تورس : الادارة متهمة حتى مفاوضة النقابة ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الادارة متهمة حتى مفاوضة النقابة ؟
اعوان واطارات ال «سوتيتال» في تحرك نضالي مستمر:

عبد الجبار الذهبي نشر في الشعب يوم 16 - 08 - 2008

منذ اواخر سنة 2007 والوضع المهني والاجتماعي بالشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية «سوتيتال» يزداد تعقيدا وتدهورا بسبب عدم قدرة الادارة العامة على فهم الواقع النقابي بالمؤسسة وإمعانها في التسيير المحكوم بإرادات شخصية او سلطة فردية...
الوضع وصل الى حد دخول الاعوان في اعتصام بمقرات المؤسسة... عن هذا الوضع تحدث الينا الاخ سامي بن فقير الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية.
مشروع تطهير لا يستند الى اية واقعية
أوضح الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية ان الادارة العامة بدأت منذ اواخر سنة 2007 في الترويج لمشروع تطهير المؤسسة برؤى احادية الجانب مدعومة بتسلط بعض المعيّنين من اتصالات تونس وقد بادروا بالترويج لأفكارهم تحت عناوين مختلفة منها عدم كفاءة الاعوان وعدم امتلاكهم للاختصاصات الميدانية وكثافة اليد العاملة غير المختصة والتي تفوق كثيرا طاقة استيعاب المؤسسة وأكد مساعد النقابة ان هذا التصور الاداري مجانب للواقع والحقيقة باعتبار ان اعوان الشركة قاموا بأشغلال حتى خارج حدود الوطن وشهد لهم بالكفاءة والانضباط والنضج التقني والمهني.
مشروع مرفوض من منطلق الاولوية لتسوية اوضاع المتعاقدين
في هذه الاثناء اوضح الاخ سامي بن فقير ان النقابة الاساسية للشركة مدعومة بالجامعة العامة للاتصالات والبريد والمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اعلنت رفضها المطلق للتمشي الاداري وبعثت بتصوراتها النقابية الى الادارة العامة عبر لائحة جاء فيها بالخصوص:
تنظير اجور المتعاقدين بزملائهم القارين وترسيمهم في مواقع عملهم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الاستغناء عن خدمات الملحقين والمتقاعدين (سنتي 2007 و 2008) والاعتماد على كفاءات الشركة.
تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسة بوضع حد للتجاوزات وصون كرامة الاعوان.
انهاء التفاوض في النظام الداخلي للصندوق الاجتماعي والكشف عن ميزانيته لسنوات 2005 2006 2007 مع الاسراع بتشكيل لجنة التصرف فيه.
وضع برنامج وجدول زمني للتكوين من اجل الارتقاء في مختلف الاصناف.
تشريك الطرف النقابي في لجنة الامتحانات مع ضرورة اعادة النظر في النسبة المئوية لطاقة الاستيعاب.
وضع برنامج تكوين ورسكلة بصفة عادلة بين جميع الاصناف.
تمثيل الطرف النقابي في مجلس الادارة.
اعادة النظر في النقل التعسفية التي فرضت على بعض الاعوان.
التخلي عن تكليف المهندسين بأعمال دون مؤهلاتهم.
تسوية وضعية الملحقين القدامى.
تشريك الطرف النقابي في جميع الخيارات والقرارات الآنية والمستقبلية للشركة ورفض اي مشروع اصلاحي يمس حقوقنا ومكتسباتنا.
اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للشركة الذي يثقل كاهلها المالي.
وتبعا لهذه اللائحة قمنا بالعديد من الاتصالات بالادارة طالبين التفاوض وتنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسة لكننا اصطدمنا بحاجز من اللامبالاة والامعان في الترويج لمشروع التطهير بآليات متعددة ومختلفة اهمها الصد عن العمل والاشتراط على امضاء لعقد عمل جديد حتى لمن فاقت اقدميتهم العشرين سنة.
الصد عن العمل أو المنعطف الذي افاض الكأس
أضاف محدثنا ان موقف الادارة من المتعاقدين او بمفهوم النقابة تنظير اجور المتعاقدين بزملائهم القارين وترسيمهم في مواقع عملهم وفقا للتشريع الجاري به العمل خاصة ان هناك من المتعاقدين من قضى في العمل ما بين 4 سنوات و 20 سنة عملا هو النقطة التي شكلت منعطف النضالات القائمة التي انطلقت بحمل الشارة الحمراء يومي 7 8 افريل 2008 ثم اضراب عن العمل يومي 23 24 جوان 2008 وقبلها كان اضراب يوم 28 افريل.
تركيبة ادارية مشحونة بحبها لمسألة التطهير مهما كان الثمن
اعتقد محدثنا ان كل النضالات التي خاضها العمال لم تزد الادارة العامة بتركيبتها السابقة والحالية الا تمسكا بانهاء وضعية المتعاقدين على طريقة «وفى المكتوب ربي معكم» وازدادت امعانا في طمس طرق الحلول الناجعة والصحيحة والتي تشكل الهياكل النقابية المسؤولة نوياتها الاصلية.
نحن امام الخيار الاصعب من اجل استمرار المؤسسة ودوام الشغل
عنوان اختزله محدثنا لتأكيد وحدة العمال وقدرتهم على تطوير اساليب النضال فقال مازلنا نقف مستعدين للدفاع عن حقوقنا وما اعتصامنا بمقر المؤسسة منذ اكثر من عشرين يوما الا دلالة على قدرتنا على النضال وعلى أهمية مطالبنا واساسا منها مسألة المتعاقدين رغم محاولات الادارة اليائسة شق صفوف العمال عبر توزيع ترقيات اعتباطية وتسميات في المناصب غير شرعية.
مكتب النقابة الاساسية الذي يخوض هذه المرحلة من النضال العمالي
على الجمني: (كاتبا عاما) رضا الدمناطي: (كاتبا عاما مساعدا) مختار عوينات: (مسؤولا عن الانخراطات) الحبيب العبيدي: (مسؤولا عن الاعلام) ابراهيم التواتي: (مسؤولا عن التشريع) سامي بن فقير: (مسؤولا عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي) مراد بن منى: (مسؤولا عن الصحة والسلامة المهنية).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.