23 و24 ديسمبر من سنة 2012 شكّلا في حياة الديوانة التونسية نقطة تحوّل جذرية وتاريخية في علاقة الإدارة بالأعوان إذ تأسّست في هذا التاريخ أوّل نقابة وطنية لسلك الديوان بعد ما كانت تحطّمت كلّ المحاولات السابقة لهذا التاريخ على صخور القمع والمنع وتجريم كل نفس تشتمّ منه رائحة العمل النقابي فمجرّد النطق بكلمة حقّي في هذا المطلب أو ذاك كانت كافية للإدانة التي تصل إلى حدّ العزل والتتبعات العدلية. في سياق هذا التحوّل وتمشّيا مع وقع الثورة وأهدافها تحمل عدد مهمّ من مختلف الإدارات الجهوية عبء المحاولة من جديد وتمكّنوا من تأسيس أوّل نقابلة لأعوان الديوانة في مؤتمر شرعي وديمقراطي هو في الحقيقة كان نتاجًا لعمل أوّل لجنة بادرت ببعث نقابة. ماهي هيكلة هذه النقابة؟ وماذا تطرح من مطالب؟ وماهي انتظاراتها؟ طبيعة عملنا لم تشفع في الممارسة النقابية في هذا السياق التقينا السيد محمد الغضبان الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان الديوانة فكان الحوار التالي: • كيف كانت نقطة البداية؟ كان لابدّ أن أشير في البداية إلى أنّ هذا السلك يتميّز بصبغة علاقاته الشغيلة القائمة على التلازم بين ثلاثة أبعاد رئيسيّة بل أساسية هي: 1) البعد الأمني حيث يتحمّل عون الديوانة مسؤولية حماية الحدود من التّهريب والاجتيازات غير الشرعية وغير ذلك من المشاكل التي يمكن أن تجد في الحدود غير المراقبة أو المحميّة أرضا خصبة للتجذّر والتعشيش. 2) البعد الاقتصادي من حيث يوفّر عون الديوان الحماية للاقتصاد الوطني من البضائع المهرّبة ويحمي المؤسسات الوطنية من المضاربات والبضائع التي لا تتوفّر على الوصولات القانونية للعبور أو التي من شأنها أن تمسّ بتوازنات السوق وحتى بصحة المواطن هذا على مستوى الخط الأوّل من هذه المسؤوليات بينما نقف في الخط الثاني عند مراقبة الأسواق بالداخل ونتابع تعاملات المؤسسات وخاصة منها المعدّة للتصدير والتوريد. 3) البعد الثالث وهو المتعلّق بالجباية وفرض احترام القانون هذه الصبغة في طبيعة عمل السلك لم تستطع في النظام السابق أن توفّر له الحدّ الأدنى من التعاطي النقابي وممارسة حقّه في التمثيل النقابي ممّا خلق في القطاع أجواء مهنية محوطة بالولاءات والمحسوبية فضلا عن تلويثها من قِبَلِ الدخلاء والوسطاء المحسوبين على القطاع والذين زرعوا في وعي الرأي العام ثقافة «عندكش معرفة في الديوانة» وهي ثقافة مسّت في الصميم أداء الأعوان الذين حملوا على الانضباط الأعمى للأوامر والتعليمات دون نقاش ودون أي ضمانات ناهيك أنّ كلّ تطلّع مشروع إلى ترقية أو الحصول على موقع إداري مهمّ لا يمكن الحصول عليه إلاّ عبر آلية وحيدة هي الموالاة والمحسوبية. • ماهي إفرازات هذا الواقع وكيف استطعتم مسايرته؟ انجرّ عن هذا الواقع تسليط عديد المظالم على كم كبير من الأعوان ممّا تسبّب لهم في ركود مهني ولعلّ من أهم ما وقفنا عليه باعتبارنا نقابةً في هذه المدّة القصيرة أنّ إدارة الديوانة التونسية تعدّ من أكبر الادارات التي بها مظالم مهنية سلّطت على الأعوان وذلك نتيجة السياسات الادارية لبعض القيادات التي لا تتحرّك الاّ في دائرة الموالين لها. • تحدّثت عن المحسوبية والدخلاء والولاءات و«عندكش معرفة» ماذا يعني هذا وهل تتوفّر النقابة على ملفات إدانة حتى لا نقول فساد في السياق؟ لا ننكر أنّ هناك بعض الهنات والتجاوزات لكنّها ليست بالدرجة التي تمّ الترويج لها لدى المواطن رغم أنّ المواطن نفسه هو الذي عمل على تطبيعت الواقع بممارسات لا قانونية وشرع لعلاقة بُنيت على الشك والريبة ومع ذلك فإنّ النقابة إذا ما تيّسرت لها امكانيات الحصول على ملفات في الفساد أو ما شابه ذلك فإنّها لا تتردّد في مدّ الجهات المسؤولة بذلك واطلاع الرأي العام عليها لأنّ من المهام المؤكدة لنقابتنا الوقوف ضدّ كلّ تجاوز للقانون مهما كان المصدر ولعلّه من المفيد أن أذكر في هذا الخصوص أنّ عددا من الأعوان خاصة على الحدود الجنوبية قد تعرّضوا أثناء قيامهم بمهامهم طبق القانون والشرعيّة الى اعتداءات وإهانات... • هل لمستم فعلاً بعد تأسيس النقابة تغيّرا في الممارسة الإدارية وفي التعامل مع المواطن والمؤسسات؟ نعم كان لابد أن يحدث شيئا من قبيل الرسائل المطمئنة التي تعيد صورة الديواني العامل من أجل مناعة الوطن وعزّته والديواني العامل من أجل مصلحة البلاد والمواطن ومن هذه الرسائل أنّنا بدأنا نقف عن إشارات تؤكد التوجّه نحو تطهير المؤسسة وتنقية المناخ الاجتماعي. • ماهي العناوين الكبرى لهذه الرسائل؟ تنقيح القانون الأساسي. إعادة النظر في طرق أداء الادارة العامة. تشريك الكفاءات وخاصّة منها الشابة في رسم سياسة الادارة. اعطاء الجانب التكويني والرسكلة أولوية بما يتماشى والمتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين جودة أداء العون لانتفاء كلّ مظاهر التدخلات والريبة والشك. حسن التصرّف في الموارد البشريّة. إعادة النظر في سياسة التأجير. وضع مقاييس للانتاجية. إعادة النظر في طرق الانتداب باعتماد الشفافيّة والكفاءة. تسوية وضعية الرقباء وإعادة النظر في نتائج دورات سنة 1990 و1991 و1992. تشريك النقابة في كلّ القرارات واحترام دورها الاجتماعي باعتبارها ممثّلاً شرعيًّا ووحيدًا للأعوان. فتح تفاوض جدّي ومسؤول وعاجل من أجل تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسة. • هل بإمكان نقابة حنينة ولدت من رحم ثورة تدعو إلى الكرامة والحرية أن تُفعّل كلّ هذه التصورات وتسقط منظومة فاسدة جثمت على صدر السلك الديواني لسنوات طويلة؟ في الواقع أخذنا طريقنا من مبادئ الثورة وأهدافها ولكن مازلنا نحتاج في أدائنا النقابي إلى الخبرة والتجربة ولعلّنا نتلمس حاجتنا من تجارب المنظمات العريقة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ولا نخجل إذا قلنا إنّنا نطلب مساعدته في التكوين على قاعدة احترام استقلاليتنا وأهدافنا.
