أثار البلاغ الصادر عن هيئة التعاونية الوطنية للتعليم بتونس حول الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يومي 24 و 25 مارس 2012 عديد التساؤلات حول قانونية وديمقراطية. فعلى مستوى ضبط قائمات نيابات الولايات سيتم اختيار النواب عن طريق ممثل عن المجلس الاداري او منسق التعاونية بحضور عدل اشهاد وهذا الاجراء من شأنه ان يؤثر في ديمقراطية تحديد النواب باعتبار ذلك سيترك امكانية التلاعب بعملية اختيار النواب واخضاعها الى أهواء المسؤولين حتى بحضور عدل الاشهاد. واذا ما خضع الجميع الى الاجراءات التي ضبطتها التعاونية، فان انتخاب المجلس اثناء الجلسة العامة سيكون محسوما لان النواب تم اختيارهم وبالتالي سيضحي التصويت شكليا فقط وابتعد القائمون على الهيئة عن مبدإ انتخاب النواب وعن الديمقراطية. أسئلة بريئة حول سلوكات غير بريئة هي نفسها سلوكات نظام سياسي سابق غير ديمقراطي.