منظومة التعليم في بلادنا تحتاج إلى مراجعة جذرية تنطلق من تقويم موضوعي تقوم به الاطراف المعنية دون اقصاء وتهميش ذلك ان الحلول الترقيعية لا ولن تتقدم بالمستوى المنشود لمضمون تعليمنا بكل مراحله. وضعية السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي لابد ان تطرح بجدية ولابد ان تعالج بما يضمن حقوق المعنيين بالامر ويجعل انتماءهم إلى الجامعة التونسية بعيدا عن كل شبهة او خدش، في مستوى الشهادات المتحصل عليها. فالتدريس في الجامعة له قواعده وقوانينه التي تنظمه الا اننا اصبحنا في السنوات الاخيرة الماضية تقف على بعض الوضعيات التي تعبتر شاذة واستثناء لكنها موجودة وقد يتواصل بها العمل فما معنى ان نجد استاذ تعليم ثانوي، حاصل على الاستاذية في الفرنسيّة او الانقليزية او الاعلامية يدرّس بالجامعة التونسية ولا تحكمه القوانين الاساسية للجامعة التونسية ولا يتمتع باجور منظوريها بل اكثر من ذلك قد يقضّي الملحق مثلا قرابة العشر سنوات يقع بعدها انهاء الحاقه ويعود إلى سالف عمله بالمعاهد الثانوية وقد خلقت هذه الوضعية حالات انسانية فقد يكون عمل الملحق بالعاصمة وبين عشية وضحاها يجد نفسه في احدى مدن الجنوب و لكم ان تتصوّروا المتاعب والصعوبات التي تنجر عن مثل هذه الوضعيات عدد السكك المشترك والملحقين بالتعليم العالي ارتفع واصبح البعض يتحدث عن 2800 وهو ما حدا بهؤلاء الاستنجاد بالاتحاد العام التونسي للشغل وطلب الانطواء تحت لوائه عبر التنظيم في نقابة عامة تدافع عن هذا السلك الذي يعمل بالجامعة دون ان يخضع إلى قوانينها وتراتيبها. رغبة هؤلاء تحققت يوم السبت 18 فيفري 2012باحد النزل بالحمامات الجنوبية حيث انعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة العامة للسلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي باشراف الاخ انور بن قدور الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الدراسات والتوثيق وحضور الاخوين لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي وحسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. الأخ انور بن قدور (استاذ جامعي) ذكر في مستهل كلمته بمساهمة هذا السلك في الاضراب الاداري الذي كان نُفّذ سابقا في الجامعة وكان من نتائجه انهاء الحاق عدد من ابناء هذا السلك معبرا عن وقوفه الى جانب المطالب المشروعة لاساتذة السلك المشترك والملحقين بالجامعة التونسية وعن دعم الاتحاد لهذه المطالب مؤكدا ان الاتحاد ليبقى قلعة للنظام لا فقط من اجل مطالب العمال ودعم مكتباتهم بل وحاميا للحريات العامة والفردية ولحقوق الانسان وحرية التعبير وكل ما يهم رقاه الشعب التونسي وعزته ومناعته بعيدا عن الاقصاء والتهميش مذكرا بتمسك الاتحاد بالتفاوض وبالزيادة في الاجور في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار إلى جانب مراجعة مجلة الشغل وارساء عقد اجتماعي كما ذكر بمساهمة الاتحاد في ثورة الحرية والكرامة وحرصه على الدفاع عن اهدافها النبيلة متصديا لكل محاولات الالتفاف عليها كما اكد على ضرورة اصلاح المنظومة التربوية وعلى ان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل عبر هياكله النقابية المعيشة طرفا فاعلا فيها كما اكد ان الاتحاد يرفض الزج بالصحافيين في السجون من جهته اكد الاخ لسعد اليعقوبي ان المؤسسة العمومية مكسب للبلاد وان اصلاح التعليم مهمة وطنية لابد ان يشترك فيها الجميع وبين الاخ اليعقوبي، ان الاتحاد لا يسقط حكومات ولا يساهم في صعود حكومات وان نقابات التعليم تظل القاطرة لكل ماهو فكري وسياسي مضيفا ان لنقابة التعليم الثانوي عملاً مشتركًا مع المولود الجديد. من جهة اكد الدكتور حسين بوجرة وبعد ان ذكر بالوضع المتردي الذي تعيشه الجامعة اليوم في أجزاء عديدة، بالاضافة الى تسويف الوزارة اكد على مساندة جامعته لكافة مطالب اساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي داعيا هذا السلك الى ضرورة اعتماد البحث والدراسة للحصول على الشهدات العلمية التي ستساعده علي التدريس بالجامعة والانتساب اليها. المتدخلون من المؤتمرين الذين بلغ عددها اكدوا على ضرورة سن قانون اساسي خاص بهم يوضح العلاقة الشغيلة التي تربطهم بمؤسسات التعليم العالي وتمكنهم من حقوقهم وتحفظ كرامتهم مع وضع حد للوضعية المعقدة القائمة حاليا الانتماء إلى التعليم الثانوي والتدريس بالجامعة! وقد انتخب المؤتمرون مكتبا نقابيا تركب على النحو التالي: حسان اليحمدي: (كاتبا عاما) سنية فطحلي: (مسؤولة عن النظام الداخلي) وليد تواتي: (مسؤولاً عن المالية والانخراطات) عبد الرؤوف محفوظ: (مسؤولاً الاعلام والنشر) محمد الهمامي: (الدراسات والتشريع) عبد القادر بلحاج: (التكوين النقابي والتشريع) محمد شوشان: (الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية) فتحية برايكي: (المرأة والشباب والجمعيات) محمد صالح الهداجي: (العلاقات العربية والخارجية).