السيد محمود حجريّة يجوز ان نطلق عليه دون مبالغة. اسم «المجاهد» توفي والده وهو في سنّ الثالثة عشر. واقتحم ميدان الشغل وهو في سنّ السابعة عشر. كدَّ وكابد وجاب ارض الجمهورية بالطول والعرض كبنّاء، وراء المقاولين في سبيل توفير لقمة العيش لأمه الارملة ولجدّته لإخوته ثم لزوجته وأبنائه. سئم أشغال «المرمّة» وملّ منها وكلّ عمليات الترحال وراء المقاولين فقرّر أن يغيّر مجال عمله وكان له ذلك حيث عمل من سنة 1984 الى سنة 1988 كسائق تاكسي ببنزرت. وفي سنة 1988 انتدبته الشركة التونسية للخزف، وهي منشأة عمومية كسائق ايضا لكنه وقع طرده سنة 2002 طردا تعسّفيا، في اطار الخوصصة اللعينة وما سمّي، كذبا وبهتانا، «إعادة تأهيل المؤسسات». فكان أن عاد محمود للعمل كسائق تاكسي وظل منذ ذلك التاريخ وبلا انقطاع يدفع مساهماته في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي وكان آخرها الثلاثية الرابعة لسنة 2011. قدّم مطلبا للحصول على رخصة تاكسي وكان اسمه مدرجا في القائمة الاصلية للمبوّبين للحصول عليها ضمن دفعة جانفي 2012، وهو يستحقّها فعلا لا فقط لأنّه من ضحايا سياسة الخوصصة المشؤومة والبائسة، ولا فقط لأنه يشتغل في الميدان منذ سنة 2002 مع اربع سنوات سابقة (1984 1988) بل ايضا لأن حالته الاجتماعية تؤهله لذلك: فهو أب لستّة (6) أبناء أكبرهم سنّا عمرها عشرون سنة ونيف وكلّهم في كفالته. وزوجته التي لا تشتغل، تعاني من مرض مزمن تؤكّده الوثائق الطبيّة، وهو يكفل أمّه الارملة التي تعاني بدورها من مرضيْن مزمنين تؤكدهما الوثائق الطبيّة هذا وقد عاينت المرشدة الاجتماعية هذه الحالة وأحيل تقريرها الى الولاية بتاريخ 18 فيفري 2011. كان محمود يمنّي النفس برخصة تاكسي عساها تخفّف عنه شيئا من وطأة الايام ونُشرت القائمة وفوجئ محمود بان اسمه الذي كان إلى لحظة مدرجا بها، قد اسقط منها. بعد عذاب الطفولة ومعاناة الشباب وبعد مظلمة الطرد التعسفي. وكانت هذه خيبة أمل اخرى من الوزن الثقيل اتّصل محمود بالسيدة معتمدة الولاية مستفسرا فزاد جوابها من مفاجأته حيث صرّحت له بان اسمه حذف من القائمة لأنّه «يتقاضى جراية تقاعد»(!؟) لا شك في ان وراء هذه الكذبة وشاية مغرضة لكن الغريب هو أن تنطلي هذه الوشاية على المسؤولين بمركز الولاية وعلى أعضاء لجنة اسناد الرخّص لأن ملفّه مليء بالوثائق التي تبيّن عكس ذلك وتدحض هذا الادعاء الباطل ويكفّي أن نسأل ونسائل هنا: «كيف يُعقل ان يظل المضمون الاجتماعي يدفع مساهماته للصندوق القومي للضمان الاجتماعي وهو يتقاضى جراية تقاعد!؟». ومع ذلك ثمّة من لم يقتنع واشترط على محمود ان يستظهر بشهادة في عدم التمتع بجراية تقاعد. هكذا!؟... ليكن اتصل محمود بالادارة الجهوية للصندوق القومي للضمان الاجتماعي طالبا مدّه بالشهادة المطلوبة فقيل له ويا للعجب، ان ذلك من مشمولات الادارة المركزية للجرايات بالعاصمة تحوّل محمود إلي الادارة المذكورة وكنت معه، فرفضوا حتى استلام المطلب بدعوى انه ليس بحوزتهم ملفّ تقاعد يخصّه حتّى يدرجوا به مطلبه ذاك واشترطوا عليه أولا ان يقدّم مطلبا للحصول على جراية تقاعد،و وبعد دراسته والاجابة بالرفض، وقتها يمكن ان يطلب تلك الشهادة، وعندها فقط يمكن تسليمها له هل فهمتم شيئا؟ اللهمّ صبرا. عاد محمود إلى بنزرت وقدّم ملفا (شكليا) للحصول على جراية تقاعد ثم عاد بعد اسبوعين تقريبا إلى الادارة المركزية للجرايات بتونس وقدّم مطلبا للحصول على شهادة في عدم التمتّع بجراية تقاعد وجاء الردّ محبطا مرّة اخرى: عليه أن ينتظر قرابة الشهرين! في زمن الثورة كنّا نتوقّع أن ترفع من أمام المواطن هذه العراقيل المفتعلة والتعطيلات التي لا جدوى لها وفي عصر الحاسوب كنّا نظّن أن الخدمات الإدارية ستصبح ايسر وإسداؤها أسرع لكن لا الثورة الشعبية ولا الثورة المعلوماتيّة غيّرت شيئا في سلوكات الادارة يقرعون آذاننا منذ سنوات بإسطوانة «الاصلاح الاداري»ومازالت الادارة تتفنّن في قهرالمواطن.