في محطة أولى بعد مؤتمرها الأخير دعت النقابة العامة للشباب والطفولة يوم الثلاثاء الماضي هيئتها الادارية القطاعية للانعقاد لتدارس مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات العمومية للشباب. ماذا يحمل هذا المشروع وما هي ابرز فصوله وكيف نظر اليه ممثلو القطاع وما هي اهم المقترحات: تفصيل المشروع الفصل الأول: أحدثت بمقتضى هذا المرسوم مؤسسات عمومية ذات صبغة ادارية تسمى «المؤسسات العمومية للشباب»، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع الى إشراف الوزارة المكلفة بالشباب. الفصل 2 : تتمثل أدوار المؤسسات العمومية للشباب بالخصوص في الاستقبال والتنشيط والمرافقة والاعلام والتوجيه والتكوين والتثقيف وكذلك تقديم خدمات الترفيه الموجهة الى الشباب خلال أوقاته الحرة. الفصل 3 : تصنف مؤسسات الشباب العمومية كالآتي: 1 مركبات الشباب. 2 دور الشباب (صنف أ صنف ب). 3 الخلايا الجهوية للتنشيط الحضري والريفي. 4 مراكز الاستقبال وسياحة الشباب. ويمكن بمقتضى أمر احداث اصناف اخرى من المؤسسات العمومية للشباب. الفصل 4 : يحدث بكل مؤسسة شبابية مجلس ادارة تضبط تركيبته وصيغ عمله بمقتضى أمر من الوزير المكلف بالشباب. الفصل 5 : تنتفع المؤسسات العمومية للشباب بمرونة التصرف في تنظيم توقيت عملها، وتنفيذ برامجها، مع مراعاة التشريع والتراتيب المنظمة للعمل الخصوصي. الفصل 6 : يضبط التنظيم الاداري والمالي للمؤسسات العمومية للشباب وطرق تسييرها بمقتضى أمر. الفصل 7 : وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان كل فيما يهمه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مراجعة توقيت عمل مؤسسات الشباب الوضع الحالي: تعمل دور الشباب حاليا وفق توقيت أشبه بالتوقيت الاداري: ٭ حصة صباحية: من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة منتصف النهار. ٭ حصة مسائية: من الساعة الثانية ظهرا الى الساعة السادسة مساء. الإشكاليات المطروحة: الفترة الصباحية لا تشهد في الغالب اقبالا من قِبل الشباب المدرسي والطلابي والشباب العامل. الفترة المسائية لا تسمح بكثافة الأنشطة باعتبارها لا تمتد الى ما بعد السادسة مساء. الحلول المقترحة: اعتماد توقيت وظيفي لعمل دور الشباب يمكن من تكثيف الانشطة خلال الفترات المسائية والليلية. اعتماد توقيت يتلاءم مع خصوصيات محيط المؤسسة وايقاعه. سحب امتيازات العمل الليلي على اطارات التنشيط التربوي والاجتماعي وفق ما هو معمول به في قطاعات اخرى كالاتصالات والصحة وغيرها. مراجعة المنحة الوظيفية لمديري مؤسسات الشباب الوضع الحالي: يتمتع مديرو مؤسسات الشباب بمنحة مسؤولية مفصلة كالآتي: بالنسبة الى دور الشباب دون مركز اقامة: 45 د شهريا (25 د منحة وظيفية + 20 د منحة سكن). بالنسبة الى دور الشباب ذات مركز اقامة: 65 د شهريا (45 د منحة وظيفية + 20 د منحة سكن). لم تتطور هذه المنحة منذ سنة 1974. الإشكاليات المطروحة: تعتبر هذه المنحة الوظيفية ضعيفة جدا نظرا الى عدد ساعات العمل للمطالب بها مدير المؤسسة مقارنة بعدد ساعات العمل للمنشطين (39 ساعة بالنسبة الى المديرين / 18 ساعة بالنسبة الى المنشطين) الى جانب المسؤوليات الادارية والمالية والبيداغوجية التي يضطلع بها هؤلاء المسؤولون. سجلنا في السنوات الاخيرة عزوف عدد مهم من الاطارات عن الاضطلاع بهذه المهمة. الحلول المقترحة: الترفيع في المنح الوظيفية لمديري المؤسسات الشبابية لتبليغ: 100 دينار بالنسبة لمؤسسات الشباب دون مركز اقامة (70 د منحة وظيفية + 30 د منحة سكن). 