رغم الجلسة المنعقدة يوم 13 سبتمبر 2011 بين ممثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا والمدير العام للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب ووفد نقابي تضمّن الجامعة العامة للمالية والتخطيط والاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الاساسية للمخبر للنظر في المطالب الاجتماعية والمهنية للأعوان، فان الجانب الاداري اختار منطق التجاهل والصمت تجاه المشاكل المزمنة التي تمّ طرحها. وحتى بعد الاجتماع العام الذي انعقد بالأعوان يوم 28 أكتوبر 2011 بمقر العمل بمنفلوري بالعاصمة وحضره كذلك ممثل عن الإدارة فان الأمور لم تتطور وبقيت الإدارة تراوح مكانها الأمر الذي أجبر الأعوان إعلان دخولهم في إضراب عن العمل كامل أيام 15 و 16 و 17 نوفمبر الجاري بمراكز العمل بكل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس. مشاكل عالقة ويعتبر الاعوان ان مشاكلهم مزمنة وتمنعهم عن أداء عملهم بالشكل المطلوب ورغم تحليهم بالمرونة والمسؤولية فإنّ الادارة لم تفهم أنّه بحلّ هذه المشاكل ستدفع الى مزيد البذل والعطاء. جملة المطالب موضوع النقاش والتفاوض تم تضمينها في برقية تنبيه بالإضراب أمضاها الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد وهي تتمثّل في التمتع بمنحة العدوى والدخول في مفاوضات للترفيع في الأجور المقترحة نظرا إلى ضعفها الفادح إلى جانب التمتع بالزيادة في منحة الإنتاج ومنحة آخر السنة المتفق عليها. فهل ستتجنب الإدارة ارتباكها وتنصف أعوانها أم أنها ستواصل في منطقها القديم؟