تحت شعار «» عقدت منظمة «محامون ضد الفساد» مؤتمرا صحافيا باحد نزل سوسة واكبه حضور اعلامي مكثف وتناول في مستهلها منسها العام الاستاذ معز السافي التعريف بهذه المنظمة واهدافها مشددا على ان «محامون ضد الفساد» هي منظمة فتية تكونت منذ بداية اوت 2011 بمبادرة من عشرة محامين يباشرون في سوسة مسكونين بهاجس مقاومة الفساد وملاحقة المتمعشين منه ومصاصي دماء شعبنا الابي وان عملهم يدخل في اطار الدور العادي للمحاماة التونسية، مبديا استغراب المنظمة من اقتصار التقرير النهائي للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة على ملفين فقط في خصوص الفساد المستشري في سوسة واعتبر ان مرد ذلك قد يكون للطابع المركزي للجنة. ومن جهة اخرى لاحظ الاستاذ معز السافي ان مؤسسي اللجنة متطوعون واعمالهم مجانية ولا يتلقون اجورا في خصوص القضايا التي يتناولونها وانهم تولوا بمساهمة زملائهم من خارج المنظمة تمويل الشكايات المقدمة للنيابة، شكرا لتفاعلهم وحسهم الوطني مشددا على ان المنظمة بعيدة عن التشفي ولا تستهدف اشخاصا معينين وانما تقاوم ظاهرة الفساد من حيث المبدأ وانها لن تتوانى عن ملاحقة المتورطين فيه مهما كانت صفاتهم بما في ذلك المحامون وانها لا تتجنى على احد بحيث لا تقدم القضايا الا متى كانت مدعمة بمؤيدات والبقية تكون من مشمولات القضاء وحده. وقدم المنسق العام للمنظمة لمحة عن القضايا التي تولت تقديمها إلى القضاء وعددها 30 شكاية جزائية تم بموجبها احالة كل المطلوبين فيها على 4 مكاتب تحقيق موضحا ان القيمة الاولية لتلك الملفات حسبما توفر لهم من معطيات تجاوزت العشرين مليار وان 29 قضية تعلقت بفساد مالي وعقاري وجبائي تهمّ ببلدية سوسة وقضية اخرى تعلقت باهدار مليار من المليمات من اموال تعاونية السكك الحديدية دعما لترشح الرئيس السابق لانتخابات 2014 وان المذكور بدوره مطلوب في تلك القضية وان للمنظمة مجموعة اخرى من الملفات بصدد التدقيق وسيتم مد وسائل الاعلام بها تباعا. وتدخل العضو المقرر الاستاذ وليد سلامة في اجابة عن سؤال يتعلق بمجال تدخل المنظمة موضحا انها تتلقى جميع ملفات الفساد في كامل انحاء الجمهورية وقدم رقما وضع على ذمة كل المتضررين من ظاهرة الفساد وهو 27694001 مشددا على ان وجود ونشاط المنظمة يدخل في اطار تفاعل مكونات المجتمع المدني وعدم ترك مؤسسات الدولة وحدها تصارع اخطبوط الفساد وان منظمتهم لا تنافس اية جهة ولا تشكك في اعمال الاخرين وانما الواجب الوطني يفرض على كل القوى الحيّة المساهمة في هذا الواجب مؤكدا ان المنظمة ساعية إلى إحداث هيئات شبيهة في كامل الجهات بالتنسيق مع زملائهم المحامين.