كلمة حق مشروعة ونابعة من قلب مأمور المصالح المالية أو عدل الخزينة بحسب مشروع النظام الاساسي. وبمناسبة عيد الشغل نهيب بالاتحاد العام التونسي للشغل بوصفه المنظمة الساهرة على الدفاع عن حقوق الشغالين بمختلف أصنافهم وقطاعاتهم، التدخل لفائدة قطاع مأموري المصالح المالية أو عدول الخزينة بحسب مشروع النظام الاساسي الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 10 اكتوبر 2011. فالعاملون بالقطاع عانوا من الظلم والقهر والاستبداد والقمع والتجويع والتدمير والاقصاء والتهميش... الخ رغم الدور الكبير والمهم الذي يؤدّونه لفائدة اقتصاد البلاد باستخلاص الديون العمومية ورغم ما يتعرضون اليه من مخاطر جمّة. نعم انها وضعية مزرية وقطاع مهمّش بكاملة ومن غير المقبول بعد الثورة المباركة ألاّ يعرف منظوور هذا القطاع وضعيتهم القانونية فلا هم يصنفون موظفين ولا شبه موظفين ولا هم يمارسون مهنة حرة على الحقيقة كما تنص مذكرات الادارة للمحاسبة العمومية والاستخلاص! ونيتجة لذلك فمأمور المصالح المالية / عدل الخزينة يحرم من مرتب شهري وقار فضلا عن حرمانه من منح حوادث الشغل والامراض المهنية كما لا يتمتع بعطلة سنوية ولا راحة الأمومة ولا يحق له عند الاحالة على مجلس للتأديب ضمان حق الدفاع عن نفسه. لذا فالرجاء من كل المسؤولين: رئيس الجمهورية; رئيس الحكومة; رئيس المجلس التأسيسي; وزير الوظيفة العمومية والمكلف بالاصلاح الاداري وزير المالية; الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل; الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع رفع هذه المظلمة التي طالت وفاقت ال 7 عقود بحكم انبثاق القطاع بمقتضى الامر المؤرخ في 15 جوان 1936 كفانا ظلما وتناسيا وقهرا وقمعا... لا خوف بعد اليوم... لنتحد حتى لا يهزمنا أحد... وأخيرا رحم الله الشهداء الأبرار ونطلب بإلحاح تدخل كل الاطراف لتسوية وضعيتنا