ما جرى مؤخرا في المغازة العامة باب بحر بسوسة لا يمكن وصفه إلا بكونه أمر يندى له الجبين ويتعارض مع التشريعات الشغلية في ابسط معانيها وأوضحها فقد أقدم مدير المؤسسة الذي ما انفك يتباهى بأنه من اشد مستهدفي النقابيين وهو وصف بالمناسبة أطلقه على نفسه بعد التعسف على قابض المغازة العامة بإيقافه عن العمل لأنه أصر على الالتزام بضوابط العمل وتصدى لزبون سكران حتى الثمالة لم يحترم بقية الزبائن وتقمص بامتياز دور «عنتر شايل سيفه» بعد أن اشبع القابض سبا وشتما على مرأى ومسمع من زبائن تقدموا بشهادات كتابية تنصف القابض وهي معرفة بالدوائر البلدية لمدينة سوسة وتكشف بوضوح حقيقة ما جرى والضرر المعنوي والمادي الذي تعرض له القابض المفاجأة المذهلة أن المدير بدل أن يقف إلى جانب العون ويرفع من معنوياته كان له رأي آخر وهو تجريم القابض ومعاقبته لأنه لم يحترم السكارى داخل المؤسسة، وحين نعلم أن هذا القابض هو بالأساس عضو نقابة أساسية وملفه الشغلي نظيف مثل بياض الحليب وحين نستعيد أقوال المدير التي ظل يتغنى بها ويرددها على الأعوان والمتمثلة في قدومه إلى سوسة لغاية محددة وهي تصفية النقابة وجعلها حسب خياله المريض في خبر كان، فعندها لا يسعنا إلا أن نعبر على لسان النقابة الأساسية للمغازة العامة وجل الأعوان عن الاستنكار الشديد من تجاوزات المدير الذي بالمناسبة نذكر بأنه سبق أن نال عقوبة بشهر نتيجة خروجه عن النص النقابي واستهداف النقابيين بخزعبلات لا تليق بالإدارة واليوم نجده من جديد يكرر تجاوزاته ويتطاول على النقابيين وكان المغازة ملكية تابعة له يتصرف فيها كما يشاء ويقصي منها ما يريد، وقد بلغت تجاوزاته حدا جعله يعطي الأوامر للممثل القانوني للشركة لرفض الإمضاء على محضر جلسة بتاريخ 09 جويلية 2009 بتفقدية الشغل والمصالحة بسوسة متحديا بذلك كل الأعراف والتقاليد التفاوضية ، إذ كيف له أن يسمح بالتوقيع على محضر يثبت بالدليل القاطع ضرب العمل النقابي واستهدافه في المؤسسة التي يشرف عليها واعتماده في إدارتها على النقل التعسفية وتهديد العمال وترهيبهم وتسليط عقوبات تعسفية عليهم وفرض تشغيلهم في وظائف غير وظائفهم إضافة إلى عديد التجاوزات الأخرى التي تجعل مؤسسة المفازة العامة بسوسة بأثاثها وبضائعها وأعوانها تصرخ أنقذوني ومن هذا المدير أغيثوني. هذا الوضع المزري في المغازة العامة بسوسة التي نذكر بأنها أصبحت فضاء محببا للسكارى ومتبضعي الخمور ومصدر إزعاج للعائلات التي تقصده للتسوق لم ينتبه له حضرة المدير لان له أولويات ومشاغل أخرى أهم وهي ضرب العمل النقابي وتصفية حساباته مثلما يقول مع النقابيين والتخلص من النفس النقابي في المؤسسة مهما كان الثمن وهو ما دفع بأعوان العامة إلى الاجتماع يوم الاثنين 20 جويلية 2009 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة تحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي لتدارس أوضاعهم الصعبة وقد خرجوا عقب هذا الاجتماع باتفاق يقضي بإصدار برقية إضراب بيومين 9 و10 أوت 2009 بمقر المؤسسة مع استعدادهم التام لتصعيد النضال في