بعد مثوله يوم 17 أوت، مثل أيوب المسعودي يوم 22 من نفس الشهر ليتم تأجيل النظر في التهم الموجهة اليه الى يوم 30 أوت 2012 ومثلما ذكرنا في عددنا السابق عندما اتصلنا بالسيد أيوب المسعودي المستشار الأول السابق لدى رئيس الجمهورية المكلف بالإعلام والمستقيل من مهمته منذ 28 جوان 2012 حيث أكد لنا ما راج من أخبار صبيحة يوم الخميس 16 أوت 2012 حيث تم منعه من السفر إلى فرنسا أين تقيم زوجته وأبناؤه وأكد لنا السيد أيوب المسعودي أن أعوان الديوانة بمطار تونسقرطاج الدولي أحاله إلى المحكمة العسكرية. وقد تم استنطاق المستشار «المتهم» يوم الجمعة الفارط 17 أوت بتهمة «المس بهيبة المؤسسة العسكرية عملاً بالفصل 91 من مجلة القضاء العسكري والتشهير بموظف عمومي عملاً بالفصل 128 من المجلة الجزائية» وتم تأخير الجلسة إلى يوم 22 أوت الجاري. غير أن من بين الأسباب الرئيسية التي تعود لإيقاف أيوب المسعودي وإحالته على المحكمة ما ذكره لنا في اتصالنا به، حيث ذكر أن السبب الرئيسي يعود إلى مشاركته في الإضراب العام الجهوي بسيدي بوزيد الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 14 أوت الجاري. وأيضا لمقال سابق كتبه أيوب المسعودي بعنوان «سيدي بوزيد والمافيا». نشره يوم 11 أوت 2012 على موقعه الاجتماعي الخاص. وذكر السيد أيوب المسعودي انه انتقل مساء يوم الإضراب الى مدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد أين التقى بمجموعة من المواطنين وعائلات الشهداء ولما كانت استضافة على إذاعة موزييك صرّح بأسماء بعض الكوادر من رجال الأمن المتورطين في إطلاق النار على المواطنين من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011. كما أن من بين التهم الموجهة لأيوب المسعودي «إفشاء» أسرار دولة تلك المتعلقة بتسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية وسط غموض وارتجال أثارا جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس وفي العالم. يذكر أن محاكمة أيوب المسعودي لاقت حملة مساندة واسعة من الحقوقيين والإعلاميين ومن المنظمات الوطنية والدولية على غرار منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي دعت الحكومة التونسية إلى إسقاط تهم انتقاد الجيش ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. كما تشكلت لجنة لمساندة ايوب المعودي تكونت من ممثلين خاصة وداديّة قدماء المقاومين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومركز تونس للعدالة الانتقالية ومن عائلات بعض الشهداء إلى جانب عدد من الفنانين والاعلاميين.