تعقد اليوم الجامعة العامة للتخطيط والمالية هيئة ادارية قطاعية لتحديد الخطوات المستقبلية للنضال من أجل تحقيق مطالب القطاع. وقال عبد الله القمودي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتخطيط والمالية انه وبالرغم من المساعي التي بذلها الطرف النقابي لفتح باب الحوار الا أن وزارة الاصلاح الاداري ووزارة المالية لم تتفاعلا بشكل ايجابي من أجل تجاوز الازمة وتجنيب البلاد المزيد من الاضرابات.
وأضاف القمودي أن قرابة 80% من أعوان المالية وخاصة منهم في الجهات يدعون الى اضراب مفتوح حتى تتحقق مطالبهم التي جوبهت بالمماطلة والتسويف من قبل سلطة الاشراف وهو ما يرجح امكانية ان تقرر الهيئة الادارية الدخول في اضراب عام.
وكان أعوان المالية قد طالبوا بضرورة سن نظام اساسي خاص يندرج ضمن الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعملة والاسراع باصدار النظام الأساسي الخاص بمأموري المصالح المالية الى جانب حماية الاعوان والمقرات من الاعتداءات المتكررة ووضع نظام جبائي عادل وغيرها من المطالب التي تضمنتها محاضر الاتفاق الممضاة مع وزارة المالية.