يشهد المناخ الإجتماعي داخل الوكالة العقارية للسكنى توترا غير مسبوق جراء الممارسات الصادرة عن الادارة والتي خلفت مزيدا من الحيرة والقلق في صفوف الاعوان. «الشعب» التقت النقابة الاساسية لهذه المؤسسة لتسليط الضوء على حقيقة الاوضاع المهنية والاجتماعية للاعوان وقد اكد لنا الاخ الصادق العريبي الكاتب العام للنقابة الاساسية بان المكتب النقابي الحالي وطيلة مدته النيابية كان طرفا اساسيا وفاعلا في الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة مما مكنه من تحصيل العديد من المكاسب لصالح منظوريه، غير ان هذه الانجازات والمكاسب ما كانت لتروق لبعض الاطراف التي عمدت في ردّ فعله الى تسميم الاجواء ومحاولة ضرب العمل النقابي بإستفزاز الإخوة أعضاء النقابة وتغييبهم عن العديد من المسائل والملفات الهامة كإبرام عقد التأمين الجماعي بشكل احادي اضافة الى بث الشائعات والتشكيك في قدرة النقابة على مسك ملفاتها. خطير ويوضح الأخ الصادق العريبي بأن جملة الممارسات سابقة الذكر قد تعتبر عادية لكن الخطورة عندما يتعلق الامر بالسيد مدير الموارد البشرية والمعدات والذي برز بعدائه الواضح للعمل النقابي وللقائمين عليه وكأنه لا يعترف بدور الاتحاد العام التونسي للشغل في ارساء السلم الاجتماعية بدرجة اولى والعمل على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي فهذه المنظمة التاريخي التي ساهمت في استقلال البلاد وبناء الدولة أكبر من أن تطالها مثل هذه الممارسات التي اتاها السيد المدير حيث تعمد تمزيق كل البلاغات النقابية ومقالات جريدة الشعب المعلقة من قبل النقابة. والسؤال ههنا أين المسؤولية في ما أتاه السيد المدير، وهل يعقل أن تصل الاوضاع داخل هذه المؤسسة الى هذا الحدّ؟ وهل بمثل هذه العقلية يمكن أن نتقدم بالحوارالاجتماعي داخل الوكالة؟ ان مختلف هذه الاسئلة تحيلنا مجددا الى خطورة مثل هذه الممارسات غير المسؤولة وتلقي بنا في بوتقة الشك والحيرة حول مستقبل المناخ الاجتماعي بالمؤسسة في ظل هذه الممارسات!!! الوضع على حاله ويضيف الاخ الصادق العريبي بان ما يزيد من خطورة هذه الممارسات هو عدم وجود تحركات جادة من الادارة العامة لوقف هذه التجاوزات لتبقى الاوضاع على حالها، بل وفي طريقها الى مزيد من التدهور والتشنج وذلك بالرغم من حرص الطرف النقابي من منطلق مسؤوليته على انتهاج الاساليب الحوارية الحضارية بالتأكيد على رفضه المطلق لكل هذه الممارسات والتجاوزات وتمسكه بجملة مطالبه الواردة باللائحة المهنية للاجتماع العام المنعقد في 9 فيفري 2007 والذي عبر فيه الاعوان بمختلف شرائحهم عن استيائهم لتردي المناخ الاجتماعي صلب مؤسستهم وعن خوفهم من اتساع دائرة الضغوطات والتهديدات التي يواجهونها يوما بعد آخر. ويؤكد محدثنا مجددا بأن النقابة الأساسية ومن ورائها الجامعة العامة للتجهيز والاتحاد العام التونسي للشغل مصرة على فتح تحقيق بشأن ما أتاه السيد مدير الموارد البشرية والمعدات في حق المنظمة الشغيلة كما أنها حريصة على راهن ومستقبل المؤسسة لضمان ديمومتها وازدهارها ومواصلة دعمها للاقتصاد الوطني فالتاريخ الناصع لهذه المؤسسة الذي يشهد على مجهودات اعوانها وجديتهم لا يمكنه ان يتلطخ بممارسات مماثلة.
