حسب مصادر من وزارة الداخلية ومصادر قانونية، يعاقب القانون التونسي، كل متسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وعبرت نفس المصادر انه لا يمكن استغلال الظروف، وان الثورة ليست فوضى، واعتبر مختصون في الشؤون الاجتماعية ان التونسي لم يتمكن من ثقافة الاحتجاج بطرق سلمية اذ ان هناك اساليب اخري حضارية تمكن المواطن من الدفاع عن مصالحه والتعبير عن آرائه والحصول علي مطالبه بطرق سلمية ودون اضرار بمصالح الغير... وعلي المحتجين التنسيق مع السلط والمؤسسات المرتبطة بموضوع الاحتجاج. كلنا نعرف.. ويعرف ايضا محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، ان المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية من قبل رجال السياسة والمعارضين والنقابات والطلبة وغيرها في الدول المتقدمة والعريقة في الديمقراطية لا يسمح لها بذلك الا بعد الاسترخاص من لَدُن السلطة والتنسيق معها واعلامها بمكان الانطلاق والانهج والشوارع والساحات التي ستمر منها المسيرة، حتي تقع حماية المشاركين من قبل رجال الامن والحماية المدنية من بعض المندسين الذين لاهمّ لهم سوى تعكير الجوّ العام وهاهو السيد محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب «التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات» يندد بالاعتداء على المعتصمين امام مقر المجلس الوطني التأسيسي، واعتبر ان الاعتداء على كل تونسي في اعتصام او مظاهرة يعدّ اعتداء علي الحريات (ومن قال عكس ذلك؟) مشددا على ضرورة ان تتحمل الاحزاب والجمعيات التي تدعو الى «مظاهرات مضادة» مسؤوليتها في حماية المعتصمين والمتظاهرين من اي اعتداء من قبل متظاهريها... وذكر بان الشعب التونسي طالب منذ بداية الثورة باحترام الحريات التي هي «مطلب مشترك لكل التونسيين» (فهل من جديد؟!) وطالب كل الاحزاب ومختلف مكوّنات المجتمع المدني بالوقوف ضدكل اشكال العنف قائلا: لكل تونسي الحق في التعبير عن موقفه وفي تبليغ مطالبه شرط ان يتم ذلك (وهذا معقول) بطريقة سلمية، وفي كنف الهدوء واحترام الرأي المخالف وهو ما لم يتم في اعتصام باردو فلقد اجتمع في هذا الاعتصام المنددون والموافقون والمشوشون والمندسون والحقوقيون والجاهلون والمطالبون و.. وايضا.. السكارى، وعندما اختلط الحابل بالنابل تدخل الامن ومن حقه بل من كان من واجبه التدخل لان من اعطى الاوامر بالتدخل بلغته مطالب المعتصمين: شغل، حرية، ديمقراطية الخ.. الخ.. ولهم الحق في ذلك.. لكن بطريقة ستؤدي الى ما لا يحمد عقباه.. أليست اجتماعات اعضاء المجلس الوطني التأسيسي هي من اجل النظرفي هذه المطالب بعد تشكيل الحكومة وتوزيع المسؤوليات؟ فلِم التنديد اذن وما الداعي اليه؟ وهل يمكن الاحتجاج على حكومة افتراضية المجال الجامعي لا يقع احترامه، لتشهد المؤسسة العلمية الاعتداءات المتكررة ويحرم الطلبة من متابعة الدروس والتكوين الاكاديمي ليرتادها الغرباء ويمارسوا داخلها الاعتداء على حرمتها... أليس من حق الامن ان يتدخل؟ وها ان جامعة منوبة تنددوا بغلق ابوابها. مصالح الناس متوقفة بسبب الاضراب الذي يشنه من حين إلى آخر اعوان الشركة الوطني للسكك الحديدية ليقع الشلل الكامل للقاطرات التي تربط بين مدن الجنوب والشمال خاصة تلك الاضرابات الفجئية التي لم يدع اليها الاتحاد العام التونسي للشغل؟ تم ايقاف الحافلة رقم (38ب) من قبل بعض رغبة منهم في الحصول على حافلة تحملهم للمشاركة في تشييع جنازة طالب توفي دون اللجوء بطرق قانونية الى الادارة لتتقدم بالحصول على حافلة والغريب ان من تجاوز القانون هذه المرة نجدهم من طلبة القانون! أليس من واجد الامن ان يتدخل لفائدة من تعطلت مصالحم، وقضاء شؤونهم وايقاف الذعر الذي عم الركاب نساء ورجالا وشيوخا واطفالا، والذين نعتوا هؤلاء الطلبة طلبة القانون، ووصفهم «بقطّاع الطرق» فهل من تنديد؟ حادثة غريبة عاشها المعهد الثانوي بالكرم تتمثل في ان تلميذا طلب من استاذته ان تقطع الدرس لاداء صلاة العصر، وهي مسألة رفضتها الاستاذة، فما كان من هذا التلميذ الا ان اعتدى على استاذته لفظيا وعلى القيم العام ايضا والمدير مما استوجب طرد التلميذ نهائيا من المعهد... فبمن سنندّد؟ بالاستاذة المعتدى عليها ام بالقيم العام؟ أ بالمدير؟ ام بالادارة الجهوية للتعليم التي تنظر في حلول لاعادة السير العادي للدروس خاصة اننا على ابواب امتحانات؟! نددوا... نددوا... حتى يأتي ما يخالف ذلك! يقول مثلنا الشعبي: «اذا صبّت اندبي... واذا صحات اندبي» وهكذا نحن نطالب بتحييد الامن وعظظندما يتدخل نندد باعتدائه على الحريات؟!
