على الساعة الرابعة مساء من عشية عيد الشهداء، ولد بمدينة سوسة الحزب الجمهوري بعد مخاض لم يستمر طويلا بأوجاعه وآماله المرتبطة بإرادات الحزب الديمقراطي التقدّمي، آفاق تونس، الحزب الجمهوري، حزب الكرامة، حركة بلادي، حزب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، حيث تمّ انتخاب الأستاذة مية الجريبي أمينة عامة والسيد ياسين ابراهيم أمينا عاما تنفيذيا. حول خصوصيات النشأة وآفاق تطوّرها ضمن حركة التاريخ والمجتمع، التقت «الشعب» الأستاذ ماهر حنين أحد مهندسي هذا الاندماج وعضو الهيئة التنفيذية للحزب الجمهوري. • بعد انعقاد مؤتمركم الأخير بسوسة أي مسار مستقبلي للحزب الجمهوري؟ في البداية، فإنّ مقتضيات التوحيد قد أملتها انتظارات المجتمع التونسي، خاصة بعد انتخابات 23 أكتوبر، وهي أيضا نتيجة طبيعيّة لضرورة لبناء تنظيم سياسي واحد على أرضية ديمقراطية تحرّرية واجتماعية. اذن هذا الحزب سيشرع خلال الأيّام القادمة للقيام بدوره المنتظر في الساحة السياسية من خلال تبنّي مطالب الشعب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وسيكون منهجُنا الاتصال المباشر بالمواطنين وبأنصارنا في كامل أرجاء الوطن. وفي مستوى آخر سنعمل على بناء الهياكل الجهوية والمحلية حتى يكون لنا حضور تنظيمي قوي وواسع في مختلف الدوائر البلدية والمعتمديات والمدن . • ما الذي وحّد كلاّ من الديمقراطي التقدّمي وآفاق تونس والحزب الجمهوري وحزب الإرادة وحزب الكرامة وحزب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحركة بلادي؟ إنّ الذي وحّد كلّ هذه القوى السياسية وعديد الشخصيات الوطنية والكفاءات في مختلف المجالات، هو اتفاقنا على مشروع مجتمعي واحد: مجتمع ديمقراطي متسامح منفتح. والذي جعلنا نكون في تنظيم حزبي واحد، هو إيمانها بأنّ التداول على السلطة يقتضي وجود قوّة مؤثرة وفاعلة وقادرة على بلورة البدائل وقادرة على اكتساب ثقة الشعب. فالقناعة الرّاسخة بأنّ التشتّت والانقسام أضرّ كثيرًا بالديمقراطيين والتقدميين في الانتخابات السابقة ودفع باتجاه هذا التوحد. وباتجاه الاعلان عن ميلاد الحزب الجمهوري يوم 9 أفريل في حدود الساعة الرّابعة بسوسة. • أفرز المؤتمر الأخير قيادتين الأولى سياسية برئاسة الأستاذة مية الجريبي والثانية تنفيذية برئاسة السيد ياسين ابراهيم، ألا يمكن أن يخلق تصدّعا؟ لا أتفق مع توصيفكم بأنّ هناك قيادتان، فالأمينة العامة للحزب، هي الأخت مية الجريبي التي أثبتت في السنوات السابقة قدراتها القيادية والسياسية وتنظيمية والنضالية التي توجّت بحضورها المتألق يوم 14 جانفي بشارع الحبيب بورقيبة على ثقة بأنّها ستواصل قيادة الحزب في المرحلة القادمة بكل اقتدار. وسيكون للأخ الصديق ياسين ابراهيم دورًا متميزًا من خلال مسؤوليته أمينًا تنفيذيًّا في تطوير التنظيم وبنائه وتعصيره بالاضافة إلى دوره السياسي عضوًا في الهيئة التنفيذية وسيعمل من خلالها على الاشعاع السياسي للحزب وعلى بلورة سياساته وخططه وبرامجه. • هل تنتظر خلال الأشهر القادمة التقاءً بين حزبكم الجديد والمسار الديمقراطي الاجتماعي الذي وحّد حركة التجديد وحزب العمل التونسي؟ نحن ثمّنّا ونثمّن من جديد نتائج الندوة التأسيسية التي أدّت إلى ميلاد المسار وننظر إلى هاته الحركة بأنّها حركة شقيقة بل أكاد أقول بأنّها توأم للحزب الجمهوري وسنكون منفتحين على كلّ أشكال الحوار والتقارب والعمل المشترك. لأنّنا نؤمن بأنّ الذي يجمعنا فكريا وسياسيا وعلى مستوى البرامج هو أكثر ممّا يفرقنا. وقد تتبلور خلال المدّة القادمة تصوّرات وأشكال للتقارب والعمل المشترك كما سنستمرّ في العمل داخل المجلس التأسيسي باعتباره كتلةَ موحّدةً. • إلى أي مدى يمكن القول إنّ فوز النهضة بأغلبية داخل المجلس التأسيسي، قد ساهم في توحيد الكيانات السياسية؟ هناك حقيقة تاريخية عرفتها كلّ البلدان التي شهدت ثورات ديمقراطية، هي التدفق القوي لتأسيس الأحزاب والجمعيات والمنظمات وهو أمر مفهوم ومتوقّع. وقد شهدت بلادنا هذه الظاهرة مباشرة بعد الثورة. إلاّ أنّ العمل السياسيّ اليوميّ وشروطه الصارمة والمتعدّدة وفوضى الانتخابات وكيفية الفوز فيها، دفع إلى تراجع هذه النزعة. ومن الطبيعي أن يكون فوز قائمات حركة النهضة في كلّ الدوائر بأغلبية مريحة دافعا اضافيا إلى التفكير والعمل من أجل تجاوز التشتّت التنظيمي والسياسي. • لئن اعتبرتم أنفسكم من ضمن الأحزاب الوسطية داخل الساحة السياسية، فإنّ الحقيقة تشير إلى أنّكم من شرائح البورجوازيّة الصغيرة، فهل ترون أنّ هذه الطبقة الاجتماعية قادرة خلال الاستحقاقات القادمة على الفعل من مواقع مؤثرة في إعادة التوازن السياسي؟ بسؤالك تطرح اشكاليّة أصيلة في التاريخ السياسي عموما وتاريخ الأحزاب السياسية التقدّمية خاصّة المتمثّلة في دور النخبة المثقفة والمتعلّمة وحدود هذا الدور وعلاقة هذه النخبة بالمجتمع عمومًا. ولا ننكر أنّ خطابنا ورؤانا تجد صدى أسهل لدى النخب (الاطارات، الطلبة، نقابيين، حقوقيين، نساء...) وهذا يفسّر بالضرورة العقود الطويلة من التصحر السياسي التي عطّلت بناء جسور التواصل بين النخب وقوى المجتمع المختلفة. وهو تعطّل وعزلة نسبية يمكن تجاوزهما إذا توفّر شرطان: برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي لا يستجيب لانتظارات النخب فقط، بل المعطّلين والمهمّشين والأجراء وسكان الأحياء الفقيرة والمدن الدّاخلية والمهاجرين وهي مطالب التشغيل والصحّة والتعليم وتحسين القدرة الشرائية... أسلوب عمل سياسي ودعائي مباشر قادر على التعبئة وعلى الاشعاع تقوده قيادات مناضلة قادرة على كسب ثقة الناس واقناع عقولهم والتسلّل إلى شغاف قلوبهم. • كشفت الانتخابات الأخيرة على أنّ الرأسمال الرمزي والتاريخ النضالي للفاعلين السياسيين قد انهار أمام عصبيّة القبيلة والنعرات الجهوية والتقاربات العروشية. فكيف ستلجون هذه المساحات المسيّجة ببنى ذهنيّة تقليديّة؟ أرى في هذا التوصيف شيئا من المبالغة لأنّ الدولة التونسية العصرية قد قلّصت نسبيًا من هذا الانقسام القبلي والعشائري من خلال دور التعليم وتعصير الادارة والقضاء وتطوّر الذهنيات. ومع ذلك تبقى من مهام السياسي في المرحلة القادمة تعزيز الانتماء إلى الوطن الذي أصبح بعد الثورة الأخيرة لا فقط وطنا حرّا بالمعنى السيادي، بل وطنا يرمز إلى الوحدة والتضامن بين كلّ أبنائه. فخولة الرشيدي فتاة قفصة البطلة المدافعة الشجاعة عن علم البلاد ورمز الوطن محبوبة بلهجتها الجنوبية وبملامحها الطفوليّة لدى كل التونسيين في الجنوب والساحل والشرق والغرب. • ألا ترون أنّ العامل الدّاخلي لم يعد وحده محدّدًا في الوصول إلى السلطة ما لم يدعمه العامل الخارجي ويتفاعل معه؟ في كلّ بلدان العالم الآن، أصبحت المعطيات استراتيجية والدولية بعناصرها الأمنية والاقتصادية والثقافية مؤثرة في السياسات المحلية، فلم يعد بامكان الحكومات اليوم في كلّ أنحاء العالم أن تنجح دون أن يكون لها قدرة على بناء سياسة خارجيّة وعلاقات دولية تساعدها على ذلك. ومن الطبيعي أن تكون المنطقة العربية وتونس اليوم بعد الثورة ضمن هذه الرؤية الجديدة للعمل السياسي ولبلورة مشاريع التنمية الاقتصادية. إلاّ أنّ ذلك لا يعني أنّ القوى الخارجية قادرة على أن تفرض على الشعوب ارادتها واملاءاتها. • أمام التحدّيات الكبيرة التي يواجهها حاليا نظام الحكم الذي يقوده الائتلاف الثلاثي، هل تعتقدون في نجاح الترويكا أم تعملون على سقوطها وإبدالها بحكومة وحدة وطنية؟ علامات ومظاهر الصعوبات التي تعيشها الحكومة الحالية لا تخفى على أحد. فالقلق على الحريات قوّي ومشروع وغياب حلول عاجلة لعديد الملفات الاجتماعية يعمّق مأزق الحكومة وغياب برنامج تنموي بديل للمنوال الذي أدّى إلى تعميق الفقر وتهميش الجهات يؤكد على أنّ «الترويكا» بعد أكثر من مائة يوم من تولّيها الحكم لا تُحظى بثقة شعبية قوية. ونحن لا ندعو إلى اسقاط الحكومة ولكنّنا سنستمرّ داخل المجلس وخارجه بالمطالبة بتسريع عمليّة كتابة الدستور ووضع آليات العدالة الانتقالية والاستعداد للانتخابات القادمة. كما سنعمل على تقديم تصوّراتنا وحلولنا لمختلف القضايا التي تطرح اليوم: التشغيل، تنشيط الاستثمار، تطوير الخدمات في الجهات الدّاخلية... • باعتباركم أصيلي مدينة صفاقس بماذا تفسّرون انسحاب عدد من المناضلين عشيّة انعقاد مؤتمركم الأخير وهل تتوقعون استمرار نزيف الاستقالات؟ تشهد كلّ المؤتمرات وكلّ المحطّات الانتخابية اشكالا من التنافس والاختلاف، تؤدّي أحيانا إلى انسحابات أو استقالات أو استياءات. وانسحاب مجموعة من المنخرطين أمر مؤسف بالضرورة إلاّ أنّ الديمقراطية التي كرّسها المؤتمر الأخير منذ انتخاب نوّاب الجهات الى انتخاب الأمينة العامة والهيئة التنفيذية مرورًا بانتخاب اللجنة التنفيذية والمكتب السياسي هي الرسالة الأقوى والأبقى في المستقبل. • بماذا تفسّرون «الصعود الصاروخي» لجيل الثمانيات بالجامعة التونسية سواء على صعيد المجتمع السياسي أو على صعيد المجتمع المدني؟ هذا مرتبط بظاهرة ديمقراطية تتمثّل في كثافة عدد خرّيجي الجامعة في الثمانيات من مختلف العائلات السياسية الفكرية، اسلامية، قومية، يسارية التي نشأت في سياق حركية ثقافية وفكرية وسياسية أثرت تجربتها النضالية. ويعود كذلك الى عمق القناعات التي تشبّع بها هذا الجيل وايمانه منذ صباه بأن معنى الوجود الانساني لا يمكن أن يختزل في الاكتفاء بالحياة الشخصية، بل إنّ معنى الوجود في لعب دور حضاري وسياسي واجتماعي يجعل المثقف المناضل فاعلاً تاريخيًّا ولد في حدود نسبية. وأنا شخصيّا فخور بأن أرى عديد الأصدقاء الذين قاسمتهم محطّات نضالية عديدة يقودون اليوم مبادرات حقوقيّة وأحزابًا سياسيّة ونقابية عمّالية ومنظمات اجتماعيّة. وأتوقّع أنّ هذا الجيل سيكون له دور بارز أكثر في الأشهر والسنوات القادمة إلى جانب جيل من الكفاءات الوطنية لم تكن له تجربة نضالية ولكنّه قادر اليوم بخبراته وطاقاته أن يخدم تونس وثورتها وشعبها.