مرحلة مقبلة من اجل تحقيق مطالبهم الشرعية والتصدي لتجاوزات المدير. في نزل حنبعل بالاص: كنا في مناسبة سابقة قد توقفنا بإمعان عند الوضع المزري الذي يعيشه عمال نزل حنبعل بالاص بسوسة والذي جعل المناخ الاجتماعي في هذه المؤسسة يشارف على الانفجار، وكنا قد نقلنا تحذيرات الاخ مصطفى مطاوع الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بسوسة المسؤول على القطاع من الأساليب الملتوية لإدارة النزل في تفاوضها مع الطرف النقابي ووصفه لهذه الأساليب بالغامضة والتسويفية واليوم إذ نعود لنزل حنبعل بالاص فمن باب تأكيد ما سبق وحذر منه الاخ مصطفى مطاوع حيث تسبب تعنت إدارة النزل وإصرارها على ضرب حقوق العمال والتنصل من التزاماتها في دفع الطرف النقابي الى تبني مشاغل وهموم عمال النزل ومؤازرتهم وذلك بمساندة كل الخطوات التي اقروها واجبروا عليها بعد جلسات رسمية تعهدت فيها الإدارة بتسوية شاملة للمشاكل العالقة ولكن لاح مليا أن ذلك لم يكن إلا حبرا على ورق ومحاولة بائسة من الإدارة لربح الوقت أملا في انقضاء الموسم السياحي وهو ما تنبه له الطرف النقابي الذي اضطر مع استفحال المشاكل والأزمات في نزل حنبعل بالاص واستهداف العمال وتجويعهم وترهيبهم إلى دعم قرار عمال النزل بإصدارهم لبرقية إضراب شرعي وقانوني بيومين 7 و 8 أوت 2009. وبالعودة إلى المطالب المزمنة للعمال في نزل حنبعل بالاص نقول أنها تتعلق أساسا ب: منحة الإنتاج لسنة 2008 و2009 وهذه المنحة بالذات يظهر أن العرف لا يعترف بها أصلا رغم انه ينادي دوما بالإنتاجية وسبل دعمها. الملحق التعديلي للزيادات في الأجور منذ سنة 2008 والفصل 15 جديد من الاتفاقية المشتركة استعمال العمال في وظائف غير وظائفهم تارة بداعي الانتقام وتصفية الحسابات وأحيانا أخرى بدواعي تنم عن جهل تام للإدارة بحيثيات العمل. عدم تطبيق مقاييس وزارة السياحة في العمل وفي هذه النقطة برزت إدارة النزل باختراعها المذهل المتمثل في صياغة مقاييس جديدة خاصة بها تنم عن عدم اعتراف بوزارة السياحة وتوجيهاتها التصريح لدى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي والنقطة تعتبر وحدها كارثة حقيقية لأنها لا تتضمن فقط تحايلا على العمال وإنما نهب لأموال يفترض أن تدخل صندوق الدولة لتعود إلى مستحقيها وهم العمال. تضييق الخناق على العمال الملاحظة البارزة التي يتوجب علينا الوقوف عندها هي أن كل النقاط موضع الخلاف والتي تشكل المطالب الأساسية للعمال سبق أن طرحت ونوقشت في محضر جلسة رسمية بتاريخ 3 جوان 2009 وتقرر على إثرها إلغاء إضراب كان مقررا بعد أن أبدت الإدارة تفهما مصطنعا لتجاوز أزمتها ومأزقها مع تفقدية الشغل وها ان الايام تثبت بالدليل أن هذه الإدارة آخر ما تفكر فيه هو الانضباط لالتزاماتها سواء مع التفقدية أو مع مصالح مركز الولاية وعندها يغدو السؤال إلى متى سيظل الاتحاد العام التونسي للشغل يتحمل بمفرده أعباء واوزار ضعف الإجراءات الردعية ضد الأعراف من المصالح المختصة ومتى تتحرك هذه المصالح بالشكل المطلوب لتذكير صاحب النزل انه منتصب بنزله في دولة تؤمن بحقوق العمال ويحض العامل فيها بعطف رئاسي كبير وبمساندة مطلقة من اتحاد الشغالين الايام الاتحاد في نجدة عاملات ت.