ستكون الميزانية العامة للدولة السنة القادمة حوالي 23.2 مليار دينار أي حوالي 17.7 مليار دولار مقابل 21.6 مليار دينار بزيادة تقدر ب6.6 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2011 . و تشير الوثيقة التي اعدتها الحكومة المؤقتة ان نسبة النمو الاجمالي المؤمل لسنة 2011 ستتطور الى 1 في المائة تقريبا عند نهاية السنة الحالية فيما ينتظر ان تتطور الى حدود 4.5 سنة 2012 و 5.7 بالمائة سنة 2013. ويتوقع بلوغ عجز في الميزانية العامة للدولة لعام 2012 في حدود 6.6% مقابل 5.1% في القانون التكميلي لسنة 2011، وهو ما سيؤدي مباشرة إلى زيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي، وينتظر أن تبقى المديونية في حدود 38.8%، بعدما كانت بلغت نسبة 38.2% خلال 2011. من بين أهداف مشروع موازنة التنمية لسنة 2012 العمل على تنمية صادرات الخدمات بنسبة 7%، بعدما كانت سجلت تقلصًا عام 2011 بنسبة 2.4 %، وهذا النمو منتظر بناء على عودة النشاط بعد أخذ الحكومة المقبلة بزمام الأمور من أجل استتباب الأمن وإيقاف نزيف الإضرابات والإعتصامات وإيقاف عمليات غلق المؤسسات لعدد من القطاعات، ومنها الميكانيك والكهرباء بتطور نسبته 15%، والنسيج والجلد بتطور نسبته 8 %، خاصة أن هذين القطاعين متصلان مباشرة بالتصدير الخارجي إلى السوق الأوروبية، إلى جانب العمل على دعم الإستثمارات لترتفع بنسبة 24 % من الناتج، ودعم الإستثمار العمومي في البنية الأساسية في المناطق الداخلية المهمشة.