لا أحد كان بإمكانه ان يدرك قبل 14 جانفي طبيعة العلاقات الشغلية في المؤسسة الرئاسية باستثناء العاملين هناك والمفروضة عليهم حالة من التحريم والتجريم ما يجعلهم لا يسمعون الا بأذن واحدة ولا يشاهدون الا بعين واحدة. ما هي ملامح هذه العلاقة؟ من أين تبدأ وأين تنتهي؟ ما هي الشروط والمعايير التي تحكمها؟ كيف ينظر الى هؤلاء العمال داخل القصر وخارجه؟ ما هي مشاغلهم وبماذا يطالبون اليوم؟ في ركن صفحتنا المخصصة للنقابات التي ولدت من رحم الثورة نستضيف الاخ سمير الكبيدي الكاتب العام للنقابة الاساسية للأعوان المدنيين العاملين بالمؤسسة الرئاسية الذي أفادنا بما يلي: لنبدأ من الظروف التي دفعت الى تأسيس النقابة؟ بعد ثورة 14 جانفي وفي ظل تفجر الاوضاع في كل المؤسسات التي كانت ممنوعة من العمل النقابي وتحت وقع بعض الاصوات التي بدأت تكسر حاجز الخوف والتململ والكبت والارباك التقيت مع عدد من الزملاء خاصة اثر بعض الاعتصامات التي كانت تلقائية وبحثنا مسألة تكوين نقابة اساسية باعتبار ان الامر كان يستوجب ذلك لتأطير الاعوان أولا وثانيا لتفعيل تحركاتنا في اطار الشرعية والقانون فاتصلنا بالاتحاد الجهوي للشغل بتونس الذي ساعدنا على جمع الانخراطات التي بلغت حوالي 350 منخرطا عاملين بالمصالح المشتركة والتشريفات والصيانة والتعهد (المصالح الفنية) وتمكنا يوم 20 ماي 2011 من عقد الجلسة التأسيسية للنقابة التي شهدت منافسة كبيرة على تحمل المسؤولية اذ بلغ عدد المترشحين 21 مترشحا. ما هي مطالبكم؟ في البداية لم تكن لنا مطالب مبوبة باعتبار الوضع المهني المحاط بآلة القمع والاستغلال وتكميم الافواه وغياب القانون ولما استطعنا تأسيس النقابة وهي اول مطلب كان يطرحه الجميع بدأت اثر ذلك تتبلور لدينا جملة من المطالب منها بالخصوص: إحداث قانون اساسي يقنن العلاقات الشغلية على خلفية طبيعة العمل في هذه المؤسسة وخصوصياتها وليس على اساس القانون عدد 112 لسنة 1983 الخاص بالوظيفة العمومية وهو يتنافى وكل الصيغ المعمول في المؤسسات الرئاسية بجميع انحاء العالم. إرجاع الهيبة للعمل بهذه المؤسسة لأن العاملين المدنيين بها كانوا قبل 14 جانفي متهمين من قبل المجتمع بالعمالة للنظام فهم بوليس وقناصة وصبابة وغير ذلك ومضطهدين ومكبوتين وملجمين ومحاصرين داخل القصر وموجودين تحت حالة التحريم والتجريم. هناك عديد حالات التشغيل الهشة لذلك طفح على سطح مطالبنا مسألة الترسيم ثم المساواة في المنح والامتيازات فهناك من المقربين من كان يحصل على منح تسمى منح المهمات الخاص تتراوح بين 180 و 250 فضلا على الظروف المغلقة التي كانت تمنع لهم في المناسبات الخاصة مثل الضيافات والحفلات العائلية. مسألة اخرى لابد من معالجتها وهي مسألة تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والتي كما ننخرط فيها قسرا ولا ننتفع بأي خدمة منها فضلا على انها تتلقى من ميزانية الرئاسة مائة ألف دينار بعنوان العمل الاجتماعي ولم نر لهذا العمل اثر وهنا أشير الى ان هناك قضية عدلية مرفوعة في هذا الخصوص المتهم الاصلي فيها المدير العام السابق للأمن الرئاسي باعتباره مدير التعاونية. نعلمو ان لنا اتفاقية مع وزارة الدفاع للتداوي مجانا بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية وذلك في حالة المباشرة فقط وتسحب هذه الاتفاقية عندما يحال العون على التقاعد وهو امر لابد من مراجعته لان المتقاعد هو الاحوج والأحق بالعلاج المجاني علما وان التعاونية مكنتنا من دفاتر علاج لكن لا نعرف في اي مؤسسة يمكن استعمالها. الأخ سمير هذه عينة من مطالبكم فهل استطعتم بعد ان أسستم نقابة التوصل الى بعض الحلول؟ ربما أقول اننا تخطينا عتبة الخوف وبدأنا نطرح ومشاكلنا ونعلنها بكل صراحة وقد قمنا الى حد الآن بجلستي عمل مع المدير العام للمصالح المشتركة وبأخرى مع مدير الديوان الحالي لكن للأسف ليست هناك نتائج. هل يفرض عليكم الواقع الاستمرار بالترقب في انتظار ترتيبات الداخل أم كم التراكمات والمشاكل يستدعي نوعا من النضال؟ نحن متمسكون بمطالبنا وجادون في النضال من اجل تحقيقها بنفس القدر الذي يمكن ان تلتزم فيه بالحوار والتفاوض اذا ما لمسنا جدية ومسؤولية وهنا ندعو الاتحاد الى مساعدتنا ومساندتنا والمزيد من تأطيرنا خاصة ونحن نقابة جديدة ولا نملك التجربة الكافية. علمنا انكم قمتم يوم الاثنين 20 فيفري الجاري بوقفة احتجاجية لمدة ساعتين ما السبب في ذلك؟ نشعر ان لا شيء في المعاملة تغير فالى حد اليوم مازال البعض من العمال يمنعون من دخول المشرب والادواش (السواق وعمال البستنة) وهناك من الزملاء من تمت احالتهم على اجازات قسرية لأسباب لا نعلمها وهناك عدم اكتراث وعدم مبالاة بما تعرض له بعض السواق في جندوبة الذين خرجوا يحملون مساعدات الى هناك حيث تعرضوا الى هجمات من قبل بعض الاشخاص افتكوا منهم المساعدات والحقوا بالبعض منهم اضرارا بدنية وحدث ذلك في غياب تنسيق محكم بين كل الجهات المسؤولة، لذلك اعتقد ان نمط التعاطي مع طبيعة العمل وظروفه في هذه المؤسسة يستوجب بعض الحلول العاجلة لطأمنة العاملين هناك واشعارهم بأن هناك نية تتجه نحو القطع مع الماضي وتفكيك الغام التحريم والتجريم.