إن منشأ الضرورة التاريخية لاستبدال أسلوب الإنتاج الرأسمالي بأسلوب انتاج اشتراكي جديد ليس الأفكار العبقرية لماركس أو غيره، ولا نزعة أخلاقية تحررية، بل إن الرأسمالية نفسها هي من يخلق هذه الضرورة ويطورها ويوفر الشروط الواقعية لتحققها. فالاشتراكية لم تصبح ممكنة وضرورية إلا لأن الرأسمالية قد أنتجت في رحمها أسلوبا جديدا في الإنتاج يتطور بالتناقض مع الإطار الرأسمالي الذي ينمو ضمنه. فالرأسمالية هي من طور الطابع الاجتماعي للإنتاج، إذ فيما اتسمت أساليب الإنتاج التقليدية بطابعها الفردي والأسري والحرفي المغلق والضيق، فان الإنتاج، في ظل الرأسمالية، قد أصبح يقع في إطار جماعي مترابط. ولم يعد بالإمكان عزل قطاع إنتاجي عن الآخر، ولم يعد المنتج الفرد قادرا على الإنتاج بدون اندماجه في العمل الجماعي والاشتراك مع الآلاف الآخرين من المنتجين في عملية موحدة، منسقة ومترابطة.. غير أن هذا الطابع الاجتماعي للإنتاج يتطور في إطار ضيق من التملك الرأسمالي الفردي. لذلك فان الإدارة الجماعية للإنتاج تصطدم بكونها لا تتجه صوب تحقيق الحاجات الفعلية للمنتجين الحقيقيين للثروة، ولا تسير ضمن إرادته الجماعية، بل تتجه لتحقيق الربح الرأسمالي الخاص. بحيث فيما تكون عملية الإنتاج، عملية جماعية مشتركة، فان الإنتاج نفسه ووسائل إنتاجه تبقى غريبة ومنفصلة عن مجموع المنتجين، بل إن الرأسمال الذي هو موضوع الإنتاج الاجتماعي نفسه، يصبح قوة مستقلة تسيطر على المنتجين وتفرض عليهم قوانينها الاقتصادية. إن هذا التناقض بالذات، بين طابعي الإنتاج والملكية، هو الذي يمثل الأساس الواقعي لظهور النزاعات الاجتماعية بين المنتجين ومالكي الرأسمال والمتصرفين فيه. لذلك فان الموضوع الأول للاشتراكية هو موضوع تغيير طابع الملكية. لكن الاشتراكية، وعكس ما يروج من أساطير مضللة، ليست إلغاء الملكية بشكل مطلق، بل إلغاء الملكية البورجوازية بالتحديد، أي إلغاء الملكية الخاصة لكل وسيلة انتاج تسمح لمالكها باستغلال عمل الغير. فما هو الطابع الاشتراكي لملكية وسائل الإنتاج؟ كل الأنظمة المسماة اشتراكية اعتبرت أن تأميم وسائل الإنتاج، أي تحويل ملكية وسائل الإنتاج من ملكية فردية إلى ملكية الدولة، إجراء اشتراكيا. وكل التيارات اليسارية تضع التأميم في صلب نظرتها للاشتراكية، أو هي تعتبره إجراء باتجاه الاشتراكية. لكن التأميم في الواقع لا علاقة له بالاشتراكية، بل هو شكل من أشكال الملكية الرأسمالية. أو ما يسمى برأسمالية الدولة. وفي الواقع فان كل الأنظمة الرأسمالية تزاوج بين الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وملكية الدولة. والدولة كانت دائما الفاعل الاقتصادي الرئيسي في النظام الرأسمالي. فبفضلها، وبفضل قوتها وحيازتها على الجزء الأكبر من الرأسمال تطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي عبر التاريخ وأصبح الأسلوب المهيمن. وبفضلها أيضا يتم بناء البنية الاقتصادية التحتية اللازمة للنشاط الاقتصادي وتتم إقامة المشاريع التي تستوجب تمركزا قويا للرأسمال. وفي الواقع فان سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي يكون عادة استجابة إما لمرحلة التراكم الأولي الرأسمالي وما يستلزمه من تمركز للرأسمال والفصل العنيف للمنتجين عن وسائل إنتاجهم لتوفير اليد العاملة المتحررة من الأرض. وإما في مواجهة الأزمات الكبيرة أو تأجج حرب المنافسة مع الأقطاب الرأسمالية الأخرى. كذلك يمكن للدولة