الى حدود اللحظة، لا يزال أعوان قطاع ينتظر صدور القانون الاساسي يوم 18 ماي الماضي الخاص بالرائد الرسمي رغم الاتفاق الممضى بين سلطة الاشراف والنقابة العامة للعدلية ورغم احالته على الوزارة الأولى بتاريخ 14 جوان 2011. الى ذلك تنتظر النقابة العامة امضاء المحضر المتعلق بشروط الترقية بالملفات خاصة انه تم الاتفاق سابقا على تلك الشروط. ويشير الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية الى ان جميع المحاكم تشكو شغورات فادحة على مستوى الخطط الوظيفية رغم وجود الكفاءات التي تتوفر فيها الشروط الموضوعية لتحمل تلك المسؤوليات، خاصة وان النقابة العامة كانت طالبت في كل المناسبات بسد هذه الشغورات باعتماد الكفاءة والقدرة على التنسيق بين المصالح الموجودة داخل المحاكم كما كانت نبهت مرارا من الانسياق وراء التسميات العشوائية الخاضعة للخراجية والولاءات وطالبت بتشريك الهياكل النقابية في مقترحات الخطط الوظيفية الى جانب توضيح حدود السلطة التقديرية للادارة التي أضحت عائقا امام تلافي هذا النقص. كما تستغرب النقابة العامة بطء الجانب الاداري وعدم حسمه في ملف المناولة رغم الجلسات العديدة التي جمعت كل الاطراف المعنية لنقاش هذا الموضوع. وفي خضم جملة هذه المشاكل، فليس من المستبعد ان يدخل أعوان القطاع في تحركات احتجاجية في المدة القريبة القادمة اذا لم تتحمل سلطة الاشراف مسؤولياتها في تحسين ظروف العمل وتوفير التجهيزات اللازمة والاستجابة للمطالب العالقة.