وردت مراسلة من وزارة التربية عبر مندوبياتها الجهوية إلى السادة والسيدات المكلّفين بالادارة في المدارس الابتدائية تخصّ التصريح على الشرف على المكاسب والممتلكات الراجعة إليهم وإلى أبنائهم وزوجاتهم من عقارات وأموال وأنعام. ولئن كان الأمر يهدف في ظاهره إلى تطبيق مقولة: «من أين لك هذا؟» ومحاسبة كلّ تجاوز واكتساب مغانم من خلال استغلال النفوذ للإثراء على حساب المجموعة الوطنية. فإنّ مطالبة مديري المدارس الابتدائية بهذا التصريح يعتبر مهزلة وذرّا للرّماد في العيون وذلك لعدّة أسباب أهمّها: 1 انّ التكليف بالادارة في المدارس الابتدائية ليس خطّة وظيفية بقدر ماهو رغبة يقوم بها المعلّمون والمعلّمات لفترة تطول أو تقصر وتخضع إلى مبدإ التناظر. 2 يفترض أنّ للادارة ميزانيّة ترصدها الدولة وموارد بشريّة تتصرّف فيها باعتبارها مؤسسة تتمتّع بالشخصية المدنيّة والاستقلال المالي. 3 إنّ للادارة العمومية جهازا اداريا (كتبة / متصرّفين / رؤساء مكاتب وعدّة أقسام إلى جانب مكاتب مكيّفة وسيّارات فاخرة ومنح تسيل اللّعاب). 4 لا تعتبر المدرسة الابتدائية مؤسسة وإدارتها لا تخضع إلى المعايير المذكورة اذ تفتقد إلى التمويل العمومي وتعود اعتماداتها إلى وزارة التربية هذه الاعتمادات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث تحتسب هذه الاعتمادات حسب عدد الأقسام فتصرف الوزارة 17 دينارًا عن كلّ قسم. فإذا كانت مدرسة تعدّ 30 قسما فإنّ أقصى ما يصرف لها هو 510 دينارًا. وهو مقدار لا يلبّي حاجيات المدرسة من صيانة وتعهّد وتوفير مستلزمات العمل من ورق طباعة وطباشير واصلاح مقاعد وسبّورات و... و... وهي مستلزمات تفتقر إليها كلّ المدارس العموميّة. 5 يتمتّع مدير المؤسسة العموميّة بمنحة محترمة ويسكن مجانًا مع امتيازات أخرى مشجعة. أمّا المعلّم المكلّف بالعمل الاداري فهو يتقاضى منحة لا تكاد تكفيه لتنقلاته بين المدرسة والمندوبية الجهوية وتكون المصيبة أكبر لو كان مكلّفا بادارة مدرسة ريفيّة فلاشك في أنّ تنقلاته ستكون على حساب أسرته. وللتوضيح فإنّ أقصى ما يناله مدير مدرسة ابتدائية من منحة الادارة هو 60 دينارًا ولو كانت هذه المدرسة تعدّ آلاف التلاميذ. 6 للمدير في المؤسسات العمومية اطار اداري متعدّد الاختصاصات يساعده في انجاز مهامه أمّا مدير المدرسة الابتدائية فهو يقوم بمهام متعدّدة مجانا منها: ادارة وتسيير المدرسة. ترسيم التلاميذ واستقبال الأولياء والزوّار. مساعدة وإرشاد المعلّمين الجدد وكتابة التقارير في ذلك. التدريس في القسم إذا لم يكن متفرّغا. حارس للمدرسة والتلاميذ ومشرف على المطعم المدرسي. ساعي بريد اذ يُطلب منه تسليم الوثائق يدًا بيد. 7 لا يتمتّع أغلب مديري المدارس بالسكن الوظيفي، لذلك يتقاضى مدير المدرسة منحة تعليم لا تتجاوز 27 دينارًا. في ظلّ ارتفاع معاليم الكراء الجنونية والتي لم تراجع منذ زمن بعيد ولا نيّة للوزارة في مراجعتها. لكلّ هذه الأسباب فإنّ دعوة مديري المدارس الابتدائية الى التصريح على الشرف بممتلكاتهم قد جانبت الصّواب واتجهت الى العنوان الخطإ وكان من الأجدر أن تمنع. هؤلاء المتهمشين بحقوقهم وتعتبر المدرسة الابتدائية فعلا مؤسسة عموميّة تتمتّع بما تتمتّع به بقيّة المؤسسات العموميّة. فهل تعوّض الوزارة سيارة المعلّم المكلّف بالادارة لو تهرأت سيارته وعجز عن اصلاحها؟ وهل توفّر له مقتطفات البنزين كما تفعل مع بقيّة المديرين؟ كيف ستتصرّف الوزارة لو حجزت البنوك على بيته أو أثاثه نتيجة عجزه عن تسديد ديونه بعدما كان قد صرّح بها عند التكليف وفقدها اثره؟ أو ليس من العدالة أن تحاسبه إذا تجاوز وأن تُنْصفه إذا تردّى؟ انّ هذا الاجراء بالنسبة إلى المعلّمين المكلّفين بالادارة هو في الحقيقة مظهر من مظاهر السّخرية من قِبَلِ الوزارة يفطر قلوب هذه الشريحة من المقموعين ويَملؤها حسرة وغُبنًا.