إن ما تضمنه مقال المدعو »نزار التوكابري« في جريدة الشعب في طبعتها ليوم 2 جويلية 2011 من افتراء وأكاذيب وادعاءات لا يمس شركة السنبلة والمستثمر وعمالها وسمعتهم بقدر ما يسمح بالتعدي على الناس، أما عن المستثمر المناضل الشريف فليكن في علم محرر المقال ورئيس تحريره انه العامل عدد 1 بمجمعه وقد دخل سوق الشغل سنة 1968 وبدأ الاستثمار سنة 1974 عندما شغل خمسة عمال، ولم يعنه أحد سوى تفانيه في العمل والجدّ والكدّ بسواعده فهو أول من يلتحق بعمله واخر من يغادره وهو الآن يشغل ثلاثة الاف وخمسمائة عامل. انه يفترض على كل من يدعي الروح النقابية تشجيع العامل عدد واحد. ان كل عمال المجمع يتمتعون بحقوقهم كاملة وزيادة. اما ضيعة القريعات فتشمل أضعاف عدد العمال المصرح به في المقال، واستغلالها فينفذ بآليات عصرية وامكانيات كبيرة موضوعة على ذمة العملة الذين يتقاضون أجورهم ومنحهم بالزيادة عما ضبطه القانون وعلاقة المستثمر بهم عائلية وتوافقية. كما نؤكد ان كامل عمال المجمع يتمتعون بحقوقهم كاملة وزيادة مع منحهم حوافز وامتيازات عديدة لتشجيعهم واعانتهم وهو ما يسهر عليه المستثمر بنفسه المتمسك بأعماله وعملته بروح وطنية اصبحت مفقودة هذه الايام، فهو المستثمر في الخارج بيد عاملة تونسية أخذها معه وهو من ادخل كل عائدات اعماله الى البلاد بصفة قانونية عبر البنك المركزي والتي فاقت مائة مليون دينار منذ سنة 2008 وهو ما يتناقض مع ما وصفه به كاتب المقال من انتماء الى العهد البائد الذي اختص في امتصاص الثروة واخراجها من البلاد وتحطيم اقتصادها. أما في شأن النعوت والقذف والتشبيه اللاّأخلاقي فهي مردودة على من نطقوا بها وقد أوكل النظر فيهم الى القضاء. ان المستثمر في شركة السنبلة يحمل كل من أمرته نفسه بالاساءة اليه او الى الشركة او الى العمال كامل مسؤوليته ولن يتأخر عن تتبع كل واحد منهم قضائيا من اجل ما قد أقدم عليه ويقول له إنه أرفع من ان يكون رمزا لأي كان فلا يرمز الا للتفاني في العمل والنجاح والتضحيات الكبيرة خلافا لما يبدو عن محرر المقال، المفتقر لأي معنى والصادر عن فاشل لا يمكنه العيش الا في المياه العكرة ولو كلف نفسه تعكيرها بنفسه. ان مثل ممارسة الحال الرامية الى تعكير الأجواء بين العملة والمستثمرين وإقلاق الآخرين في الذكر لن يحقق سوى هجرة اصحاب المشاريع وتحطيم مواطن الشغل الواحد بعد الآخر. وللتذكير فان وكيل شركة السنبلة متع جميع عمال هذه الشركة بزيادة ومنح على حسابه تصل الى 46 دينار في الشهر لكل عامل وذلك احتفاءً بالثورة المباركة. الإدارة العامة نبهت عليها بضرورة ادراج كامل نص الرد في الآجال القانونية طبقا للنصوص الجاري بها العمل، اعلمتها لتكون على علم وبيّنة تأمين لكل غاية وغرض قانونيين ومن أنذر فقد أعذر. ❊ تعقيب: ردّ فيه الكثير من التوتر ذي الدلالات التي لا تخفى على أحد ولذلك لا يستحق أي تعليق من جهتنا، فكل إناء بما فيه يرشح.