يشهد قطاع البنوك والمؤسسات المالية خلال الفترة الاخيرة حركية دؤوبة من قبل الجامعة العامة والنقابات الاساسية في المؤسسات الراجعة لها بالنظر والمشاركة في عديد الجلسات الماراطونية مع مختلف الادارات العامة والتي افضت الى اتفاقات وتحقيق عدة مكاسب للاعوان والاطارات. من جهة اخرى، مازال الوضع متوترا بالبنك الفرنسي وانشغال موظفيه بوضع المؤسسة الاقتصادي وضرب الحق النقابي. الى ذلك، تم احالة ملف الامان بنك الى وزارة الشؤون الاجتماعية بطلب من الجامعة العامة بسبب عدم التوصل لنتيجة تذكر حول مطالب الموظفين. في التونسي الليبي بعد جلسات متعددة انعقدت بين النقابة الاساسية والادارة العامة وبحضورالجامعة العامة للبنوك لتدارس مطالب أعوان البنك وإطاراته، تم الاتفاق على تنفيل القروض الاجتماعية وتحيين قيمتها وشروط إسنادها الى جانب ترقية الإطارات العليا وتحيين بعض المنح الخصوصية وتفعيل اللجنة الاستشارية وتشريك الجانب النقابي في اعداد برامج التكوين والرسكلة وتسوية وضعيات بعض الموظفين. كما عبّرت النقابة الاساسية عن تمسكها بتطبيق الاتفاق الحاصل بين الجامعة والجمعية المهنية للبنوك بخصوص مسألة رؤساء الاقسام خارج الرتبة. الجانب النقابي أعرب على إثر هذه الجلسة عن تثمينه لهذه الاتفاقات داعيا الادارة العامة الى مزيد تكريس الحوار الاجتماعي للارتقاء بالعلاقة الشغلية والمؤسسة كما دعا الموظفين الى الالتفاف حول الاتحاد العام التونسي للشغل لصيانة هذه المكاسب وتدعيمها. «الستوسيد بنك» على إثر جلسة عمل بين نقابة البنك والادارة العامة بحضور الجامعة، تم الاتفاق على خلاص الساعات الاضافية والترفيع وتحسين المنح المتعلقة بها والترفيع في قيمة قرض السيارة وقيمة لباس الشغل وتعديل منحة عون الصيانة والترفيع في قيمة مساهمة المؤسسة في مساكن الصيف. كما تم الاتفاق على مبدإ تشغيل نسبة من ابناء الموظفين المتقاعدين وتصحيح الوضعيات المهنية لبعض الموظفين. وقد دعا المكتب النقابي عموم الموظفين الى مزيد الالتفاف حول الاتحاد لطرح المشاكل الاخرى العالقة. الإتحاد البنكي للصناعة والتجارة اتفق الجانب النقابي حول عدة نقاط مثلت مطالب الموظفين المضمنة في لوائحهم المهنية، وأبرزها الترفيع في قيمة القروض الاجتماعية وقيمة التنقل والمهمات الخارجية الى جانب الترفيع في قيمة وصولات الأكل والمنح المدرسيّة اضافة للإتفاق حول طرق الانتداب والأولوية فيها. في «المصرفية المشتركة للمقاصّة» بعد جلسات عديدة انعقدت بين نقابة «المصرفيّة المشتركة للمقاصّة» والادارة بحضور الجامعة العامة، وآخرها جلسة الخميس 8 أكتوبر، تم الاتفاق على عدة مطالب أبرزها تحيين منحة التقنية لاعوان الاعلامية واحداث منحة التصرف عوضا عن منحة التقنية بالنسبة لاعوان التصرف، وإحداث منحة للتحفيز ومنحة وظيفية حسب الرتب والخطة المهنية، الى جانب منحة لعيد الاضحى ومنحة مدرسية سنوية لأبناء الموظفين. كما تفاعلت الادارة العامة إيجابيا مع مطلب الجانب النقابي الداعي الى بعث صندوق اجتماعي وقد وقع رصد حوالي 50 ألف دينار كمبلغ اوّلي وقد توجهت النقابة الاساسية يوم20 أكتوبر، الى عموم موظفي المؤسسة ببلاغ، استعرضت فيه المكاسب التي تم تحقيقها خلال مفاوضات وصفتها بالبنّاءة وميّزها التفاهم