نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤتمرا دوليا حول تحديات وفرص إرساء منظومة العدالة الإنتقالية في البلدان العربية، يومي 24 و25 فيفري 2012 بالقاهرة، بحضور مشاركين من تونس ومصر واليمن والمغرب وليبيا والسودان والعراق وفلسطين وقطر إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين في مجال العدالة الإنتقالية. وبحث المشاركون في هذا المؤتمر الامكانيات والضرورات اللازمة لتنفيذ مسار العدالة الإنتقالية والعمل على إعداد وثيقة توجيهية وصياغة مشروع إطار عام لمنظومة متكاملة للعدالة الإنتقالية في المنطقة العربية يمكن أن تكون مرجعا لمختلف الفاعلين. كما انتظم عدد من الورشات خلال المؤتمر بحثت في عدد من القضايا وتوصّلت الى صياغة مشاريع قوانين تخص مسألة العدالة الانتقالية ومنها: - صياغة مشروع قانوني وهيكلي لمنظومة العدالة الإنتقالية فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان. - ما يتعلق بموضوع التعويضات وجبر الأضرار. - صياغة مشروع قانوني وهيكلي لمنظومة العدالة الإنتقالية فيما يتعلق بالمصالحة والإصلاحات لضمان القطيعة مع الماضي. - صياغة تصور لإرساء مجموعات الإنصات وجلساته وتوثيق الشهادات. المؤتمر مثّل فرصة للقاء بين الخبراء والنشطاء العرب والأجانب في مجال العدالة الإنتقالية لتبادل التجارب ووضع آليات عمل مشتركة.