عقدت النقابة العامة لأعوان العدلية يوم 14 نوفمبر الجاري بدار الاتحاد اجتماعا عاما ضم جهات تونس الكبرى للنظر في سير المفاوضات القطاعية وتقييم اخر نتائج المفاوضات الاجتماعية. وقد اشرف على الاجتماع العام الاخ المنصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية بحضور الاخ محمد سعد الامين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والادارة. وشهد الاجتماع حضورا مكثفا للأعوان الذين قدموا تأكيدا لوقوفهم مع نقابتهم العامة في الدفاع عن مطالب القطاع ودعوة وزارة العدل وحقوق الانسان الى تطبيق محاضر الاتفاقات الممضاة مع نقابتهم العامة. واكد الاخ المنصف الزاهي اهمية مثل هذه اللقاءات لتعرف مشاغل اعوان العدلية وتأكيد التفاف الاعوان حول هياكلهم النقابية وانخراطهم الواعي في مبادئ الاتحاد. وقدم بسطة عن نتائج المفاوضات الاجتماعية واعتبرها قد حققت نتائج مرضية في جانبها المالي والترتيبي وخصوصا الحق النقابي. واكد الاخ محمد سعد خصوصية القطاع واهميته في المنظومة القضائية كما تطرق الى الوضع المادي لهذا السلك مقارنة ببقية الاسلاك واحقيته في قانون اساسي خاص يستجيب الى طموحات الاعوان. وتحدث الاخ محمد علي العمدوني لدى تناوله للكلمة عن المفاوضات الاجتماعية معتبرا ما تم تحقيقه مرضيا وايجابيا. واكد الاخ الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية ان صبر الاعوان كاد ينفد من طول انتظار تطبيق الاتفاقات الممضاة مع سلطة الاشراف وان النقابة العامة قد مكنتها سلطة الاشراف من الوقت الكافي لاحترام تعهداتها. وتتضمن الاتفاقات ادماج ثلثي منحة الانتاج بالمرتب لجميع اعوان العدلية وفتح التفاوض في تطوير القانون الاساسي الخاص واضفاء الجدوى في التكوين المستمر بما يضمن ترقيات سنوية للأعوان في مختلف الرتب. وشهد الاجتماع العام تدخلات تلح على التمسك بتطبيق الاتفاق واستعدادها للنضال. وتحدث الاعوان عن سد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية بالمحاكم وعدم صدور التنظيم الهيكلي للوزارة منذ سنة 1992. كما اشار الاعوان الى التوتر الحاصل داخل مصلحة الشؤون المدنية بوزارة العدل نتيجة الاستفزازات المتكررة التي استهدفت الاعوان، واكدت النقابة العامة تمسكها بحوار جاد ومسؤول مع سلطة الاشراف والاستعداد التام للنضال دفاعا عن مطالبها. وامام هذا الوضع تم الاتفاق على الدخول في اضراب لمدة يوم بجميع محاكم تونس واريانة وبن عروس ومنوبة وذلك يوم 18 ديسمبر القادم. غسان القصيبي