المتبادل بين الاطراف الاجتماعية، داعية الى مزيد الالتفاف حول هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل لمواصلة طرح المسائل الأخرى العالقة وتحسين القدرات المهنية والظروف الاجتماعية والارتقاء بالمؤسسة. في بنك الإسكان التأمت يوم الجمعة 16 أكتوبر 2009 جلسة عمل بين نقابة بنك الإسكان والإدارة العامة بحضور جامعة البنوك، وتم النظر في مطالب الاعوان المضمّنة بلوائحهم المهنية وتدارسها وحسمها في جلسات قادمة. ويطرح الأعوان والإطارات عدة ملفات أهمها مسألة المنح الوظيفية والتي يبقى بنك الإسكان الوحيد الذي لا يتمتع موظفوه بها، إلى جانب المطالبة بالترفيع في المنح الخصوصيّة مثلما هو موجود بمؤسسات القطاع العام. ويطالب الأعوان كذلك بمواجهة ملف التأمين الجماعي وأولوية الانتداب لابناء الموظفين والترفيع في قيمة تذاكر الأكل الى جانب المطالبة بمنحة خاصة بمناسبة 35 سنة على تأسيس البنك. الأمان بنك لم يتسنّ للطرف النقابي الاتفاق مع الادارة العامة «للامان بنك» وإيجاد حلول توافقية للطرفين. وبطلب من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تمت إحالة كل الملف الى وزارة الشؤون الاجتماعية. ويطالب أعوان وإطارات البنك باحترام الحق النقابي وتأسيس علاقة شغلية تقوم على الاحترام المتبادل وتحسين ظروف العمل والنظر في حركة النقل والترفيع في قيمة بعض المنح الى جانب نقاط أخرى. يحدث في البنك الفرنسي ! أعرب إطارات وأعوان البنك الفرنسي الاسبوع الفارط، في جلسة عامة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل وبحضور الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، عن انشغالهم العميق إزاء الوضع الاقتصادي الصعب للمؤسسة وأدانوا ضرب الحق النقابي من خلال ممارسات الادارة العامة في التضييق على النقابة الاساسية في ممارسة نشاطها طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. وطالب الاعوان بتطبيق محاضر الجلسات السابقة وتطبيق الاتفاق حول شبكة الأجور التكميلية لرؤساء الاقسام خارج الرتبة وتفعيل لجان القروض الاجتماعية الى جانب تطبيق مقتضيات العقد المشترك وقانون الشغل فيما يتعلق بالساعات الاضافية. وحمّل الاعوان الادارة العامة المسؤولية كاملة في تعكير المناخ الاجتماعي واستمرار رفض الحوار المسؤول معبّرين عن استعدادهم للدفاع عن مطالبهم بكل الطرق المشروعة بما فيها الاضراب. مطالبنا منطقيّة ! قال الأخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أن مطالب اطارات وأعوان القطاع ليست بالتعجيزية وهي منطقية جدا بالنظر الى التطور الذي شهدته المؤسسات البنكية والمالية. واشار الى أنّ النقابات الاساسيّة لها كل الحق في طرح مشاغل منظوريها وتحسين الجوانب المهنية والاجتماعية بسبب ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة. وأكد الاخ الجلالي، أن الجامعة بقدر ما تثمّن الحوار المسؤول والجدّي والشفاف الذي ميّز عديد المفاوضات في عدة مؤسسات بقدر ما ترفض أساليب المماطلة وعدم احترام الحق النقابي وربح الوقت مثلما يحدث حاليا بالبنك الفرنسي داعيا إطارات وأعوان القطاع الى الالتفاف اكثر حول هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل صيانة وتدعيم مكاسبهم.
