لقد كان اضرابنا الاخير الذي خضناه جميعا دفاعا عن مطالبنا المشروعة وعن كرامة اعوان العدلية ومكانتهم صلب المنظومة القضائية مناسبة جديدة برهنتم من خلالها على ما تتسمون به من انضباط وعلى مدى ما تتحلون به من وعي ومن احساس عميق بالمسؤولية واستعداد تلقائي للدفاع عن قطاعكم خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العمل النقابي بالقطر والذي تجلى في الحملات المحمومة التي تتعرض لها منظمتنا العتيدة والتي تجاوزت حد التشكيك في جدوى العمل النقابي وفي شرعية مطالبكم المرفوعة الى محاولة ضربه في الصميم من خلال تجريم أبسط الحقوق النقابية التي نصت عليها جميع القوانين المحلية والمواثيق الدولية وعلى رأسها حق الاضراب لكن التفافكم حول منظمتكم ووفاءكم لمبادئكم ومختلف اشكال الدعم والمساندة التي لقيها تحرككم النضالي من مختلف منخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله النقابية مثل جميعها خير مسهم في نجاحه وفي الرد على كل من وقف ضده. أيتها الزميلات أيها الزملاء، إننا نستغل هذه المناسبة لنعيد التذكير بالسيرورة الطويلة والمضنية التي خاضتها نقابتكم العامة وهي تفاوض سلطة الاشراف حول مجمل مطالب القطاع هذه السيرورة التي تواصلت حتى ليلة الاضراب في مسعى الى التوصل الى حلول تمكن من نيل ما نطالب به وذلك تحلّيا منا بروح المسؤولية وتأكيدا على التزامنا المطلق بالتفاوض بعيدا عن كل أوجه التصعيد المجاني ودحضنا للأقاويل التي اتهمتنا بالتسرع وبسد ابواب التفاوض او تعطيله. أيتها الزميلات أيها الزملاء، إن نجاح اضرابنا وتمسكنا بمطالبنا المشروعة واستعدادنا المطلق للنضال حتى تحقيقها حرّك اصحاب النفوس المريضة والادارات المنهارة وجعلهم يشنون حملات تشكيك وتشويه لتغطية عجزهم ومحدودية آفاقهم وتواطؤهم وانتهازيتهم، والنقابة العامة اذ تندد بهذه الممارسات فانها تدعو كافة الهياكل النقابية القطاعية وكل الزميلات والزملاء الى ضرورة التصدي للمرتزقة الجدد الذين يسعون الى العودة من النوافذ المغلقة بعد ان وقع اخراجهم من الابواب المفتوحة على النضال النقابي والالتزام الصادق بالنهوض بمطالب قطاعنا ماديا ومعنويا. أيتها الزميلات أيها الزملاء، إن تمسكنا بالتفاوض مع سلطة الاشراف حول مجمل مطالبنا واستعدادانا لفض كل الاشكاليات التي قد تعوقه ما هو الا من اجل تغليب مصالح القطاع عن اي اعتبارات اخرى لكن ذلك لا يعني البتة تراجعا عن اي مطلب من مطالبنا ولا تخلّيا عن واجب الدفاع عنها بكل الاشكال النضالية المتاحة خاصة في ظل تلكُؤ الوزارة وعدم جديتها في تحقيق ما نطالب به وكذلك في ظل مسعى الحكومة المؤقتة الى خلق أطر موازية نص عليها المنشور عدد 7 الصادر عن الوزارة الاولى بتاريخ 14 فيفري 2012 والذي يمثل في جوهره ضربا للحق النقابي وتعدّيا صارخا على صلاحيات النقابات وأدوارها. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ديمقراطيا ومناضلا