لئن تعرض الشعب التونسي بأسره طيلة العقود الخمس الماضية لمختلف أصناف الظلم والاستبداد وطالت الديكتاتورية كامل أرجاء البلاد كما شاءت وحطمت جميع الأرقام القياسية في تباين تجلياتها وشتى مظاهرها، لكن ثورة الكرامة، أعادت الى التونسيين نفس الحرية والشعور بالانتماء الى الوطن، الا ان ما قيل وما سيقال عمّا فعلته الثورة في التونسيّ، ولا يسري الى حد الآن على فئة من المواطنين التونسيين وبالتحديد على من يشتغلون بمهنة مأموري المصالح المالية، أو قل اعوان التنفيذ من اجل استخلاص الديون العمومية المثقلة فهذه المهنة التي تمتد جذورها الى اكثر من 70 سنة عاشت وتعيش الاستبداد والظلم منذ تلك الفترة وحتى رياح الحرية التي هبت بعد 14 جانفي 2011 لم تلفح هذا القطاع بعد، حيث مازال التهميش والقهر سيد الموقف ومحاولات التجويع تجوب هذه المهنة وحتى ما أقدمت عليه الادارة مؤخرا من صرف الاجور خلال هاته الفترة التي يستحيل فيها العمل بالنسبة الى مأمور المصالح المالية نظرا الى حالة الانفلات الأمني السائدة بالبلاد قوبلت بالرفض والاستهجان وحتى محاولة منعها من قبل الاعوان العاملين بقطاع المحاسبة العمومية ويمكن تفسير ذلك فقط في الحالة الرثة التي عليها قطاع مأموري المصالح بما انه ليس ثمة قانون اساسي يؤطر هذه المهنة ولا يوجد أي حد أدنى من الضمانات تشملها مما أعطى الحق لهؤلاء الاعوان في ارتضاء تجويع المأمورين العاملين معهم بنفس المراكز المحاسبية بدل الحث على ان نوفر لهم الحد الادنى من كرامة العيش. وأمام هذا التردي، عمل مأمور المصالح المالية على تكوين نقابة تجمع شملهم وتكون اللسان المدافع عنهم وعن حقوقهم المعدومة. ولئن قوبلت هذه النقابة باستبشار جميع المأمورين فان صلب الادارة ووزارة المالية بالتحديد لم يكن الامر كذلك، فحتى وان كان هناك لقاء مع السيد وزير المالية بتاريخ 8 فيفري 2011 مع عدد من مأموري المصالح المالية ولو بصفة غير رسمية، وتم قبولهم القبول الحسن وخرجوا من لقاء الوزير ومدير ديوانه السيد جمال الدين بالحاج فرحين محمّلين بحزمة من الوعود لحل ملف خطير مطروح بشدة خاصة انه يتعلق بمهنة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وجمع الاموال العمومية، لكن الى حد هذا اليوم لم يتعد الامر ان يكون غير وعود. سيدي الوزير، لئن أفردتم هذا القطاع بلجنة خاصة لبحث مشاغل المهنة وتجاوز صعوباتها بقي الوضع على حاله ومازلنا نعاني التهميش فحتّى الطلبات التي ما فتئت النقابة الاساسية لمأموري المصالح المالية وتوجيهها اليكم قصد المقابلة لم تحظ بالقبول. في لقائكم الصحافي المجرى بتاريخ 2 افريل 2011 صرحت انك أتيت تلبيةً لنداء الواجب بعد غياب طال 22 سنة وكان اعتقادنا ان ديمقراطية بريطانيا التي عشتها والحرية التي مارستها هناك، سوف تشملنا وتعلمنا كيف نتنفسها معك وننتظر ان تعزف لنا سمفونية العدالة والحرية لكننا لم نحظ بأي نغم فنحن لم نقابل الوزير ولم نناقش ما تحبكه لنا اللجنة في صلب الادارة بعد وحتى النقاط التي قدمناها والتي منها النظر في ملف المطرودين من القطاع لم يحل بعد رغم انكم قبلتم بعودة 140 عونا من الديوانة ولم تنظروا بعد في ملف 8 مطرودين من قطاع مأموري المصالح المالية. نحن نسأل لماذا هذا التهميش؟ لأننا لسنا موظفين عمومين كما تنص عليه القوانين حاليا يعني اننا لسنا تونسيين لنا حقوق أدناها ان نسمع ويؤخذ برأينا فيما يخصنا على الاقل لأننا لا ننتمي الى الادارة ليس لنا الحق في اي ضمان وان نكون الشماعة التي تعلق عليها جميع النقائص والصعوبات. هذا سيدي الوزير سؤال لك ينبغي الاجابة عنه. النقابة الأساسية لمأموري المصالح المالية