يحتفل الشعب التونسي كسائر شعوب العالم باليوم العالمي للعمال تخليدا لذكرى تضحيات أقدم عليها عمال ذات نفس اليوم من سنة 1886 بشيكاغو مطالبة بتخفيض ساعات العمل اليومية إلى ثمان ساعات وقدّموا فيها جرحى وسجناء وشهداء وسجلوا بها شرفا يعتزّ به كل عمال العالم ويحتفلون به كل سنة منذ 1889. ويكتسي احتفالنا هذه السنة في تونس بهذا العيد صبغة فريدة واستثنائية ليس فقط لأنه ثاني احتفال بعد حدثين تاريخيين في تاريخ بلدنا المعاصر أولهما ثورة الحرية والكرامة وهروب الدكتاتور بن علي والعديد من رموز حكمه، وثانيهما نجاح مؤتمر طبرقة لمنظمتكم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل في ديسمبر 2011، بل أيضا لتحديات الظرف واستحقاقات المرحلة ودقّتها ولأهمية الدور الوطني والاجتماعي الذي ولد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ونشأ وترعرع. أيها العاملون أيتها العاملات، حمّلنا مؤتمرنا الأخير مسؤولية النضال من أجل استحقاقات الثورة في الحرية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية التي استشهد من أجلها شباب من خيرة أبناء تونس، وكان لهم شرف اندلاع زلازل اجتماعية هزّت أركان العديد من الأنظمة الدكتاتورية في الوطن العربي. وما يزيد مسؤوليتنا ثقلا هو عدم توافق انجازات الحكومة المؤقتة مع تطلعات وانتظارات مختلف الفئات الشعبية وحجم تضحياتها من ناحية ووعودها أثناء حملتها الانتخابية من ناحية أخرى، بل أكثر من ذلك فعوض المصارحة وكشف الحقائق، على مرارتها، فقد لجأت إلى أساليب تعامل مع مختلف مكوّنات المجتمع والفئات الشعبية تبعث على التساؤل والحيرة حول مستقبل البلاد وهي تراوح في كيل الاتهامات والتهديد واستعمال المكاييل المختلفة في التعاطي مع الأحداث. فمرّة تشنّ حملة تشكيك على الاتحاد العام التونسي للشغل عند تمسّكه بالاتفاقيات المبرمة وقيامه بدوره الوطني والاجتماعي في الدفاع على مدنية الدولة والنظام الجمهوري وأخرى تطلق حملة استهداف الاعلام بلغت ذروتها عبر الدعوة الصريحة للتفويت في العمومي منه، وفي الآن نفسه تتغاضي عن الاعتداءات بالعنف المادي واللفظي على عديد الإعلاميين بل تبرره وقد تجلّى ذلك بشكل فاضح خلال حصار التلفزة الوطنية الذي تواصل أكثر من 50 يوما. وفي أخرى ترفع فزّاعة المؤامرة حول إسقاط الحكومة في محاولات متتالية للظهور بمظهر الضحية فاسحة المجال – في عجز – للاحتكاريين والمهربين للعبث بقوت الشعب وأمنه تطلق العنان لالتهاب الأسعار بطريقة لم يسبق لها مثيل وفي نفس الوقت تلوّح باستعمال الأسلوب الأمني في معالجة الملفات الاجتماعية وقضايا التعبير عن الرأي بل عمدت إلى استخدامه مثلما حدث يوم 7 أفريل 2012 في مواجهة المعطّلين ويوم 9 أفريل 2012 بمناسبة إحياء ذكرى عيد الشهداء، استعمالٌ تزامن مع تجاهل تام لاعتداءات منظمة وممنهجة على المؤسسات التربوية والجامعية كانت كلية الآداب بمنوبة أبرز ضحاياها توخّت سياسة عزل المسؤولين عن مختلف المواقع لتعويضهم بالموالين في خلط خطير بين الانتماء الحزبي والمصلحة الوطنية التي تقتضي فيما تقتضي العزل على أسس موضوعية استنادا إلى ملفات حقيقية والتعيين على قاعدة الكفاءة والمقدرة المهنية مع الحفاظ على حياد الإدارة. وبالمناسبة فإننا وبقدر ما نحن متحمسون للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للشغالين بالفكر والساعد فإنّ حماسنا لا يقل أهمية في الدفاع عن مصلحة البلاد مجسدة في تشغيل فعلي للعاطلين وعدالة اجتماعية حقيقية وتنمية جهوية متوازنة وفتح ملفات الفساد وإرساء عدالة انتقالية واضحة المعالم وتسوية نهائية لملفات شهداء الثورة وجرحاها وحياة ديمقراطية ثرية يكون لنا رأي فيها عبر حوار اجتماعي مسؤول ذي مصداقية وهو ما ترجمناه في مشروع الدستور الذي أعددناه وجسّدناه في مطالبتنا بعقد اجتماعي تشارك في إعداده الأطراف الاجتماعية الثلاث ويلزمها. أيتها العاملات أيها العاملون، لقد أقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، في مؤتمره الأخير، مواكبة منه للتطورات الاقتصادية والحراك الاجتماعي، مراجعة قانونه الأساسي وإعادة النظر في هيكلته لدعم الحراك النقابي الذي تعيشه منظمتنا والتأطير الأمثل للفئات العمالية التي تتوافد يوميا بطواعية ووعي للانخراط في منظمتنا في اتجاه الحدّ من المركزية ودعم الديمقراطية بين مختلف الهياكل وفسح المجال لمشاركة أفضل للمرأة والشباب العامل في الحياة النقابية في مختلف مواقع المسؤولية وهو ما شرعنا فيه بعد. أيها العاملون أيتها العاملات، إن الاتحاد متمسك بمفاوضات اجتماعية جدّية ومسؤولة تتمّ فيها مراجعة الأجور على قاعدة التعويض على الغلاء الفاحش في الأسعار والتدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء ودعم حركية اقتصادية تمكّن من دفع الطاقة الاستهلاكية الداخلية ولا تتعارض مع أهداف مبدأ التشغيل وسائر المشاريع التنموية الجهوية. أيتها العاملات أيها العاملون، إن مواقفنا المبدئية من القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية هي مواقف ثابتة في التمسك بتحرير فلسطين ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والدعم اللامشروط للمقاومة وحق العودة لكل اللاجئين، كما أن مواقفنا الثابتة من حق الشعب العربي في النضال من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ومقاومة الديكتاتورية المرتبطة جوهريا بالعمالة لا يمنعاننا من التحذير من خطورة استغلال هذا الواقع من قبل القوى الامبريالية لمحاولة إعادة احتلال بعض الأقطار العربية وزرع القواعد العسكرية فيها وتعويض دكتاتورية بأخرى عبر ديمقراطيات مصدّرة على ظهر الدبابات وهو ما عبّرنا عنه بكل وضوح حول ما جرى ويجري في بعض الأقطار العربية وذلك في مختلف المنابر والمحافل الدولية والإقليمية الأمر الذي جلب لنا ومازال الاحترام والتقدير من مختلف الهيئات والمنظمات في أرجاء المعمورة. أيها العاملون أيتها العاملات، إن غرّة ماي عيد العمال العالمي ليقتضي من كافة الشغيلة في العالم التحالف مع كل قوى التقدم لبناء جبهة عالمية تقدمية في مواجهة العولمة المتوحشة للرأسمال الاحتكاري من أجل صيانة كرامة الإنسان وحريته أينما كان.
