شهدت الأوضاع الشغلية بشركة SOCEM تراوحا بين المد والجزر وعدّة جلسات عمل انعقد اولها بتاريخ3 مارس 2011 على اثر كراس الطلبات الصادر عن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ب الذي مثله الاخ عبد الحميد الشريف مسؤول القطاع الخاص، ثم أُردفت هذه الجلسة بثانية بتاريخ 17 مارس 2011 حضرها كذلك الاخ عبد الحميد الشريف وقد افضت إلى الاتفاق على جملة من النقاط أهمها: ترسيم 60 عاملا من بين 120 تم انتدابهم سنة 2008 بداية من غرة جويلية 2011 أما البقية فسيتم ترسيمهم انطلاقا من شهر ديسمبر 2011. اصلاح بطاقات الخلاص، التصنيف المهني، المنح وتعديل الاجور حسب الاتفاقية القطاعية المشتركة للمعادن والالكترونيك. لكن الاوضاع تدهور انطلاقا من شهر سبتمبر 2011 مما أدى إلى اغلاق الشرك ابوابها والاستغناء عن بعض العمال ما أدى إلى قيامهم بوقفات احتجاجية، للوقوف على اخر المستجدات التي أدت الى توقف العمال بالشركة انطلاقا من 22 سبتمبر المنصرم انعقدت يوم 28 سبتمبر 2011 جلسة صلحية بمقر ولاية تحت اشراف السيد المعتمد الاول وبمساعدة المتفقد الجهوي للشغل اضافة الى الاطراف الاجتماعية وقد مثل الاتحاد الجهوي للشغل الاخوان يونس الكوكي وعبد الحميد الشريف، وقد تبين من خلال النقاش وجود جملة من الاوضاع لدى المؤسسة تتمثل خاصة في توقف المزوّد الموجود بالخارج عن مدها بلوازم العمل مما ادى الى عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى المعاملات الاقتصادية خلال الفترة القادمة وسجل الطرف النقابي مطالبة العمال بالترسيم واللمنح القانونية قبل استئناف العمل مع طرح امكانية اللجوء إلى البطالة الفنية في حالة عدم تحسن الوضع. ونظرا إلى تواصل حالة الغلق وما انتجته من توترات التأمت جلسة اخرى يوم 3 أكتوبر 2011 بمقر ولاية حضرتها مختلف الاطراف المعنية حيث تم الاتفاق على ما يلي: اجراء جرد للموارد الاولية الموجودة بالمصنع من قبل الديوانة لمعرفة فترة الانتاج التي يمكن ان تستمر خلالها المؤسسة. اجراء جرد للعمال لمعرفة عدد العقود الجاري بها العمل والعقود المنهاة وتحديد قائمة اسمية في العمال الذين سيستأنفون العمل وذلك من قبل مصلحة الموارد البشرية بالمؤسسة. يتم استئناف العمل بالمؤسسة حال اتمام الاجراءات واعلام العمال عن طريق ممثليهم والاتحاد الجهوي للشغل. في حال نفاذ الانتاج الموجود وعجز الشركة على الحصول على عقود شغل جديدة من المزودين الاجانب يقع تخيير العمال بين تسوية بالتراضي مع المؤسسة للحصول على مستحقاتهم القانونية او الالتجاء إلى القضاء للبتّ فيها. عنصرية في الكابل الالماني شنّ عمال شركة الكابل الألماني بباحة وقفة احتجاجية بمقر مؤسستهم صبيحة الاثنين 3 أكتوبر الجاري اشرف عليها الاتحاد الجهوي للشغل ب ممثلا بالأخ الكاتب العام المساعد الملكف بالقطاع الخاص وذلك بسبب العبارات العنصرية التي تفوّه بها المدعو »Cyril« المسؤول الفرنسي بالمصنع حيث قال: »je ne fais par confiance aux arabes« (ليست لي ثقة في العرب!.) وقد انعقدت في اليوم الموالي جلسة عمل لمناقشة بعض المسائل المهنية حضرها الطرف النقابي وممثلان عن المصنع هما ألماني والفرنسي موضوع الاحتجاج الذي رأى ممثلو العمال في حضوره استفزازا واهانة لمشاعرهم وطالبوا بالتفاوض مع الموظف الالماني الذي رفض الامر بصفة قطعية مما ادى الى انهاء الجلسة قبل ان تبدأ.