أشرف الأخ محمد نجيب الحسني مسؤول القطاع العام بالاتحاد الجهوي للشغل ب على اجتماع ضم عملة وأعوان وموظفي إقليم للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وقد تمحور النقاش حول عدة مسائل أهمها : استفحال ظاهرة الاعتداء بالعنف التي يتعرض لها الأعوان أثناء أدائهم لمهنتهم. والترسيم. وإنهاء العمل بالمناولة. وتوفير كافة شروط الصحة و السلامة المهنية و تحسين ظروف العمل. والترقيات وتسوية بعض الوضعيات المهنية العالقة. هذا وقد علمت «الشعب» أنه سيتم قريبا عقد جلسة عمل تجمع كافة الأطراف المعنية للنظر في المسائل المشار إليها و اجتراح الحلول الملائمة لها. في القطاع الخاص حال تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت به، بادر الأخ عبد الحميد الشريف مسؤول القطاع الخاص بالاتحاد الجهوي للشغل ب إلى متابعة الملفات المطروحة للبحث في عديد الشركات وذلك عبر توجيه عدة مراسلات ممضاة من الأخ الكاتب العام محمد بن يحيى ، والشركات المعنية هي : الكابل الألماني، المقاطع الحجرية TUNORK ،« فيقاند » إضافة إلى النقابة الأساسية للمقاهي والمطاعم ب وذلك بغرض حل بعض الإشكاليات العالقة. شركة «غانم» : دلائل بؤس الفلاحة و عمالها ! تعرف الشركة الفلاحية «غانم» الواقعة ضمن معتمدية مجاز الباب أوضاعا متردية لم تشهدها منذ إحداثها ومن الممكن أن تؤدي إلى انهيارها في نهاية المطاف، وقد أفادتنا مصادر مطلعة بأن المستثمر فرط بالبيع في جميع الآلات الفلاحية وقطعان البقر والأغنام و لم يبق على شيء سوى الجدران والأرض البيضاء القاحلة مع «خضارة» أشجار الزيتون في عز شهر جويلية !! ما يعتبر بدعة فلاحية لم يعرف التاريخ لها مثيلا. أما أوضاع العمال فلا تقل سوءَا عن وضع الشركة إذ بالإضافة إلى عدم تمتعهم بزي الشغل والراحة السنوية التي ينص عليها القانون و حرمانهم من التغطية الصحية عبر امتناع المؤجر عن التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فإن عمال الشركة لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مارس 2012 إلى يوم الناس هذا مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاجتماعية خاصة مع قدوم شهر الصيام وما يمثله من ضغط مادي هائل على المواطن. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة من الانحدار في القطاع الفلاحي لا تقتصر على الشركة المذكورة بل تتعداها إلى عشرات الشركات و الضيعات الفلاحية أمام عدم الكفاءة والعجز الشامل للحكومة المؤقتة الذي سوف يؤدي بالتأكيد إلى الدمار الشامل لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.