلك مواطنا عاديا، بل يصل ركبه غصبا ورغم انف الجميع فيجعل من الشعب رعية وخدما ويمنح العطايا والامتيازات لمن يشاء وليس لسلطته الحدود والضوابط القانونية التي تجري على جميع افراد الوطن فهو امام ملكا بالوراثة بيده الحكم والثروة وكل السلطات فهو شبه اله لا يُحاسب ولا يتعرض للمساءلة والنقد الخفيف او الثقيل ولا يعترف بالدساتير وحتى بالاعراف التي سنّها عن طيب خاطر ولا يغادر موقعه الا بإذن من الخالق وهو مطمئن البال لأنّ ما ترك خلفه لن يذهب لغريب او دخيل وهو كذلك رئيس بالقوة القاهرة يحكم بالبندقية او العائلة أو القبيلة ويستند في إدامة عهده على اتباع ومريدين يغدق عليهم ما شاء من المال العام فيزكّون قراراته وهم غائبون او حتى نائمون فتغدوا المؤسسات حيطانا بلاروح والدساتير مجرد حبر على ورق مصقول ويصبح المواطنون مسلوبي الارادة كقطيع من الشياه والويل لمن يتبرم ويلوي عصا الطاعة فمآله الاحكام المفبركة والسجون والمطاردة وقطع الارزاق. وبما ان الخوف من الذي سيأي لا محالة ليرمي بالنزيل المتشبث بالكرسي في مزبلة التاريخ هو الهاجس الوحيد لصاحب الديار فلا نراه الا مهتما بأمنه وصحته وديمومة حكمه حتى تتحقق الدولة البوليسية بامتياز. وهذه الوضعية الغريبة في دول تدعى بنص الدستور جمهوريات والشعب فيها هو مصدر السلطات والشرعية زورا وبهتانا وذرّ الرماد في العيون ليس الا ليصبح الوطن مرتعا للنزوات ولكل من دبّ وهبّ واقطاعية وثروة مهملة عرضة للنهب والهدر والاشد غرابة انّ الكثيرين استمتعوا بتعذيب الذات وامتهان التأييد الطوعي والغريزي دون مقابل ولا غنيمة. وهذه الصيرورة بفعل طول مدّة الترويض »البافلوفي« جعلت من المواطن يخاف من التغيير والفوضى حتى وإن جاءت عن طريق الثورة الشعبية المنقذة لرقته والمانحة للحرية والكرامة. والمحك في التغيير بعد ان اهتزت عروش وتزعزعت عروش أخرى وهي في طريقها إلى زوال محتوم عاجلا او آجلا هي التداول على الحكم والخروج على طاعة الحاكم ان طغى وتجبّر ولم يحترم الارادة الشعبية ومبدأ الذي يغادر الحكم طوعا عند نهاية مدته واذا لم يتحقق هذا المبدأ الاساسي فلن يتغيّر شيء على الاطلاق لانّ أصل الداء هو الحكم بمنطق حق البقاء نتيجةً للوصول الى الهدف بالقوّة او الحيلة وليس عن طريق ارادة مستقلة وتكليف من الشعب وهذه المعضلة المستعصية في التشبث بالحكم متبوعة بتاريخ قهري لا ديمقراطي للشعوب العربية والتي في غالبها تابعة مرهونة في عيشها ومواردها، ويكبّلها الفقر والجوع والتخلف والامية والقليل منها يعرف ويفقه معنى الديمقراطية التي حيرت رجال الفكر وقد غدت كلمة يلوكها العامة للتلهية والجائع لا يبحث عن سد الرمق بكلمة غير الرغيف والتفكير الجدي لا بد ان يتجه الى البحث عن طريق ناجعة لارغام الحاكم عندما يتسلم السلطات الشعب ترك منصبه طواعية في نهاية مدّة حكمه ليتسلم شخص اخر الحكم دون الدخول في صراعات وتحطيم كل ما بنته اجيال عديدة في رمشة عين. فكيف يمكن القبول بالتضحية بمصير شعب كامل ووطن من أجل فرد مهما علا شأنه وعظمت قدراته؟ فالبقاء للوطن وللشعب بعد الله ودون ذلك زائل ولا قيمة له. ومن المهم ايضا ان تتحمل الفئات المثقفة في المرحلة الجديدة مسؤوليتها والنخب خاصة ولا تجري لهثا وراء الكراسي دون برنامج نافع للمجموعة ولا تألّه الذي سيكون في السلطة وتجعل منه انسانا خارقا وتلبسه جبّة القداسة وتنزّهه تزلفا وكذبا طمعا في الغنائم المالية والسياسية والتفصي من المحاسبة والمساءلة. ففي الفترة الماضية زمن الرئيس المخلوع، كان لبعض المثقفين والجامعيين وفئات من النخب واصحاب المال والجاه دور مشبوه ومساند للفساد والظلم وقد كان بامكانهم النضال في صفوف الشرفاء والخروج الطوعي من دولة الفساد قبل ان تحل دولة الثورة وهم العارفون بالقانون والحقوق وعاقبة التجاوزات او هل يظنون ان عصابة الفساد غير زائلة وستخلد الى نهاية التاريخ؟ وهذا يعتبر ضربا من التنجيم وتحديا للقدرة الالهة والشعبية على حد السّواء. فدولة والنخبة التي تقود التغيير ولا تتزلف لصاحب السلطة اينما كان موضعه طمعا في نعمة وغنيمة زائفة والشعب الذي لا يلتزم بالطاعة العمياء ولا بالتزكية والمغشوشة ولا يمنح تقديسه لغير الله هي دولة الغد بعد الثورة المجيدة التي يريدها الشعب.