كانت دائما شركة اتصالات تونس أمام عواصف هوجاء ما ان تهدأ الواحدة، حتى تعصف الاخرى بالاخضر واليابس. بين الخصخصة والنهب، تبرز المشاكل الادارية والاجتماعية عنوانًا لحالة عدم الاستقرار داخل هذه المؤسسة المربحة للمستثمرين وللمختلسين على حدّ السواء، وللعاملين قصص تفوق في جمها الف ليلة وليلة وفي مضمونها تبدو اكثر غرابة ودهشة من كليلة ودمنة. وقبل فتح ملف الفساد وسوء التصرّف داخل اتصالات تونس، هل أتاكم الحديث عن ماركو رينيي Marco-Regnier المدير المركزي للمالية في هذه المؤسسة التي تضخ له شهريا ما يفوق المائة ألف دينار مقابل خدماته الجليلة في الاستبداد والظلم والقهر بخلفيات الاستعمار الجديد ذهنية وممارسة والتي وصلت به الى عدم الاعتراف بقوانين البلاد وبالحق النقابي ولا حتى بالامين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون. ولنا أن نتساءل: إذا كان هذا الرجل على هذه الدرجة من القوة والعنجهية فمن أين يستمد نفوذه ولماذا يتطاول على الجميع، في حين أنه في حريرالبلاد يرفل؟ قبل الاجابة عن هذه الاسئلة، على اصحاب المؤسسات الوطنية الوعي بخطورة بيع الاسهم لاطراف اجنبية التي تدخل البلاد تحت اسباب اقتصادية لنتبين فيما بعد ان اغراضها تتعدّى مبدأ الربح المالي نحو ممارسات وسلوكات تلامس اللعبة السياسية المسكونة بمخيال استعماري وباسلوب عنصري صِرْف. السيد ماركورينيي تدرّب على المخاتلة والمكر من بعض المسؤولين الفاسدين في النظا السابق وبقي حبيسا لهذه الثقافة التي كانت سببا مباشرا في اندلاع ثورة شعبية بعنوان الكرامة والسيد ماركو يعتبر إلى حدّ الآن أن المواطن التونسي بوجه عام والعامل بشركة اتصالات تونس بوجه خاص غير جديرين بالاحترام ولا بالتقدير باعتبار أنه مزوّد باسلحة احدى دول الخليج التي تأوي شركاء الجريمة هذا الرجل بعد ان يستنفذ اساليب المماطلة وازدواجية الخطاب والمعنى يكشر عن انيابه ويسلّ مخالبه ليلتهم فرائسه بكل شراهة ويرمي عظامها في الغاب حتى لا تنام البقية قريرة العين. ولعلّ اسطورة السيد فتحي الحمداوي الخبير في التصرّف ورئيس دائرة حسابات المزوّدين ستكشف النقاب عن وحشية ماركو وعدم قدرة الرئيس المدير العام ونقابات القطاع الحدّ منها في بلدان قاد اوّل ثورة في العالم الحديث بتجهيزات اتصالية لم يختبرها حتى ماركو ذاته. فتحي الحمداوي كان يمسك اخطر الملفات ويتعامل مع من كانت ترتعش لهم الفرائص ولكنه ظلّ يواجه الألم المزدوج بين النقابي في العمل والمحافظة على اسرار المهنة ومع ذلك كان مستهدفا من الرئيس المدير العام السابق الذي كان يخشى أن تنكشف الاوراق السرية في لعبة السرقة المحفية، فقرّر خلال شهر نوفمبر 2010 اعلام فتحي الحمداوي شفاهيا ومن قبل السيدة مديرة المحاسبة والشؤون الجبائية المتعاقدة بابعاده من خطته الوظيفية التي باشرها منذ اكتوبر 2008 وذلك دون شرح الاسباب وفي نفس الفترة سحبوا منه عملية الربط بالمنظومة التطبيقية واسندوها إلى السيد غازي الحاج علي المكلّف وقتها برئاسة دائرة حسابات الاصول الثابتة وهو ابن شقيق السيد عبد الرحمان الحاج علي!! و تبدو سياسة المخاتلة والمكر واضحة عندما خرج السيد فتحي الحمداوي في اجازة مع اندلاع الثورة بتاريخ 10 جانفي، تمّ تغيير اقفال مكتبه واسناد خطته إلى السيد غازي وذلك حتى لا تتسرّب الوثائق وتسقط بين أياد خارج الدائرة الضيقة للادارة. السيد فتحي الحمداوي توجه بمراسلة إلى رؤسائه المباشرين يوم 28 جانفي واثر عودته من الاجازة عبر من خلالها عن استغرابه من هذه المناقلة التعسفية والطريقة التي تمت بها دون احترام الاجراءات الادارية والقانونية المعمول بها فتلقى تطمينات من السيد ماركو وذلك في وقت اهتزت فيه اتصالات تونس ولم تهدأ الا بالخطاب الشهير للسيد الباجي قائد السبسي الوزير الاوّل في الحكومة المؤقتة. في الاثناء انضم فتحي الحمداوي إلى الحراك النقابي والاجتماعي وإلى الحركات الاحتجاجية التي قام بها اطارات واعوان عمّال اتصالات تونس، فكان ذلك بمثابة الضوء الاحمر الذي تمّ اشعاله أمام عيْنَيْ ماركو الخضراوين. ومع بقاء الحالة على ماهي عليه اتصل فتحي الحمداوي بالسيدين المدير العام المساعد والرئيس المدير العام السابق وعرض عليهما الوضعية فاستغربا من الامر ووعدا بالتسوية لكن لا سلطة تعلو على سلطة ماركو »العظيم«. واعاد فتحي الكرة يوم 18 مارس 2011 عبر مراسلة الكترونية وجهت إلى رؤسائه المباشرين والى السيدين المدير العام المساعد والرذيس المدير العام السابق، فقابلتها اجابة من السيد ماركو تقول ان مناقلته التعسفية تمت بطلب من السيد الرئيس المدير العام السابق السيد منتصر وايلي (الذي غادر تراب الجمهورية)!! ويعده بتسوية الوضعية في أقرب الآجال وهو ما انتظره فتحي الى الان ولم يقدر الرئيس المدير العام الحالي على التدخل لاعادة المياه إلى مجاريها رغم المراسلة التي توجه بها اليه السيد فتحي في 23 سبتمبر 2011. الجامعة العامة للبريد والاتصالات لم تبقى مكتوفة الايدي لكن من يقدر على اليد الاطول لماركو والتي وصلت الى سحب العدد الاداري وسحب منحة الانتاج للسيد فتحي الحمداوي الذي دخل بدوره ازمات مالية واخرى صحيّة لا ندري أين سيكون منتهاهما ولا حتى مرساها خاصة ان الضحيّة الى اليوم دون مكتب ودون مكان عمل رغم انه لم يستلم مايفيد اداريا وقانونيا مناقلته من خطة وظيفية الى اخرى وهو ما جعله يشعر انه محل شبهة من زميلاته وزملائه ومحيطه العائلي وهو ما يعدّ اعتداء على كرامته وسمعته وعلى شرف مهنته التي تفانى في ادائها لمدة عقد ونصف العقد. فمن يعيد الحقوق إلى صاحبها في لحظة لزم السيد الرئيس المدير العام الموجود حاليا في جينيف الصمت وخرست معه كل ألسن المسؤولين التونسيين حشية بطش ماركو الذي ردّ على إحدى زميلاته التي جاءته متظلمة انه لا يعترف لا بالعمل النقابي ولا حتى ببان كي مون.. لكنه سيعترف ذات يوم حين تفتح الصحافة سجلاته!!
