علمت «الشروق» أن نصا قانونيا سيصدر قريبا لبيان الصيغة التطبيقية للتنظيم الإداري والمالي للصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) الذي أقر المشروع الجديد للتأمين على المرض احداثه لإجراء كل المعاملات المالية والادارية المتعلقة بمتطلبات المنظومة الصحية الجديدة التي سترى النور بصفة عملية بداية من جويلية 2005 . وتأكد ل»الشروق» أن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن قد تكون على وشك الانتهاء من ضبط مضامين الأمر التطبيقي للصندوق المشار اليه بعد اتمام المشاورات مع بقية الوزارات المعنية وهي أساسا الوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة الصحة العمومية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ويذكر أن القانون الجديد للتأمين على المرض والذي صادق عليه مجلس النواب نهاية شهر جويلية الفارط قد أقر العمل بأحكام الباب الثاني من العنوان الثاني (المتعلقة بالصندوق) ابتداء من تاريخ صدور القانون الجديد على أن تدخل بقية أحكامه حيز التنفيذ بداية من أول جويلية 2005 ويتضمن الباب الثاني من العنوان الثاني والذي يحمل تسمية «ادارة النظام القاعدي فصول أولها ينص على احداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صيغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى «الصندوق الوطني للتأمين على المرض» وتخضع لإشراف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. وأشار الفصل الثاني الى أنه بالاضافة الى ادارة نظام التأمين على المرض المنصوص عليه بالقانون فإن مهام الصندوق تتمثل في : ادارة الأنظمة القانونية لجبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالقطاعين العمومي والخاص. ادارة بقية الأنظمة القانونية للتأمين على المرض المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. إسناد منح المرض والوضع التي تخولها أنظمة الضمان الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويضبط الفصل الثالث من الباب المخصص لادارة النظام القاعدي طبيعة المشتغلين بالصندوق الجديد بحيث يدمج وجوبا صلب الصندوق وبمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية العاملون بمختلف المصالح وذلك في حدود حاجيات تسييره ويواصل الأعوان المعنيون الخضوع للنظام الأساسي الخاص لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي. ويشير الفصل الرابع والأخير إلى أن تحال الممتلكات والاحتياطيات المالية الراجعة الى الأنظمة المكلف باداراتها بقرار من الوزراء المكلفين بالضمان الاجتماعي وبأملاك الدولة وبالمالية. وفي اطار عملها على تنفيذ بنود هذه النصوص القانونية انطلقت وزارة الشؤون الاجماعية والتضامن مؤخرا في نطاق مصالحها المعنية باجراء الترتيبات اللازمة لبدء اشتغال صندوق التأمين على المرض فصدر عن الوزير قرار يقضي بتسمية مدير الإدارة العامة للضمان الاجتماعي السيد سيد بلال مديرا عاما للصندوق، وأفادت مصادر مقربة من الوزارة أن تعيين السيد بلال على رأس الصندوق الجديد يأتي رغبة في تحقيق التواصل والاستمرارية وضمان أكبر الفرص لانجاح المشروع على اعتبار الدور الذي لعبه المعين في ضبط ملامح المشروع الجديد وادارة الحوار والتفاوض مع الجهات والأطراف المتصلة بالملف على مدار السنوات الأخيرة وإلمامه بأغلب الجزئيات التي من المفترض أن تكون محل تفاوض جديد خلال الفترة القادمة من أجل تحديد النصوص الترتيبية المتصلة بعقد الاتفاقيات الاطارية والقطاعية وقوائم الأدوية والعلاجات المختلفة وغيرها من المسائل المتصلة بالفصول القانونية التي بقيت مفتوحة. وتعدّ «التسمية» المشار اليها والنص المنتظر صدوره قريبا حجر الزاوية الفعلي لانطلاق المشروع الجديد واللبنة الأولى للبدء في تحقيق المتطلبات المتصلة بالمنظومة الجديدة للتأمين على المرض التي ستتميز بمركزة المعاملات المتصلة بالتأمين على المرض لدى جهة وحيدة وبانفتاح القطاع الصحي العمومي على القطاع الخاص. وعلمت «الشروق» أن لجانا خاصة داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن تضع اللمسات الأخيرة لحملة اعلامية واشهارية ستهدف الى التعريف بالمنظومة الجديدة للتأمين على المرض لدى كل المواطنين وسائر الأطراف حتى يعرف الجميع الحقوق المتوفرة والواجبات اللازم التقيد بها وألمحت مصادر «الشروق» إلى أنه ينتظر أن تشمل الحملة حركية على مستوى مختلف الأجهزة الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة الى جانب الملصقات الاشهارية والتعريفية. وترى مصادر خاصة أن الحملة المشار اليها يجب أن لا تتأخر أكثر من اللزوم اعتبارا لقيمتها الكبيرة في التعريف ووضع الجميع على بينة من متطلبات المرحلة الجديدة المقرر انطلاقها في جويلية من العام القادم.