ت.س غريب أمر أصحاب بعض المؤسسات خاصة في قطاع النسيج الذين لايجدون حرجا في الدوس على القانون والضرب عرض الحائط بالتشريعات المنظمة للقطاع والاستهتار بالدوائر الرسمية وعدم الإنصات لصوت العدل والالتزام وتحمل المسؤولية ، مثلما هو الحال في مؤسسة « ت.ت.س» في القلعة الصغرى والتي بفضل شقاء عاملاتها وانضباطهن وعملهن ليلا نهارا أصبح مالكها يطمح في التوسع والتحايل على القانون بتغيير اسم المؤسسة وبعثها في مكان آخر . وبدل أن يعترف ولو بالقليل من جميل وعطاء عاملات وعمال مؤسسته اختار على العكس من ذلك ضرب كل حقوقهم وتهديدهن بقطع أرزاقهن وهذا ما حدث بالفعل وتسبب في تعكير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة حيث تعمدت إدارة المؤسسة صد العاملات عن العمل وإحالتهن على البطالة الإجبارية الفنية مع إسماعهن عبارة «ماعادش حاشتنا بيكم..براو اشكيو» إضافة إلى مصادرة حقهن في لباس الشغل بعنوان 2008 و 2009 و معاناتهن المتكررة للحصول على رواتبهن وهذا ما يتعارض كليا مع سياسة الدولة الهادفة إلى توفير أكثر ما يمكن من فرص الشغل والحد من البطالة بكل الوسائل. ومع تأكد العاملات من نية العرف وإصراره على طردهن وغلق المؤسسة مثلما يدعي سارعن بالتجمع في دار الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة تحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي وقد تم على ضوء هذا الاجتماع الاستماع إلى مشاغل العاملات التي تلخصت في رفضهن القاطع لمساومة العرف تماما مثل رفضهن لتهديده بغلق المؤسسة ومطالبته بتمكينهن من كل حقوقهن المسلوبة والمتمثلة في جراياتهن المتخلفة ومنحة الإنتاج ولباس الشغل لسنة 2008و2009 وهي نفس المطالب التي تضمنتها البرقية الصادرة عن الاتحاد الجهوي بتاريخ 07 جويلية 2009 والموجهة إلى السيد والي سوسة والسيد المتفقد الجهوي للشغل وبقية المصالح المعنية والتي تؤكد دخول عاملات شركة ت.ت.س في إضراب شرعي وقانوني يوم 22 جويلية 2009 بمقر المؤسسة. المثلج للصدر عقب صدور برقية الإضراب هو ما توصل له المكتب التنفيذي الجهوي ممثلا في الاخوين فوزي بن صمعية وعماد قريرة الكاتبان العامان المساعدان للاتحاد الجهوي صحبة أعضاء النقابة الأساسية في الجلسة الأخيرة التي جمعتهم بإدارة المؤسسة وحضرها بتاريخ 20 جويلية 2009 معتمد القلعة الصغرى ومتفقد الشغل ففي هذه الجلسة رفض الاتحاد الجهوي بسوسة قطعيا كل محاولات العرف لتسريح العاملات بالتراضي بعد تمكينهم من منح زهيدة كما أصر الاتحاد الجهوي على تطبيق الفصل 21 من مجلة الشغل في حال تمسك العرف بتسريح العمال لأي سبب من الأسباب التي يدعيها . كما تم على ضوء هذه الجلسة الاتفاق مع صاحب المؤسسة على تمكين العاملات من منحة الإنتاج لآخر السنة بعنوان 2008 في اجل أقصاه يوم 21 جويلية 2009 وكذلك منحة لباس الشغل بعنوان 2008 و2009 في اجل أقصاه يوم 21 جويلية 2009 وخلاص الأجور المتخلدة للعاملات في جل أيضا أقصاه 21 جويلية 2009 مع دعوة العرف للالتزام مستقبلا بمنح هذه الأجور في آجالها القانونية . هذا وقد أبدت عاملات ت.