التأم اجتماع الهيئة الادارية لجامعة البريد والاتصالات يوم 8 جوان برئاسة الأخ كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن القطاع العام. الاجتماع تطرّق إلى الوضع النقابي والمهني في القطاع إلى جانب المفاوضات الاجتماعية والتي لم تنطلق بعد في المؤسسات العمومية. الأخ كمال سعد قدّم بسطة شاملة عن الوضع النقابي العام وعن دور الاتحاد أثناء الثورة وبعدها كما تعرّض إلى بعض محاولات الإرباك ومحاولات التشكيك في مصداقية مناضلي الاتحاد لكن كلّ تلك المحاولات فشلت لأنّ الاتحاد ليس منظمة حِرَفية فقط كما يظنّ البعض بل انهّ تحمّل مسؤولياته كاملة أثناء ثورة التحرير ودفع الغالي والنفيس من أجل استقلال تونس وعزّتها ومناعتها وعلى هذه المبادئ والقيم واصل الاتحاد مسيرته وتجذّر فيه البعد الوطني الذي لم يتخلّ عنه أبدًا وعلى مدى كلّ محطّات تاريخه المليء بالنضال من أجل مصلحة العمّال وأيضا من أجل المصلحة العليا للبلاد والتي يضعها فوق كل الاعتبارات. الأخ كمال سعد استعرض سير المفاوضات في الوظيفة العمومية وذكر بموقف الاتحاد وبما تطرحه الحكومة معلنا أنّ مجمع القطاع العام سيجتمع خلال أسبوع للتعمق في مختلف مراحل المفاوضات في المنشآت العمومية. من جهة أخرى أعلن الأخ سعد عن انهاء العمل بالمناولة في قطاع البريد والاتصالات (انظر الشعب بتاريخ 9 جوان 2012) كما تطرّق إلى الارتفاع الجنوني للأسعار وما نتج عنه من تدهور للمقدرة الشرائية للأجراء. الأخ منجي بن مبارك تناول الكلمة وقدّم شرحًا مفصّلا للوضع في القطاع وباللوائح الصادرة عن المجلس القطاعي وباتفاق أفريل 2012 مشيرا إلى النقص الفادح في الأعوان حيث لم تقع انتدابات لتعويض المحالين على التقاعد كما أنّ انتدابات 2011 و2012 لم تتمّ إلى حدّ الآن معلنا أنّ عددا مهمّا من المتقاعدين في القطاع سيغادرون خلال سنتي 2013 و2014 (750). كما تحدّث الأخ بن مبارك وأعضاء اللجان وكذلك أعضاء الهيئة الادارية عن ظروف العمل الصعبة للأعوان وخاصة النوافذ والتوزيع. ودعا المتدخلون إلى ضرورة تعويض الأعوان المغادرين عن طريق الانتداب مع الأخذ بعين الاعتبار تشغيل أبناء البريديين واتصالات تونس إلى جانب تحفيز الأعوان خاصّة أنّهم يؤدون بعض الخدمات دون مقابل ودون مساعدة من الدولة. الحق النقابي وضرورة احترامه وتطوير خدمة الأكلة ورفض المنشور عدد 7 الصادر عن رئيس الحكومة والذي اعتبروه شعبا جديدة مقنّعة... مواضيع تطرقت اليها المداخلات. المطرودون من القطاع كانوا أيضا محل اهتمام أعضاء الهيئة الادارية حيث تمّ التأكيد على ارجاع من لم يتمّ ارجاعه بعد. دعم المكاسب القطاعية والاعتزاز بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل والتصدّي لكل محاولات المسّ من سمعته ومكانته ومحاولات السيطرة عليه للتحكم في استقلالية قراراته التي تبقى نابعة من هياكله النقابية دون سواها مثلت بعض المحاور لبعض المتدخلين. أعضاء الهيئة الادارية وبعد تدارسهم للوضع في القطاع سواء البريد أو اتصالات تونس التي قيل فيها الكثير عبّروا عن تجندهم للدفاع عن مطالبهم المشروعة وتصدّيهم لكل مظاهر الفساد في مؤسستين كبيرتين البريد والاتصالات وقرّروا الدخول في اضراب يومي 27 و28 جوان الجاري ما لم يتمّ التوصّل إلى حلول مرضية لمطالبهم المشروعة المعنوية والمادية وأكّدوا أنّ صفّ البريد واحد وسيبقى كذلك.