120 دينار بالنسبة الى مؤسسات الشباب ذات مركز اقامة (70 د منحة وظيفية + 30 د منحة سكن). التكلفة السنوية: جدول ع / ر 1 2 الصنف مديرو مؤسسات الشباب ذات مركز إقامة مديرو مؤسسات الشباب دون مركز إقامة العدد 57 362 المنحة المقترحة بالدينار 120 د 100 د الفارق بالدينار 55 د 55 د التكلفة السنوية 57 X 55 X 12 = 37620 د 362 X 55 X 12 = 238920 د التكلفة السنوية الجملية 276540 د تمتيع إطارات الشباب بمنحة المستلزمات البيداغوجية الوضع الحالي: يتمتع اطارات الشباب باعتبار تنظيرهم على رجال التعليم بكافة المنح المسندة الى أعوان هذا السلك باستثناء المستلزمات البيداغوجية مع العلم ان اطارات التربية البدنية يتمتعون بهذه المنحة منذ سنة 2008. الإشكاليات المطروحة: اطارات التنشيط مطالبون كنظرائهم من رجال التعليم والتربية البدنية باقتناء المراجع والمعينات البيداغوجية ودفاتر الاعداد البيداغوجي والبعض من مستلزمات التنشيط في بداية كل سنة شبابية على حسابهم الخاص مما يستوجب تمتيعهم بهذه المنحة والمقدرة ب 180 دينار سنويا. التكلفة السنوية: عدد اطارات التنشيط المباشرين بالمؤسسات الشبابية: 1155 1155 X 180 د = 207900 د التعددية النقابية... جريمة في ضوء استعراض هذا المشروع أكد الأخ محمد المنصف الزاهي الامين العام المساعد للاتحاد رئيس هذه الهيئة الادارية ان المرحلة بتمفصلاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحتم على القطاع وممثليه ضرورة متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر القطاعي ائتمانا لثقة الاعوان في فترة تعد صعبة نسبيا على مستوى العمل النقابي ان كان في الوقت الراهن أو في القريب المنتظر وذلك في اشارة واضحة الى المؤتمر الوطني القادم للاتحاد والذي سينجز لأول مرة في ظل تعددية نقابية لا يمكن اعتبارها الا جريمة في حق العمال وإضعافا لجانبهم وتنكرا الثوابت الحركة النقابية الوطنية. اخترنا صف المعارضة أما الاخ محمد الاصمعي كاتب عام النقابة العامة للشباب والطفولة فاعتبر ان نقابته بحكم نوعيتها كانت دوما في الصفوف المدافعة عن الحرية والكرامة واختارت ان تنحاز في كل المحطات الى معارضي النظام البائد ومقاومة رموز الفساد فيه لذلك انخرطت في ثورة الحرية والكرامة منذ اندلاع شراراتها الاولى. وأضاف ان ذلك لم ينس النقابة تفاعلاتها مع القضايا المهنية لأعوان القطاع وهو ما تؤكده عديد اللقاءات والجلسات مع سلطة الاشراف وأفرز لدينا هذا المشروع المعروض على انظار الهيئة الادارية مؤكدا ان المطالب تعد سلة واحدة لا يمكن تجزئتها من اجل مراجعة شاملة لواقع هذا القطاع الذي طالما عانى من التهميش والاقصاء والمحسوبية ووظف لخدمة النظام البائد وتلميع صورته. دعم لمشروع المرسوم وحول المشروع خاضت الهيئة مداولات توصلت على اثرها الى توصيات تؤكد على دعم القطاع لما ورد بمشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات العمومية للشباب وتصر على ضرورة سحبه على قطاع الطفولة مع العمل على ادخال التعديلات المضمنة بمحضر الجلسة وتتمسك بتشريك الطرف النقابي في كل القرارات مع دعوة المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل لتحمل مسؤولياته كاملة في ايجاد الحلول الكفيلة ببلوغ الاهداف المنشودة. وعلى صعيد آخر ثمنت الهيئة الادارية النضالات التي خاضها القطاع في مقاومة رموز الفساد وسجلت سلبية رد فعل الوزارة الدافع الى مزيد من النضالات خاصة في قطاع الطفولة باعتماد أساليب تصعيدية أنجع. وأضافت الهيئة الادارية في توصياتها الدعوة الى الاسراع بمحاكمة رموز الفساد في النظام السابق وتأكيد حق الشباب في العمل والكرامة والتأكيد على استقلالية القضاء والإعلام.