ت.س ارتياحهن لهذا الاتفاق وباركوا جهود الاتحاد الجهوي التي أنقذتهم من مخاطر كانت تستهدفهم وشكلت كابوسا كتم على أنفاسهن زمنا طويلا. الاخ احمد المزروعي : قدرنا أن نكون دوما إلى جانب العمال مع تراكم التجاوزات وتضييق الخناق على العمال في عديد المؤسسات قال الاخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة «بان الاتحاد لم يكن يوما قاعة أفراح مجعولة فقط للمسرات وإنما تكمن وظيفته التاريخية في تحمل دوره الريادي المتمثل في إنصاف العمال والدفاع عن مصالحهم والتأسيس لمناخ اجتماعي سليم في كافة المؤسسات ينعكس إيجابا على الجميع ويسهم في دفع عجلة الرقي الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد. وهذه مسألة تؤكد انه بقدرما وفق فيها الاتحاد العام التونسي للشغل بقدر ما فشل أرباب العمل عن استيعابها . وأبدى استياءه الشديد من تنصل الطرف الإداري في أكثر من مؤسسة بالجهة من التزاماته تجاه تسوية عديد الإشكاليات الشائكة على صلة بالعمال. وأكد تجند الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة واستعداده التام للنضال من اجل فرض تسويات تلبي طموحات العمال وتحقق مطالبهم الشرعية. وقال أن طبيعة المرحلة والمشكلات خصوصا في السياحة أصبحت تتطلب إيجاد آليات جديدة للتخاطب مع أرباب العمل تقطع مع الجلوس معهم لمجرد الجلوس خصوصا وان معظمهم بان بالكاشف انه لا يولي أهمية لالتزاماته الموقع عليها في محاضر جلسات رسمية وقال ان من جملة الآليات الناجعة الانتقال من النضال المؤسساتي ( كل مؤسسة على حده) إلى نضال قطاعي محكوم بالتضامن والتآزر بين كل المؤسسات السياحية في الجهة . إضراب ناجح في سيكوتاكس على اثر صدور برقية إضراب بيوم واحد من طرف المكتب التنفيذي الجهوي تم عقد جلسة صلحية بمقر معتمدية سيدي عبد الحميد بسوسة حضرها من الطرف النقابي الإخوة فوزي بن صمعية و محمد العجيمي و عماد قريرة إضافة إلى كافة أعضاء النقابة الأساسية، وقد تضمنت برقية الإضراب عديد المطالب منها المنحة التكميلية التي كان يتمتع بها العمال مع المستثمر القديم علما أنها مدونة في محاضر جلسات ولكن المستثمر الجديد رفض التعاطي معها كونها حق مكتسب للعمال. وعلى الرغم من أن رد التفقدية العامة للشغل في هذا الشأن قد كان ايجابيا واقر بمشروعية هذه المنحة فان الطرف الإداري تعنت وأصر على رفض إسناد هذه المنحة .ونتيجة عدم التوصل إلى اتفاق رغم تواصل الجلسة إلى ساعة متأخرة من الليل بسبب إصرار إدارة سيكوتاكس على تعنتها فقد دخل العمال في إضراب مشهود يوم 17 جويلية برهنوا فيه عن قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وتمسكهم بمنظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تجلى ذلك من خلال الاجتماع العام الذي ضمهم بمؤسسة العمل وقرروا على إثره الدخول في إضراب وذلك يومي 5 و 6 أوت 2009 في حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم الشرعية.