أن تتدخل وتبسط نفوذها الاقتصادي في مواجهة الموجات الثورية للكادحين وحين يعجز الرأسماليين الأفراد عن إدارة شؤونهم بشكل مستقل، ويكون النظام الرأسمالي برمته في خطر. وفي الغالب فان البورجوازيين أنفسهم يسلمون مقاليد التسيير الاقتصادي للدولة أمام تهديد سيطرتهم الطبقية. وهكذا فملكية الدولة لا تعبر بأي حال عن ملكية اشتراكية، فالأمر لا يتعلق إلا بتغيير حقوقي في شكل الملكية الخاصة. فالقطاع العام، مثله مثل القطاع الخاص، هو قطاع رأسمالي يسير وفق نفس القوانين الاقتصادية للرأسمال ويؤدي لنفس النتائج من أزمات واختلالات واستغلال فئة من بيروقراطية الدولة وأعضاء الحزب الحاكم لثمرة الإنتاج الاجتماعي. أما القول بأن رأسمالية الدولة هي مرحلة تحضيرية لإقامة الاشتراكية، مثلما يقول لينين، فالواقع التاريخي نفسه يفنده. إذ أن كل الأنظمة التي اتخذت من رأسمالية الدولة أسلوبا في الإدارة للاقتصاد البورجوازي لم يؤد ذلك إلى الاشتراكية، بل إلى العودة إلى الأشكال الرأسمالية الكلاسيكية، أي سوق المنافسة الحرة، وذلك بمجرد انتهاء الظرف التاريخي الخاص الذي دفع الرأسمالية إلى اتخاذ هذا الشكل المؤمم من الاقتصاد. وحتى لو غضضنا النظر عن تلك التجارب التاريخية، فما الذي يجعل الدولة تتخلى عن ملكيتها «العامة» وتحويلها إلى ملكية اشتراكية؟ هناك من يقول بأنه إذا كانت الدولة بيد العمال (ديكتاتورية البروليتاريا) فان هذا الشرط كفيل بتطور رأسمالية الدولة نحو الاشتراكية. لكن كلمة «دولة العمال» لا تضاهيها سوى كلمة «دولة العبيد» أو «دولة الأقنان» أو «دولة الشعب»...الخ فهي كلمات لا تصلح إلا للدعاية الإيديولوجية، ورغم بريقها الشعاراتي، فإنها لا يمكن أن تعبر عن حالة واقعية. وذلك لأن العمال، باعتبارهم طبقة اجتماعية، مثلهم مثل العبيد والأقنان لا يمكن لهم أن يسودوا في الدولة. وهذا لأن السيادة السياسية ليست سوى التعبير عن سيادة اقتصادية مسبقة. أما طبقة العمال فهي طبقة لا توجد إلا كطبقة مسودة، وتحررها من السيادة غير ممكن دون الإطاحة بالسيادة نفسها. فالبروليتاريا لا تملك مصلحة خاصة تدافع عنها، أو تريد فرضها على المجتمع، بل إن تحررها لا يعني سوى الإنهاء التاريخي لكل مصلحة خاصة، أي استعادة المجتمع لسيادته على نفسه. وهكذا، مثلما أبرزته التجارب التاريخية، فان ما سمي بديكتاتورية البروليتاريا لم تكن سوى ديكتاتورية نخبة سياسية واستثمارها لموقعها في أجهزة الدولة للاستيلاء على فائض القيمة الاجتماعي بحسب موقع كل فرد في الحزب والجهاز البيروقراطي للدولة. وإذا عدنا للاتحاد السوفييتي السابق ولكل الدول التي حملت اسم الاشتراكية، فإنها، في الواقع، وبعيدا عن التمجيد الأسطوري، لم تمثل غير أنظمة رأسمالية الدولة. وديكتاتورية البروليتاريا التي حكمت باسمها تلك الأنظمة لم تكن سوى ديكتاتورية الأحزاب المسماة «شيوعية» أو اشتراكية ديمقراطية. وبعيدا عن التبريرات الإيديولوجية حول المزايا الاجتماعية لتلك الأنظمة، أو حول تطويرها للاقتصاديات الوطنية لتلك الدول، فإننا نستطيع أن نقول: لم تكن الشغيلة مخطئة في رفضها لتلك الاشتراكية التي هي في الأساس اشتراكية برجوازية، اشتراكية الدولة -القطاع العام-، غير انها في الحقيقة إنما ترفض في الحقيقة أنظمة رأسمالية الدولة، أي أنظمة لا تختلف في شيء عن بقية العالم الرأسمالي الذي يطحنها يوميا ويحيلها على الفقر والاستغلال والبطالة والتهميش. لقد ماتت تلك «الاشتراكية»، فما هي الاشتراكية؟ لا يمكن الحديث عن الاشتراكية بدون مباشرة المجتمع نفسه، وبدون تمثيلية برلمانية أو حزبية، لإدارة شؤونه من خلال كومونات ومجالس منتخبة وقابلة للعزل يقوم المجتمع من خلالها بإدارة الإنتاج وتنظيم كل مناحي الحياة الاجتماعية. لا يمكن الحديث عن الاشتراكية بدون تعويض قوات القمع من بوليس وجيش نظامي بميلشيات شعبية منتخبة وقابلة للعزل تقوم على أساس التجنيد الاختياري وإنهاء نظام التعيين والتراتبية، أي إنهاء دور أجهزة الدولة القمعية المسلطة على المجتمع من فوق والاستعاضة عنها بإدارة خاضعة بالمطلق للإرادة الجماعية لكل أفراد المجتمع. لا يمكن الحديث عن الاشتراكية بدون الاستعاضة عن الجهاز البيروقراطي للدولة بمجالس للإدارة تقوم على الانتخاب المباشر وقابلية العزل والقضاء على كل الامتيازات في الوظائف الإدارية وتعويض تعيين الموظفين من فوق بأسلوب الانتخاب المباشر وإنهاء التراتبية البيروقراطية العقيمة. لا يمكن الحديث عن الاشتراكية بدون نشوء تعاونيات استهلاكية منتخبة وقابلة للعزل تقوم بإدارة شؤون التوزيع والقضاء على كل الوسطاء والسماسرة، أي بسط سلطة المجتمع نفسه على عملية توزيع الثروة الاجتماعية لتوجيهها وجهة التلبية المتوازنة لجميع أفراد المجتمع. لا يمكن الحديث عن الاشتراكية دون نشوء مجالس اجتماعية في المزارع كالمعامل، في الجامعات كالدوائر، لإدارة مراكز الإنتاج وربطها بالكومونات والمجالس المحلية من أجل توجيه الإنتاج لصالح تلبية الحاجات الاجتماعية الفعلية وإنهاء الإنتاج من أجل الربح والمنافسة والتبادل التجاري، أي توجيه الإنتاج من أجل تطوير متوازن لطاقات المجتمع الإنتاجية ووقف المفاعيل الاقتصادية المتسببة في الاختلالات والأزمات وإدماج جميع أفراد المجتمع في دائرة الإنتاج الاجتماعي بما يمثل الأساس الواقعي للقضاء على التمايزات الطبقية. لا يمكن الحديث عن الاشتراكية بدون نشوء تعاونيات فلاحية تسيطر على مراكز الإنتاج الزراعي وربطها بالكومونات المدينية في إطار إدارة جماعية لكل قطاعات الإنتاج. ولكل من يرى في كل هذا مجرد ألغاز أو أحلام طوباوية فعليه فقط العودة لتجارب الثورات البروليتارية. فماذا طرحت ثورة الكومونة في باريس وثورة السوفياتات في روسيا وأوكرانيا (قبل إجهاضها من طرف البلاشفة)، وثورة المجالس في ألمانيا وايطاليا ثم اسبانيا؟ ماذا طرحت هذه الثورات غير الاستعاضة عن إدارة وملكية الدولة والبورجوازيين بإدارة كومونية مجالسية؟ وحتى لو نظرنا للانتفاضات الحالية التي تدك العالم الرأسمالي، فماذا طرحت غير الاتجاه التاريخي نحو إنشاء إدارة ذاتية مجالسية يقوم من خلالها المجتمع بتسيير شؤونه بنفسه بعد أن أثبتت الرأسمالية ودولتها إفلاسهما التاريخي وعجزهما عن حل المعضلات الاجتماعية التي تسببت فيها. وبغض النظر عن الإخفاقات والهزائم والتعثر والنتائج الآنية لهذه الحركة المجالسية، فإنها عبرت بما يكفي من الوضوح أنها لا تمثل مجرد حوادث تاريخية عابرة، في سماء رأسمالية صافية، أو في التصورات والنظريات، بل مشروعا تاريخيا بصدد التشكل والنضوج. وكما هو واضح فليست الاشتراكية عقيدة نريد للناس اعتناقها، ولا هي مشروع استبدال دولة ديكتاتورية بأخرى ديمقراطية، ولا بوضع حزب مكان آخر في سدة الحكم، ولا بوضع طبقة في السيادة مكان طبقة أخرى، بل هي بسط المجتمع نفسه سلطته على طاقاته وقواه المادية والروحية وإعادة توجيهها لمواجهة مشاكله بشكل جماعي متضامن.
