ملف أحداث الثورة بالكرم الغربي: آخر المستجدّات.. #خبر_عاجل    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    الحماية المدنية تنبه من ممارسات تساهم في اندلاع الحرائق مع اقتراب فصل الصيف    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    الهيئة المديرة لمهرجان سيكا جاز : تاكيد النجاح و مواصلة الدرب    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    برلمان: لجنة العلاقات الخارجية تنظر في أولويات برنامج عملها    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    تداول صور "احتجاز" للنائب الليبي إبراهيم الدرسي تثير تساؤلات    عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم    قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش    المؤتمر الدولي للسلامة بالرياض: التأكيد على الاستثمار في رأس المال البشري وفي إرساء مستقبل عمل لائق    وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار    المنزه السادس – أريانة : القبض على شخص من أجل السرقة من داخل سيارة وإرجاع المسروق.    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلالية القضاء... والآلية 16 أي خطورة للمناولة على استقلالية القضاء
عبد الخالق قفراش نشر في الشعب يوم 05 - 11 - 2011

مصلحة الاحكام... تخزين محاضر دائرة جناحية اولى، دائرة جناحية ثانية، محاضر نيابة، كتابة الشخصي، خزينة قسم التنفيذ، قسم جناحيّ، كلها مهام تقوم بها موظفات لدى المحاكم بجهة قابس عاملات مثابرات تجمعهن حتمية سرية الوثائق ووجوب التكتم وحفظ المعلومة وعدم التحدث لاي كان في خصوص القضايا المنشورة او الوثائق الموضوعة بين ايديهن.
كلهن ملتزمات بذلك ومنضبطات في غُدوّهن ورواحهن من وإلى مقرات المحاكم الجميع محتاج الى خدماتهن التي يمكن في بعض الاحيان ان تتوقف اشغال المحاكمات في غياب بعضهن. كل هذا جميل وامر عادي لكن غير العادي في الموضوع ان كل هؤلاء تعملن بصفة مؤقتة عن طريق ما يشبه المناولة بما يسمى الآلية 16 التابعة للولاية والاغرب من هذا كله ان هؤلاء الموظفات المهمات في سير اشغال المحاكم لم يقع خلاصهن لاكثر من خمسة اشهر امر يدعو للعجب في حين انه كان من المفروض ان ينالهن شيء من وجوب توفير الراحة النفسية التي تفرضها مهمة القضاء التي لا بد ان يكون القاضي الجالس على كرسي العدالة ليحكم بين الناس متمتعا بكل اسباب الراحة النفسية والجسدية والفكرية ولا يعكر صفوه اي شيء حتى يكون قضائه في الامر الذي بين يديه بعيدا عن المزاج النفسي الذي يمكن ان ينعكس سلبا ويؤثر في طبيعة الحكم ولكن هل القضاء في امر من الامور هو رهين مزاج القاضي فحسب؟ أم انه نتاج منظومة متكاملة ومتجانسة تعيش نفس الظروف والانفعالات؟ بل يمكن ان تكون حاشية المحكمة اكثر حضورا ذهنيا وبدنيا مما هو عليه القاضي لانهم من يدونون ويضمنون ملف القضية بكل حيثياتها فكيف سيكون الامر اذا ما شردت المستكتبة او الراقنة في ديونها وشراء حاجياتها امام العدد الكبير من الاشهر غير خالصة الاجر؟ ثم هذا الجانب الخطير في الموضوع الا يفتح الباب امام عديد الاحتمالات والريبة في نفوس البعض خاصة اننا امام ملفات القضاء التي يمكن ان يحكم في شأنها بالسجن او الخطايا المرتفعة جدا والذئاب البشرية تحوم حول هذا الفضاء بصفة كبيرة وهي مستعدة لكل شيء. فقط بصيص من الضوء الاخضر والحمد لله ان كل العاملات على قدر كبير من الخلق والتمسك بالاخلاقيات التي تفرضهاخصوصية مهنة القضاء لماذا اذا كل هذا الاهمال في حقهن؟ لماذا اخذ الموضوع حظه كاملا عند عمال البلديات وسائر مكونات الوظيفة العمومية الا في ميدان القضاء مازال الامر متعثرا؟ لقد تم القطع في هذا الموضوع مع شركات المناولة المتاجرة بالجهد البشري فمن باب اولى ان يقع القطع معه اذا ما تعلق الامر بمؤسستين عموميتين تنتميان الى الادارة العمومية الا وهما الولاية التي تتحمل عبء اجورهن تحت غطاء الآلية 16 ثم وزارة العدل التي تنتفع بخدماتهن تحت نفس الالية أليس من المفروض ان تكون هذه الوضعية قد وقعت تسويتها قبل الجميع؟ أليس من حق هؤلاء الموظفات ان تنطبق عليهن احكام المنشور الصادر عن الوزارة الاولى عدد 12 / 881 بتاريخ 26 أفريل 2011؟ ثم هناك سؤال آخر يمكن طرحه ما موقف السادة القضاة والمحامون من مثل هذه الوضعية المخجلة؟ لماذا يطالب القضاة خاصة بتصحيح عديد الوضعيات المهنية والمادية واللجستية التي تهمهم مباشرة وتهم آليات عملهم وطالبوا بها. جمعيتهم التي ساندهم الجميع في تكريس استقلاليتها وعودة اعضائها الشرعيين الى مناصبهم منذ اندلاع الثورة حتى قبل المطالبة باستقلالية القضاء. أليس هؤلاء جُزءٌ لا يتجزأ من المنظومة القضائية؟ ثم عن اي استقلالية للقضاء نتحدث اذا ما كنت معظم اجزائه غير منضوية تحت غطائه وتأتمر بأوامره وهي مرتهنة في أجرتها لمن هم خارج دائرة وزارة العدل؟ ثم عن اي انضباط في العمل وتجاوب مع المرحلة التي يمر بها هذا القطاع الذي باستقلاليته تحدد درجة تحضّر الشعوب ان عدالة القضاء هي المحرار الحقيقي للديمقراطية والوعي العام والسلوك الحضاري ان غياب استقلالية القضاء وتكريس العدالة بين الجميع يحجب آليا عناصر مهمة مثل التنمية والديمقراطية والمواطنة والحس المدني لان العلامة التونسي ابن خلدون قالها العدل اساس العمران والعمران هنا ليس العمران الحضري او بناء المدن بل العمران الاهم هو العنصر البشري ان كان بنيانه سوي فسيكون سلوكه سويا اما ما تخزنه آفة الظلم واللامساواة والتفاوت في الحقوق رغم المعادلة في الواجبات عندها لا يمكن الحديث عن العدالة وان كنا داخل قاعة المحكمة لأننا سوف نكون امام مجتمع يسهل اختراقه والنفاذ اليه ولملفاته ومدوناته وقراراته بأيسر الطرق وهو ما قامت لأجله الثورة التونسية وايضا المطلب الاساسي الموجه الى المجلس التأسيسي هو استقلالية القضاء والابتعاد به عن كل الشبهات وان يجزي العاملون به ليس من القضاة والمحامون فقط بل من الحاجب لغاية أرفع مستوى في الوظيفة في هذا القطاع المهم لغاية الكفاف وما جعلني أتحمس لهذا الموضوع هو انتمائي النقابي الذي يفرض علينا مساندة كل القضايا العادلة أولا ثم ما لمسته في بعضهن من تمسك بحقهن في العمل وحبهن له رغم ما ذكر. فهل يعقل ان تكون مثلا كاتبة الوكيل العام بما تفرضه خصوصية العمل من سرية وتكتم في هذه الوضعية الشغلية؟ هل من المعقول ان يتولى عون وقتي تبويب وترتيب المحاضر الصادرة عن المحاكم والمسجلة في القباضات المالية؟ هل من الاستقلالية ان يكون عامل ظرفي من يسجل ويبوب المحاضر الواردة على المحاكم؟ ثم نتحدث عن استقلالية القضاء ام ان القضاء عندنا هو السيد القاضي او السيد النائب العام فقط؟ ام ان استقلالية القضاء ما هي سوى النطق بالحكم والتعامل مع الملفات خلال اشغال المحكمة وان يزج بهذا في السجن ويطلق سراح الآخر بشيء من العدالة فحسب؟ حتى وان كان هذا ما نرومه ونصبو اليه فهو منقوص في أصله ولا يستوي أمره ما دام من يتعامل مع كل هذه الملفات يشعر بالقهر والظلم والغبن كيف ننشد العدل والعدالة ومن هم يوميا في حضرة المجالس مذبذبين بين ذلك بين هؤلاء وأولائك لقد توجهت هذه المجموعة من الموظفات برسائل الى كل من الاخ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسيد والي قابس والاخ الكاتب العام لجامعة العدلية كلها تحت اشراف الاخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس ومن خير من هؤلاء يلجأ اليه العامل في مثل هذه الظروف القاهرة لتسوية وضعياتهن؟ ونحن جميعا ننتظر حلولا جذرية ليس لهن فقط بل للقضاء والعدالة بصفة عامة لان النواقص كثيرة على جميع المستويات مادية وبشرية فلابد ان تكون الحلول اشمل والاصلاحات أكبر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.