يظلّ الاتحاد العام التونسي للشغل أعرق المنظمات الوطنية واكثرها انغراسا في المجتمع التونسي واذ مثل ولا يزال مدرسة الحياة التي تربت وتتربى فيها اجيال من ابناء هذا الشعب العظيم على التضامن والتكافل والتحابب وعلى السعي الدؤوب إلى تحقيق العدالة والكرامة والديمقراطية والمساواة في شتى المجالات ولقد اصابت في مواطن عديدة متصلة بحياة وكرامة الطبقة الشغيلة ولعبت ادوارها التعديلية رغم الهزات والتصادمات مع كل السلط والحكومات المتعاقبة وتباطأ اداؤها وتعثر احيانا في مجالات اخرى من ذلك خاصة تحقيق المساواة الحقيقية بين ال?ساء والرجال خاصة على مستوى تحمل المسؤولية النقابية في سلطات القرار داخل هذه المنظمة العتيدة. والان وبعد ثورة شعبنا المجيدة هذه الثورة التي حركت سواكن كل شرائح المجتمع شيبا وشبابا رجالا ونساء احزابا وجميعيات لابد لهذا الاتحاد العريق الشامخ بتاريخه المجيد ان ينتظر في مرآته الداخلية وان يسائل نفسه بنفسه حول نصفه النسوي؟ هذا النصف الذي بات حقيقة على مستوى الانخراط ما حاله على مستوى تحمل المسؤولية النقابيّة؟ سيرى وستعكس له مرآته بالضرورة صورة رجالية تكاد تكون خالية من الوجوه النسائية الا بعض الاستثناءات الموجودة هنا وهناك في خلفية المشهد النقابي فالكل يعلم ان عدد النقابيات في سلطات القرار الجهوية والقط?عية يعد على الاصابع اما في سلطات القرار الوطنية فهن غائبات وهي لعمري اهم نقيصة نراها في منظمة تقدمية متجذرة في التاريخ ومن اهم شعاراته العدالة والمساواة. لذلك لابد لكل مناضل نقابي ومناضلة نقابية تنتمي الى هذه المنظمة العتيدة ان يعمل على تغيير ما بنفسه وبالتالي ما المنظّمة تجاه التعاطي مع كيفيات تمكين المرأة النقابية من الوصول الى تحمل المسؤوليات داخل كل سلطات القرار النقابية مناصفة مع الرجال وان يصبح هذا المطلب الحيوي حقيقة نعيشها جميعا بعد الثورة وان «الكوتا» قد اصبح مطلبا غير كافٍ ولا يرقى الى تطلعات النقابيات في مرحلة الكل فيها ينادي بضرورة تطوير مكاسب المرأة حتى تصبح المساواة حقيقية وفعلية وخاصة في مجال الحقوق الاساسية المرتبطة اساسا بالتشغيل اذ نحن نت?جه الى منظمة ريادية مطروحة عليها بعد الثورة ان تكون سابقة لتبني فكر الممارسة الفعليّة للتناصف بين الرجال والنساء في جميع الهياكل النقابية. ولتعمل النساء وفي مقدمتهم المكتب الوطني للمرأة العاملة الذي اصبح مطروحا عليه اكثر من اي وقت مضى ان يعدل وتيرة ونسق نشاطه على نبض الثورة المجيدة فيحدث ثورة حقيقية في مجالات تمكين النساء على مستوى تحمل المسؤولية النقابية ولتكن البداية بالمطالبة بضرورة توخي التناصف في الترشح والانتخاب خلال المؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل والذي هو على الابواب وكل المؤتمرات الجهوي? والقطاعية مستقبلا انه مطلب ليس بعزيز على مناضلي ومناضلات الاتحاد خاصة انه سيجعل منظمتنا تمشي برجليها وتستعمل ساعديها فترتقي فيها الممارسات كي تتماهى مع الشعارات.
